یکی از شاخصهای کلیدی برای ارزیابی کیفیت بودجه، میزان تأمین اعتبارات هزینهای (جاری) دولت از محل درآمدهای مالیاتی است؛ هزینههایی که عمدتاً شامل پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی و مستمری بازنشستگان میشود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع مالیاتها و خالص حقوق ورودی گمرکی حدود ۵۷ درصد از کل منابع عمومی دولت را تشکیل میدهد. این سهم در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۴ که حدود ۴۲ درصد بود، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
این رشد بیش از آنکه ناشی از جهش درآمدهای مالیاتی باشد، نتیجه رشد محدود سایر منابع عمومی دولت مانند فروش نفت و انتشار اوراق مالی است؛ موضوعی که به افزایش وزن نسبی مالیاتها در ترکیب منابع بودجه منجر شده است.
در سمت مصارف بودجه نیز پیشبینی شده است که ۷۴ درصد از هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود؛ به عبارتی، تقریباً سهچهارم هزینههای جاری کشور از مالیاتها پوشش داده خواهد شد.
این نسبت بالاترین سطح ثبتشده در چندین سال اخیر به شمار میرود و نشان میدهد دولت تلاش کرده است اتکای بودجه جاری را به منابع ناپایدار مانند نفت و اوراق بدهی کاهش داده و تأمین هزینههای جاری را بر پایه درآمدهای پایدارتر بنا کند.
با وجود این تغییر مسیر، هنوز فاصله مشخصی با هدف قانونی وجود دارد. بر اساس ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم توسعه، سهم درآمدهای مالیاتی از اعتبارات هزینهای دولت باید تا پایان اجرای این برنامه به ۸۰ درصد برسد.
بنابراین، هرچند بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده یک گام رو به جلو در اصلاح ساختار مالی دولت است، اما مسیر دستیابی به هدف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه همچنان ادامه دارد و نیازمند تداوم سیاستهای مالیاتی و کنترل سایر منابع ناپایدار خواهد بود.
