طرح بزرگ مسکن‌دار کردن دهک‌های پایین در بیش از ۲۰۲۰ محله کشور کلید خورده است. در این محلات حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که بیشترشان در بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌نشین هستند. مدل تأمین مالی این طرح متفاوت است و افراد براساس توان پرداخت خود خانه‌دار می‌شوند. ساختار مدیریتی محلات توسط خود مردم اداره می‌شود و نهادهای حمایتی نقش پشتیبان دارند. هدف اصلی این طرح، خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ارتقای کیفیت زندگی شهری است.

بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر با افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش توان خرید خانوارها مواجه بوده است. یکی از ابزارهای سیاستی دولت برای کنترل این وضعیت، طرح مالیات بر خانه‌های خالی معرفی شده است. کارشناسان معتقدند این مالیات نباید صرفاً منبع درآمدی باشد، بلکه باید نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کند. پیشنهادهایی مانند تعیین نرخ مالیات سنگین تا سطح ۳۰ درصد ارزش روز ملک مطرح شده است. اجرای چنین سیاستی می‌تواند عرضه واحدهای خالی را افزایش دهد و زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کند.

هن کامل نوساز ری از تهرانپارس پیشی گرفت؛ تحلیل کارشناسی برهم زننده معادله قیمت‌گذاری اجاره در تهران را بخوانید.

با افت تورم اجاره‌بها به ۳۴.۴ درصد در شهریور، بسیاری از مستاجران توانستند با فشار کمتری قراردادهای خود را تمدید کنند. این کاهش، پایین‌ترین سطح سه سال اخیر است و می‌تواند به نفع خانوارهای کم‌درآمد تمام شود.

شهریور امسال اجاره‌ بهای مسکن در محله‌های شرق تهران رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده و رشد چشمگیر نرخ‌ها مستأجران را تحت فشار قرار داده است.

با آغاز اصلاحات در نظام پرداخت یارانه‌ها، گزارش‌ها حاکی از حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار پردرآمد در شهریور ۱۴۰۴ است. این تغییرات، که شامل دهک‌های هشتم تا دهم می‌شود، طبقه متوسط و کم‌درآمد را در بر نمی‌گیرد و یارانه این گروه‌ها دست‌نخورده باقی خواهد ماند

نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار می‌دهد که فشار سنگین اجاره مسکن و نداشتن امنیت شغلی، زندگی کارگران ایرانی را به حاشیه‌نشینی، فقر و مشکلات جدی معیشتی سوق داده است. بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره یا اقساط مسکن می‌شود و بسیاری حتی نسخه قرارداد کاری خود را دریافت نمی‌کنند؛ وضعیتی که حقوق قانونی آن‌ها را به شدت تهدید می‌کند و نارضایتی اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. کارشناسان می‌گویند تنها راه کاهش این بحران، اجرای دقیق قانون کار، افزایش دستمزدها و فراهم کردن مسکن پایدار برای کارگران است.

مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید: براساس آمارها ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تعداد خانه‌های خالی در تهران به حداقل ۳۷۰ هزار تا ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد.

بررسی‌ بازار اجاره خانه در سلسبیل نشان می‌دهد هزینه رهن کامل آپارتمان در این محله، بسته به متراژ و امکانات، از ۴۵۰ میلیون تا بیش از ۱.۳ میلیارد تومان متغیر است.

۵۰ سال پیش بحران گرانی اجاره‌بها در تهران باعث مقایسه آن با مناطق دیگر جهان شده بود.

نایب رئیس اتحادیه املاک اعلام کرد که هرچند آمار رسمی هنوز منتشر نشده، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که با افزایش خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی، به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر، رشد چشمگیری داشته است.

طبق اعلام اداره کل راه وشهرسازی استان تهران سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد تعیین شد.

واحدهای مسکونی در محله یافت آباد تهران مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه آن در این مطلب در اختیار شما قرار گرفته است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بازار مسکن به‌شدت تحت‌تأثیر شرایط کلی اقتصاد کشور و تحولات سایر بازارها قرار دارد. وی توضیح داد که اگرچه میزان افزایش قیمت در بازار مسکن ممکن است به‌اندازه سایر بازارها نباشد، اما تغییرات در بخش‌هایی مانند ارز، طلا و بورس می‌تواند بر این بازار تأثیر بگذارد. وی تأکید کرد که افزایش هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و نهاده‌های ساختمانی، ازجمله عواملی هستند که بر قیمت مسکن اثرگذارند. همچنین، سیاست‌های پولی و مالی دولت، نرخ تورم و شرایط عرضه و تقاضا نیز نقش مهمی در روند قیمت‌گذاری ایفا می‌کنند. او با اشاره به تجربیات گذشته، بیان کرد که جهش‌های ناگهانی در سایر بازارها، هرچند با تأخیر، اما بر قیمت مسکن نیز تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر، در دوره‌هایی که رکود بر اقتصاد حاکم بوده، بازار مسکن نیز با کاهش معاملات و ثبات نسبی قیمت‌ها مواجه شده است. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد که برای ایجاد تعادل در بازار مسکن، باید سیاست‌های اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که از نوسانات شدید در سایر بازارها جلوگیری کند. وی افزود که حمایت از تولید مسکن، ارائه تسهیلات مناسب و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌تواند به ثبات این بازار کمک کند.

بازار مسکن در سالی که گذشت، روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. کاهش معاملات و سرمایه‌گذاری، تغییر سیاست‌های اقتصادی در دو دولت گذشته و رشد بازارهای موازی، همگی به تشدید رکود در این بخش دامن زدند. اما در سال ۱۴۰۴، بازار مسکن چه سرنوشتی خواهد داشت؟

افزایش سقف وام‌های مسکن و تعمیر خانه در سال ۱۴۰۳، فرصت مناسبی برای متقاضیان وام فراهم کرده است. با تغییرات جدید، گزینه‌های بیشتری برای خرید، ساخت، تعمیر و ودیعه مسکن در تهران و سایر شهرها در دسترس قرار می‌گیرد.

رشد نجومی اجاره‌‎بها در سال‌های اخیر، زندگی بسیاری از مستاجران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. برخی از خانواده‌های مستاجر ناچار به اجاره اشتراکی یک خانه شده‌اند. واقعیت تلخ گسترش اجاره خانه‌های اشتراکی، بحران بازار مسکن را عمیق‌تر کرده است. تعداد مستاجران غریبه‌ای که مجبور به هم‌زیستی با یکدیگر شده‌اند، بسیار افزایش یافته است.تعداد معاملات اجاره خانه‌های اشتراکی به طرز چشمگیری افزایش یافته و در مقایسه با سال‌های گذشته تنها به افراد مجرد محدود نیست. یک مشاور املاک در منطقه نواب می‌گوید: «تعداد خانواده‌هایی که در یک سال اخیر به صورت مشترک یک خانه اجاره کرده‌اند، بسیار افزایش یافته است.»شرایط تا حدی وخیم شده که جامعه دستخوش پدیده‌های جدید و عجیب پشت بام‌خوابی و اتوبوس‌خوابی شده است. ایده خرید اشتراکی خانه که تا چند سال پیش عجیب به نظر می‌رسید، اکنون با افزایش اجاره‌بها و فشارهای اقتصادی، جای خود را در بازار اجاره باز کرده است.این وضعیت حاکی از نیاز مبرم به راه‌حل‌های اساسی و برنامه‌ریزی مناسب در جهت ساماندهی بازار مسکن و حمایت از حقوق اجتماعی افراد است.

رشد سریع قیمت‌ها در بازار مسکن، توان خرید مردم را کاهش داده و ممکن است به بحران‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ بی‌خانمانی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شود. آغاز به کار دولت دونالد ترامپ می‌تواند پیامدهای غیرقابل‌انکاری برای بازارهای مالی ایران داشته باشد. به عنوان نمونه، در حد فاصل سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ قیمت مسکن در عرض یک سال تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرد. تحلیل‌گران بازار مسکن می گویند اگر توافقی میان طرفین حاصل نشود، بازار مسکن ایران ممکن است با بحران‌های جدیدی مواجه شود. در سال های اخیر یکی از مواردی که باعث ایجاد بی ثباتی اقتصادی در بازارهای مالی شده است متغییرهای خارجی بوده اند. آینده بازار مسکن ایران به سیاست‌های دولت آمریکا، و واکنش ایران به اقدامات طرف مقابل گره خورده است. بازار ارز طی ماه ها دستخوش تحولات چشمگیری شده و قیمت دلار افزایش قابل توجهی داشته است. افزایش قیمت دلار می‌تواند هزینه‌های واردات مصالح ساختمانی، تجهیزات و نیروی کار ماهر را افزایش دهد ، تداوم این روند بی تردید می تواند زنگ خطری جدی برای بازار مسکن باشد. این تحولات می‌تواند به چالش‌های جدیدی برای اقشار کم‌درآمد و متوسط منجر شود و موجب افزایش شکاف طبقاتی در تأمین مسکن خواهد شد.

برای اجاره یک واحد ۱۸ ساله با زیربنای ۱۰۷ متر در هشتگرد، مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه تعیین شده است. علاوه بر آن، مستأجر باید ماهانه ۴ میلیون تومان اجاره پرداخت کند.

در حال حاضر، «اجاره‌بهای پیشنهادی» در پنج منطقه از جنوب تهران از ۴ میلیون تومان اجاره ماهانه و ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه آغاز می‌شود و تا ۱۵ میلیون تومان اجاره به همراه ۵۰۰ میلیون تومان رهن متغیر است.