شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بهگونهای است که دولت نه باید و نه میتواند در موضوع افزایش حقوق کارگران در سال آینده، بهانهجویی یا سنگاندازی کند. به بیان صریحتر، در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ حداکثر افزایش حقوق کارمندان دولت را ۴۳ درصد اعلام کرده، انتظار منطقی این است که شورای عالی کار ـ که عملاً بازوی اجرایی دولت در حوزه دستمزد است ـ حقوق کارگران را دستکم در همین سطح یا حتی تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
این میزان افزایش، هرچند بههیچوجه پاسخگوی شکاف عمیق میان هزینههای معیشت و درآمد کارگران نیست، اما اگر دولت مانند سالهای گذشته بخواهد با توسل به استدلالهایی نظیر ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت دستمزدها، خطر بیکاری کارگران، یا تأثیر افزایش حقوقها بر رشد نقدینگی و تورم ـ استدلالهایی که معمولاً از سوی طیف خاصی از کارشناسان مطرح میشود ـ افزایش حقوق را به سطحی کمتر از ۵۰ درصد تحمیل کند، باید منتظر شکلگیری طیفی دیگر از ناآرامیهای اجتماعی باشد.
همه بهخوبی میدانیم که در ترکیب واقعی اقتصاد ایران، دولت بزرگترین کارفرما محسوب میشود و آنچه از آن بهعنوان «بخش خصوصی واقعی» یاد میشود، سهمی بسیار محدود دارد. بنابراین، مخالفت دولت با افزایش معنادار حقوق کارگران، در عمل نه از موضع سیاستگذار، بلکه از جایگاه کارفرمای ارشد بیان میشود؛ کارفرمایی که تلاش میکند خود را پشت دغدغههای بخش خصوصی پنهان کند.
اگر محدودیت دولت در افزایش حقوق کارگران، نگرانی از رشد نقدینگی عنوان میشود، باید به گزارش رسمی بانک مرکزی استناد کرد. طبق این گزارش، دولت تنها در آبانماه امسال، برای مصارف دیگر، بیش از ۴۰ درصد بیشتر پول چاپ کرده است. در چنین شرایطی، قابلقبول نیست که بهمحض طرح موضوع حقوق کارگران، ناگهان حساسیت نسبت به رشد نقدینگی و پیامدهای تورمی آن تشدید شود.
نکته مهم دیگر این است که دولت دستکم در سال جاری و با توجه به شرایط خاص کشور، باید از ترفند تفکیک افزایش حقوق «مزد اولیها» و «سایر سطوح مزدی» ـ که معمولاً برای بزرگنمایی آمار افزایش حقوقها به کار میرود ـ صرفنظر کند. دلیل این امر روشن است: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، استخدام کارگران تازهکار بهشدت کاهش یافته و اکنون بخش بزرگتری از جمعیت کارگری را کارگرانِ سایر سطوح مزدی تشکیل میدهند.
بر این اساس، حقوق کارگران در سال آینده باید چه برای مزد اولیها و چه برای سایر سطوح مزدی، بهصورت یکسان افزایش یابد و تفاوتهای موجود میان این دو گروه حذف شود. حتی اگر در این مسیر مانع قانونی وجود داشته باشد، دولت میتواند با استفاده از اختیارات خود یا از طریق ارائه یک لایحه فوریتی به مجلس، زمینه اصلاحات مزدی ویژه امسال را فراهم کند تا این اصلاحات حداکثر تا اسفندماه قابلیت اجرا داشته باشد.
در نهایت و بهعنوان جمعبندی، با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی بر دوش کارگران، بحث افزایش حقوقهای سال ۱۴۰۵ مشابه سالهای گذشته نیست. هرگونه سهلانگاری، تعلل یا کمکاری در این حوزه، نهتنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه اقدامی پرهزینه با تبعات اجتماعی جدی خواهد بود.
