یحیی عزیزی، دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، درباره رد لایحه بودجه از سوی مجلس توضیح داد که بسیاری از نمایندگان پیش از رد پیشنویس بودجه، به افزایش ۲۰ درصدی حقوق اشاره کرده و این میزان را در شرایط تورم لجامگسیخته فعلی ناکافی دانستهاند. او یادآور شد که کارمندان مطالبهگر دولت بارها به نهادهای مختلف در قوه مجریه و مقننه هشدار داده بودند که شکاف دائمی میان نرخ افزایش حقوق و تورم، به مشکلی جدی تبدیل شده است.
عزیزی افزود: همین بیتوجهیها باعث شده دیوار بیاعتمادی میان کارمندان و بازنشستگان دولت با نمایندگان مجلس طی سالهای اخیر بلندتر شود. او گفت سالها در رسانهها و مجامع مختلف فریاد زدهایم که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری—که بر جبران تورم و نیازهای معیشتی در افزایش حقوق تأکید دارد—باید اجرا شود، اما نکته تأسفبار این است که همین نمایندگان اخیراً نسبت به دستکاری همین ماده قانونی اقدام کردهاند.
او تأکید کرد اگر نمایندگان واقعاً قصد اصلاح دارند، باید امسال دولت را تحت فشار قرار دهند تا حقوق کارمندان را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد و منابع آن را در بودجه بگنجاند.
دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی با اشاره به افزایش دوبرابری نرخ ارز گفت: ظرف یک سال قدرت خرید کارمندان بهشدت کاهش یافته و از سال ۱۴۰۰ تاکنون که حقوقها همواره کمتر از تورم افزایش یافته، سفرهها کوچکتر شده و وضعیت معیشت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بهطور پیوسته بدتر شده است.
او ادامه داد: اگر نمایندگان بگویند افزایش دوبرابری حقوق دشوار است، باید پرسید چرا طی پنج سال اخیر اقدامی نکردند تا کار در مجلس یازدهم و دوازدهم به این گرهخوردگی نرسد و فاصله حقوق و سبد معیشت تا این حد افزایش نیابد؟ دولتها مسیر اشتباه رفتند و مجلس نیز هیچ فشاری برای اجرای قانون افزایش حقوق متناسب با تورم وارد نکرد. اکنون تازه میخواهند فشار بیاورند و طبیعتاً کار سخت شده است.
عزیزی افزود: بعید میدانیم سبد معیشت حداقلی یک خانوار چهار نفره در تهران کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد، در حالی که کارکنان دولت بهطور متوسط کمتر از ۲۵ میلیون تومان دریافتی دارند و این رقم در وزارت جهاد کشاورزی حتی کمتر از ۱۸ میلیون تومان است. او گفت حداقل مرهمی که مجلس میتواند بر زخم عمیق سفره کارکنان و بازنشستگان بگذارد، افزایش دوبرابری حقوقهاست. اگر حقوق کارکنان وزارت کشاورزی دو برابر شود، میانگین دریافتی تازه به ۳۵ میلیون تومان میرسد؛ مطالبهای که به گفته او اصلاً غیرمنطقی نیست. با این حال، نگرانی این است که دولت و مجلس دوباره سر و صدا کنند اما در نهایت همان مسیر اشتباه سالهای گذشته تکرار شود.
در ادامه، سمیرا بهرامخانی، عضو کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان این وزارتخانه—که کمترین دریافتی را در میان دستگاههای دولتی دارند—گفت این قشر نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور دارند و مشکلاتشان بیش از گذشته خود را نشان داده است.
او توضیح داد بخشی از مشکلات از طریق خود وزارتخانه قابل حل است و لازم است با سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی تعامل شود. به گفته او، در ظاهر پیگیریها پاسخ گرفته و اقداماتی در حال انجام است، اما بخش مهمی از مطالبات مربوط به استانها و ادارات استانی است.
بهرامخانی ادامه داد: در حوزه اعتبارات هزینهای و مسکن کارکنان، مشکلات جدی در استانها وجود دارد. برخی استانها در حوزه مسکن پیشرفت داشتهاند، اما اغلب استانها هیچ اقدامی نکردهاند. طرح مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در قالب تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی سالها قبل آغاز شده بود و باید تخصیص مسکن شروع میشد، اما برخی سازمانهای استانی عملکرد بسیار ضعیفی داشتهاند.
او افزود: با توجه به اینکه سهم اجارهبها بخش عمده درآمد خانوادههای کارمند را میبلعد، لازم است وزارت کشاورزی با دستور و پیگیری جدی مشکل مسکن نیروهای خود را حل کند. در حوزه اعتبارات هزینهای نیز وضعیت مشابه است؛ برخی استانها عملکرد مطلوبی داشتهاند اما بخش قابل توجهی همچنان مشکل دارند.
بهرامخانی تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد استانها در هر دو حوزه اعتبارات هزینهای و مسکن کارمندی عملکرد بسیار نامطلوبی داشتهاند؛ حتی استانهای مرکزی مانند تهران و البرز. او تأکید کرد وزارت کشاورزی باید با کمک معاون توسعه، برای یکبار هم که شده به این موضوع ورود کند و جلوی لجامگسیختگی اقدامات سازمانهای استانها را بگیرد.
او خاطرنشان کرد طبق نظرسنجی انجامشده، در هیچ استانی رضایت کارکنان از عملکرد سازمانهای استانی حتی به ۴۰ درصد هم نمیرسد. معاونت برنامهریزی و توسعه و شخص وزیر باید وارد عمل شوند و از عملکردهای خودسرانه در حوزه اعتبارات هزینهای جلوگیری کنند. به گفته او، بسیاری از مدیران استانی اساساً اعتقادی به ضرورت جذب بیشتر اعتبارات برای کارکنان ندارند.
وی تأکید کرد برخی مدیران در اسناد ادعایی خود مدعیاند اعتبارات زیادی به کارکنان اختصاص دادهاند و برای این ادعا گزارشاتی ارائه میکنند، اما بررسیهای کارگروه نشان داده فاصله میان مبالغ ادعایی و اعتبارات هزینهای واقعی بسیار زیاد است. او گفت این اختلافات به مدیران مالی اطلاع داده شده و امیدوار است با تخلفات احتمالی برخورد شود و از هدررفت منابع بیتالمال جلوگیری گردد.
