امنیت شغلی یکی از ضرورتهای اساسی در حوزه اشتغال، بهویژه برای جامعه کارگری است؛ ضرورتی که در ساختار فعلی بازار کار ایران، بهخصوص در بخش خصوصی، کمتر محقق شده است. اشتغال در این بخش عمدتاً بهصورت قراردادی و با حداقل امنیت شغلی انجام میشود و معمولاً با هر تکانه اقتصادی، این نیروی کار است که بیش از همه در معرض از دست دادن شغل قرار میگیرد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در پاسخ به این پرسش که چه سازوکاری میتواند امنیت شغلی کارگران را تضمین کند، مجموعهای از راهکارهای مرحلهای و ساختاری را تشریح کرد.
گلپور با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مفهوم بیمه بیکاری گفت: برای تضمین واقعی امنیت شغلی، باید به سمت بیمه شغلی مبتنی بر مهارت حرکت کنیم. به این معنا که یک بیمه ملی ـ سازمانی ایجاد شود که در صورت لغو یا حذف یک شغل، کارگر به جای حذف از بازار کار، بر اساس مهارتهای ثبتشده خود در یک پلتفرم ملی مهارت، حقوق موقت، آموزش مجدد و انتقال به یک موقعیت شغلی جدید را دریافت کند.
وی افزود: بیمه بیکاری فعلی نیز میتواند با دخالت دادن مهارت کارگر در میزان دریافتیها بهبود یابد. منابع این بیمه از طریق کسر درصد اندکی از حقوق کارگران و سهمی از کارفرمایان تأمین میشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران خاطرنشان کرد: این مدل در کشورهایی مانند دانمارک با موفقیت اجرا شده و توانسته هم نرخ بیکاری را کنترل کند و هم امنیت شغلی نیروی کار را افزایش دهد.
گلپور در ادامه به شیوه دوم تضمین امنیت شغلی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از راهکارها، ایجاد حساب ذخیرهسازی حرفهای برای هر کارگر است. در این مدل، هر کارگر یک حساب شخصی حرفهای دارد که ماهانه مثلاً ۲ درصد از حقوق کارگر و ۳ درصد از سوی کارفرما به آن واریز میشود.
وی توضیح داد: منابع این حساب صرفاً باید برای آموزش مجدد، تغییر شغل یا دورههای انتقالی استفاده شود و در صورت از دست دادن شغل، این حساب بهعنوان کمک اضطراری فعال خواهد شد.
این نماینده جامعه کارگری تأکید کرد: چنین حسابی، کارگر را از شوک ناگهانی بیکاری خارج میکند و به او امکان برنامهریزی برای بازگشت سریعتر و مؤثرتر به بازار کار را میدهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران سومین راهکار را توافقنامه امنیت شغلی با نظارت دولت دانست و گفت: این توافقنامه باید بهعنوان یک پیوست الزامآور در تمام قراردادهای کاری، حتی قراردادهای موقت و پروژهای، لحاظ شود.
به گفته گلپور، این توافقنامه شامل تعهد کارفرما به اعلام پیشبینی تغییرات حداقل شش ماه قبل، اولویت استخدام مجدد کارگران در صورت بازگشت نیاز و تعهد به آموزش و انتقال مهارتهای جدید خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت توسعه یک سیستم هوشمند ملی تأکید کرد و گفت: این سیستم با تحلیل دادههای بازار کار، فناوریهای نوظهور و نیازهای صنعت، پیشبینی میکند که کدام مشاغل در معرض کاهش یا تغییر هستند و به کارگران و کارفرمایان هشدار میدهد تا آموزش مجدد، انتقال شغلی یا برنامههای بازسازی شغلی بهموقع اجرا شود.
گلپور در پایان به ایجاد شبکه ملی انتقال شغلی اشاره کرد و افزود: این شبکه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاهها و شرکتهای فناوری، کارگران را بر اساس مهارتهای فعلی و قابلیتهای آینده به مشاغل جدید و مرتبط متصل میکند و همزمان به کارفرمایان نیروهای آماده انتقال شغلی را معرفی کرده و آموزشهای مورد نیاز را بهصورت شخصیسازیشده پیشنهاد میدهد.
