گسترش نیوز: در سالهای اخیر، مسئله مسکن و به ویژه مشکلات مستاجران به یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. افزایش پیوسته اجارهبها، نوسانات قیمت مسکن و کمبود عرضه واحدهای اجارهای مناسب، زندگی روزمره دهها هزار خانوار را تحت فشار قرار داده است. این وضعیت، نه تنها معیشت مستاجران را تهدید میکند، بلکه نگرانیهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای ایجاد کرده است.
در سال گذشته، با وجود وعدهها و طرحهای مقطعی برای کنترل اجارهها، بسیاری از مستاجران همچنان با افزایشهای غیرمنطقی روبهرو شدند. محدودیت بودجه خانوارها و رشد سایر هزینههای زندگی، تحمل این افزایشها را برای بخش زیادی از جامعه دشوار ساخته است. این فشارها، به ویژه برای خانوادههای کمدرآمد و میاندرآمد، موجب کاهش امنیت اقتصادی و کاهش کیفیت زندگی شده است.
همچنین، نبود شفافیت و هماهنگی در سیاستهای حمایتی، مشکلات مستاجران را تشدید کرده است. برنامههای حمایتی پراکنده و اجرای ناقص طرحها باعث شده اثرگذاری واقعی این سیاستها محدود باشد و بسیاری از خانوارها همچنان در چرخه افزایش مستمر اجاره گرفتار شوند.
در کنار فشار اقتصادی، مسائل حقوقی و قراردادهای ناعادلانه نیز به دغدغه مستاجران افزوده است. فقدان نظارت کافی و ضعف ابزارهای قانونی، زمینه را برای سوءاستفاده برخی موجران فراهم کرده و امنیت و آرامش مستاجران را کاهش داده است. این مسائل نشان میدهد که تنها افزایش واحدهای اجارهای کافی نیست و نیازمند توجه به بعد قانونی و حمایتی نیز هستیم.
با ورود به سال جدید، ضرورت اقدام سریع و هدفمند دولت بیش از پیش احساس میشود. اتخاذ سیاستهای هماهنگ، نظارت بر بازار اجاره و ارائه تسهیلات حمایتی میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و اطمینان خاطر بیشتری به مستاجران بدهد. بیتوجهی به این مسئله، ممکن است تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به دنبال داشته باشد.
همچنین، توجه به ایجاد مکانیزمهای پیشگیرانه برای کنترل افزایش اجارهها و حمایت از مستاجران، میتواند از بروز بحرانهای آتی جلوگیری کند. ترکیب سیاستهای مالی، حقوقی و اجتماعی در این زمینه ضروری است تا خانوادهها بتوانند زندگی معقول و با ثباتی داشته باشند.
در نهایت، حل مشکل مستاجران نه تنها نیازمند برنامهریزی کوتاهمدت بلکه نگاه استراتژیک و بلندمدت است. ایجاد تعادل میان حقوق مالک و مستاجر، توسعه واحدهای اجارهای مقرونبهصرفه و سیاستهای حمایتی مؤثر میتواند مسیر بهبود شرایط را هموار کند و فضای امنتری برای زندگی شهروندان فراهم آورد.
گسترش نیوز در این راستا، گفتگویی با کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
عطاءالله آیتاللهی درباره آینده بازار اجاره با توجه به چالشهای کنونی بیان کرد: در سال گذشته، بخش تولید مسکن با چالشهای فراوانی روبهرو شد و میزان رشد تولید، به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بازار نبود. در حالی که حجم تقاضا در بازار اجاره و خرید افزایش یافته بود، عرضه به تناسب آن رشد نکرد و همین شکاف، زمینهساز پیامدهای منفی برای خانوارها شد. این شرایط، بیش از هر چیز در افزایش مستمر اجارهبها نمود پیدا کرد و بسیاری کارشناسان، مدیریت ناکافی در این بخش را عامل اصلی این روند میدانند.
او ادامه داد: در هفتههای اخیر، رشد نرخ اجاره به حدی رسید که بسیاری از مستاجران نسبت به شرایط موجود گلایهمند هستند و صبر دهکهای پایین تقریباً به پایان رسیده است. به وضوح مشخص است که حتی با دور شدن از مرکز شهر، تغییر قابل توجهی در شرایط بازار اجاره ایجاد نمیشود و فشار بر مستاجران همچنان پابرجاست.
آیت اللهی افزود: کارشناسان معتقدند سرمایهگذاری در بخش مسکن میتواند بخش مهمی از این مشکلات را حل کند، اما برای جذب سرمایهگذاران نیاز به ایجاد بستر مناسب و شفافیت در بازار است. تولیدکنندگان تنها زمانی نسبت به آینده امیدوار خواهند بود که بازار، چشمانداز روشنی برای ادامه فعالیت ارائه دهد؛ در غیر این صورت، تمایل به ورود سرمایههای جدید به حداقل خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، دولت از ابتدای سال جاری میبایست با اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی و توجه به شاخصهای اصلی اقتصاد، شرایط بازار را به سمت ثبات هدایت میکرد. کاهش قدرت خرید مردم در ماههای گذشته، علاوه بر فشار بر خانوارها، موجب رکود شدید معاملات شده و بازار مسکن را در وضعیتی دشوار قرار داده است.
به باور بسیاری از فعالان بازار، ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شرط اصلی برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن است. تنها با ایجاد این ثبات میتوان امید داشت که معاملات شکل گرفته و چرخه تولید و عرضه، بهبود یابد.
تحلیلگر حوزه مسکن در ادامه به گسترش نیوز گفت: روند فعلی، هم برای مستاجران و هم برای تولیدکنندگان به شدت خطرناک شده است. اگر تغییری در سیاستهای حمایتی و بازار رخ ندهد، فشار بر دهکهای پایین و کمدرآمد ادامه خواهد یافت و سرمایهگذاران نیز از ورود به این حوزه اجتناب خواهند کرد.
آیت اللهی تصریح کرد: در نهایت، برای کاهش تنشها در بازار اجاره و بازگرداندن تعادل میان عرضه و تقاضا، توجه فوری و جدی دولت به بخش مسکن و حمایت از تولیدکننده و مستاجر، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. ایجاد این تعادل میتواند گامی مؤثر در کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها و بهبود شرایط کلی بازار باشد.
او در ارتباط با احتمال مهاجرت گستردهتر مستاجران به حاشیه شهرها در سال جدید عنوان کرد: اگر این روند ادامه یابد، احتمال دارد مهاجرتها در سال ۱۴۰۵ نه تنها ادامه داشته باشد، بلکه با شدت بیشتری نیز رخ دهد. زمانی که موجران انتظارات متفاوتی مطرح کرده و رقمهای بالاتری را طلب میکنند، مستاجران ناچار به اتخاذ تصمیمات پرخطر میشوند تا سرپناهی متناسب با بودجه خود پیدا کنند. پیامدهای چنین شرایطی گسترده و نگرانکننده است و توجه فوری دولت را میطلبد.
این کارشناس یادآور شد: برای بهبود وضعیت بازار اجاره در سال جدید، لازم است تمامی نهادها و سازمانهای مرتبط در کنار دولت قرار گیرند. تنها از طریق یک همکاری گسترده میتوان چالشهای موجود را کاهش داد و مسیر را برای رونق بازار و تأمین مسکن مناسب برای مردم هموار کرد. این اقدام نه صرفاً کمک به مستاجران، بلکه تضمین ثبات و سلامت اقتصادی کل بازار مسکن است.
آیت اللهی در پایان اضافه کرد: در کنار مدیریت عرضه و تقاضا، ثبات اقتصادی و سیاسی کشور نیز نقش تعیینکنندهای دارد. ایران در وهله اول نیازمند رسیدن به شرایط پایدار در این دو حوزه است تا بتوان بهبود وضعیت بازارهای کلان، به ویژه مسکن، را واقعبینانه انتظار داشت. بیثباتی در این بخشها، به سرعت پیامدهای منفی خود را در قیمت اجاره و رفاه خانوارها نشان میدهد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
