احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به نوسانات اخیر قیمت ارز و سکه و اعتراضات شکلگرفته در کشور، اظهار کرد: آنچه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، افزایش نرخ ارز و طلاست. در موضوع طلا، بخشی از افزایش قیمت در ایران ناشی از افزایش نرخ جهانی طلا است و بخش دیگر به بالا رفتن نرخ ارز در داخل کشور بازمیگردد. بنابراین در ایران با دو عامل همزمان مواجه هستیم؛ هم افزایش قیمت جهانی طلا و هم رشد نرخ ارز.
این عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به انتظارات از دولت برای مدیریت بهتر بازارها گفت: در حال حاضر شاهد ناهمگونی و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت هستیم. به دلیل وجود دیدگاههای متفاوت، این تیمها به یک جمعبندی مشترک نمیرسند. امروز سه تا چهار تیم اقتصادی متفاوت در درون دولت فعال هستند؛ تیم سازمان برنامه و بودجه، تیم معاون اول رئیسجمهور، تیم وزارت امور اقتصادی و دارایی و تیم بانک مرکزی.
نادری افزود: این چهار تیم اقتصادی بعضاً بهگونهای عمل میکنند که نظرات یکدیگر را خنثی میکنند و برآیند این وضعیت آن است که از درون دولت صدای واحدی در حوزه اقتصاد شنیده نمیشود.
سخنگوی فراکسیون کارگری با صراحت خاطرنشان کرد: علاقهای به بیان این موضوع ندارم، اما بهنظر میرسد اراده جدی و قاطعی در دولت برای ساماندهی نرخ ارز و طلا وجود ندارد. انتظار از دولت بیش از این است. خروجی این ناهماهنگیها، افزایش نرخ ارز بوده و همین مسئله در کنار تورم بالا، به شکلگیری اعتراضات چند روز اخیر انجامیده است.
نادری با تأکید بر پیامدهای اجتماعی تورم گفت: امروز شاهد تورمی افسارگسیخته هستیم که فشار سنگینی بر گرده طبقه متوسط و مهمتر از آن، بر دوش طبقات محروم وارد میکند. این وضعیت به نارضایتی اجتماعی منجر شده و در حوزه اقتصادی، در روزهای گذشته شاهد تجمع برخی کسبه و اصناف بودیم.
او تصریح کرد: این کسبه و مردم قطعاً راه خود را از اغتشاشگران احتمالی جدا خواهند کرد و بهخوبی میدانند که اعتراض نباید به سمت خشونت، بینظمی اجتماعی یا تمرد در برابر دولت سوق پیدا کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اعتراض باید شنیده شود و پاسخ داده شود. ما در مجلس صدای معترضان را میشنویم و آن را منتقل خواهیم کرد. در دولت نیز شاهد بودیم که رئیسجمهور دستور مناسبی صادر کرد و وزیر کشور برای گفتوگو با این افراد اقدام کرد و جلساتی با اصناف برگزار شد. این رویکرد، رویکرد درستی است.
نادری افزود: آنچه وظیفه همه ماست ــ از مجلس، دولت و قوه قضاییه گرفته تا همه نیروهای درون حاکمیت ــ این است که بدانیم معیشت مردم خط قرمز است و باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی فراکسیون کارگری درباره آغاز مذاکرات مزدی کارگران گفت: مطالبه کارگران مبنی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم، مطالبهای کاملاً درست است. من بارها در توییتها، سخنرانیها و مصاحبهها تأکید کردهام که نرخ دستمزد، چه برای کارگران و چه برای کارمندان دولت، نباید صرفاً نرخ بقا باشد. وظیفه ما مسئولان این است که شرایطی برای رفاه نسبی حقوقبگیران فراهم کنیم.
وی با انتقاد از رویه سالهای اخیر افزود: متأسفانه هر سال در زمان بررسی لایحه بودجه، دوباره وارد این چرخه میشویم که چند درصد حقوق افزایش یابد. در حالی که طبق قانون، حقوق کارگر و کارمند باید به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند. این یک حکم قانونی و منطبق با منطق حکمرانی است.
نادری با اشاره به وضعیت شورای عالی کار گفت: متأسفانه در تعیین دستمزد، سهجانبهگرایی بهتدریج حذف شده و به نوعی به دوجانبهگرایی میان دولت و کارفرما رسیدهایم؛ بهگونهای که گویی ضلع کارگری نادیده گرفته میشود. در حالی که اگر به قانون و اصول حکمرانی خوب وفادار باشیم، سهجانبهگرایی باید بهطور کامل اجرا شود.
او در پایان تأکید کرد: امروز تورم اعلامی بیش از ۴۰ درصد است و حقوق کارگران در سال آینده باید حتماً بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. در مورد حقوق کارمندان و حقوقبگیران دولت نیز افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما کارگران باید بیش از دیگران مورد توجه قرار گیرند. این مطالبهای جدی است و از دولت انتظار میرود آن را بهطور کامل اجرا کند.
