بازسازی و نوسازی بافت فرسوده روستایی دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای حفظ امنیت و سلامت ساکنان این مناطق به شمار میرود. بسیاری از واحدهای مسکونی در روستاها به دلیل قدمت بالا و عدم مقاومت در برابر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، نیازمند تخریب و ساخت مجدد هستند.
اگرچه وامهای تسهیلاتی در این سالها پرداخت شده، اما تورم سرسامآور مصالح و دستمزدها باعث شده تا اثرگذاری این حمایتها کمرنگ شود و بسیاری از روستاییان نتوانند خانه خود را به استانداردهای ایمنی امروزی ارتقا دهند. تداوم این وضعیت خطرات جانی را برای ساکنان به همراه دارد و میتواند در زمان بحرانها، فاجعه ملی را رقم بزند.
از سوی دیگر، مسکن روستایی به عنوان یک موتور محرک اقتصادی کوچک، اما پرتعداد، نقش تعیینکنندهای در فعالسازی چرخههای خرد اقتصادی دارد. ساخت و تعمیر خانههای روستایی مستقیماً با بخشهایی نظیر صنایع آجر، سیمان، گچ و مصالح درگیر است و با ایجاد اشتغال برای بناهای محلی و کارگران فنی بومی، مانع از مهاجرت نیروی کار به شهرها میشود. این در حالی است که نادیده گرفتن نیاز مسکن روستاها، منجر به متروکه شدن بسیاری از این نقاط و کاهش بهرهوری از منابع طبیعی و زمینهای کشاورزی در مناطق محروم خواهد شد.
تامین سرپناهی که پاسخگوی واقعی نیازهای رفاهی و فرهنگی متقاضیان باشد، کلید اصلی ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی است. متقاضیان مسکن روستایی امروز به دنبال چهار دیواری ساده نیستند؛ آنها نیازمند واحدهایی هستند که دسترسی به خدمات رفاهی، آسایش حرارتی و برودتی مناسب و امکانات بهداشتی داشته باشند تا با استانداردهای زندگی معاصر فاصله معناداری نداشته باشند. اگر دولت نتواند سرپناهی متناسب با نیازهای نوظهور این قشر فراهم کند، موج مهاجرت نیروی جوان به حاشیه شهرها همچنان ادامه خواهد یافت و پیامدهای اجتماعی سنگینی از جمله افزایش حاشیهنشینی و بیکاری را به دنبال خواهد داشت.
همچنین، توجه به مقوله مسکن روستایی باید فارغ از نگاه خیریهای و صرفاً حمایتهای مقطعی باشد و به یک سیاست ساختاری و پایدار تبدیل شود. برنامهریزی دقیق برای تخصیص اعتبارات، نظارت بر کیفیت ساخت و ساز، و ارائه تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت، میتواند انگیزه کافی را برای ماندگاری در روستا ایجاد کند.
در غیر این صورت، با گذر زمان و خالی شدن روستاها از سکنه، هویت فرهنگی و اجتماعی بسیاری از مناطق کشور برای همیشه در معرض خطر نابودی قرار خواهد گرفت و بازیابی این سرمایه اجتماعی تقریبا غیرممکن خواهد بود.
معاون برنامه ریزی بنیاد مسکن گفت:طبق مصوبه هیئت دولت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی امسال به ۲۰۰ هزار متقاضی با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت خواهد شد.
محمد حسین رحمانی خلیلی، معاون برنامهریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از تصویب تسهیلات جدید حوزه مسکن روستایی و محرومان در هیئت دولت خبر داد گفت:این مصوبه اخیراً در صحن هیئت دولت به تصویب رسیده و براساس این مصوبه، پرداخت تسهیلات جدید مسکن پس از طی روالهای اداری و انعقاد موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه آغاز خواهد شد که این فرآیند معمولاً حدود یک تا دو هفته زمان میبرد.
وی خاطرنشان کرد: روند اجرایی پرداخت تسهیلات مشابه سالهای قبل خواهد بود و پس از معرفی متقاضیان به بانکها، مراحل فنی و اداری طبق ضوابط انجام میشود. همچنین هماهنگیها و رایزنیهای لازم با شبکه بانکی انجام شده و فرآیند اجرایی از این نظر با مشکلی مواجه نیست.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن در ادامه با اشاره به سهمیههای باقیمانده تسهیلات سال گذشته گفت: همچنان حدود ۶ تا ۷ هزار واحد از سهمیه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی باقی مانده است که متقاضیان میتوانند از آن استفاده کنند.
رحمانی اظهار کرد: مجموع سهمیه تسهیلات مسکن روستایی و مسکن محرومین شهری برای سال آینده حدود ۲۰۰ هزار فقره است که بازپرداخت آن ۲۰ ساله و نرخ سود آن ۵ درصد است.
