تطبیق رقم عیدی ۱۴۰۵ با پیشبینی خط فقر نشان میدهد که حتی حداکثر میزان عیدی نیز توان پوشش هزینههای یک ماه زندگی در کلانشهرها را ندارد. پاداشی که قرار بود خستگی یک سال کار را از تن کارگر بیرون کند، اکنون تنها به یک «کمکهزینه اضطراری» تبدیل شده که پیش از رسیدن لحظه سال تحویل، در بازار گرانفروشی ذوب میشود.
عیدی سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه پاداش یک سال تلاش صادقانه باشد، شبیه یک وام بلاعوض برای تسویه بدهیهای معوقه کارگران به سوپرمارکتها و صاحبخانههاست. وقتی خط فقر با سرعتی چند برابر دستمزد حرکت میکند، عیدی ۳۰ میلیون تومانی حتی کفاف اجارهبهای یک ماه در کلانشهرها را نمیدهد.
مروری بر تاریخ دستمزد نشان میدهد روزگاری با عیدی کارگری میشد به خرید خودرو فکر کرد، اما در سال ۱۴۰۵ سقف ۳۱ میلیون تومانی عیدی تنها برای خرید چند قلم پوشاک و تأمین یک وعده افطاری یا شام معمولی برای مهمانان نوروزی کفایت میکند.
براساس مقررات قانون کار، عیدی و پاداش سالانه کارگران در سال ۱۴۰۵ تعیین شده است. مطابق ماده واحده قانون تعیین عیدی، حداقل میزان عیدی برای یک سال کار برابر با دو برابر حداقل دستمزد سالانه و حداکثر معادل سه برابر حداقل دستمزد است.
بنابراین حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و سقف آن حدود ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. با این حال، کارفرمایان در صورت تمایل و با توجه به شرایط اقتصادی و سطح حقوق کارکنان، مجاز هستند مبالغ بیشتری بهعنوان عیدی پرداخت کنند.
در حالی که عیدی ۳۱ میلیون تومانی در نگاه اول رقمی درشت به نظر میرسد، اما نقد اساسی بر ارزش زمانی پول وارد است؛ چراکه با توجه به روند تورمی سالهای اخیر، این رقم در سال ۱۴۰۵ احتمالاً تنها کفاف خرید چند کالای اساسی یا هزینههای جاری یک خانوار برای کمتر از یک ماه را خواهد داد.
افزایش ریالی عیدی بدون کنترل تورم، تنها «بزرگ شدن اعداد» است و نه «بهبود رفاه». بنابراین کارگری که در سالهای گذشته با عیدی خود توانایی خرید لوازم خانگی یا سفر داشت، در سال ۱۴۰۵ با این مبالغ احتمالاً تنها میتواند چالههای معیشتی شب عید را پر کند.
طبق قانون کار، عیدی معادل دو تا سه برابر پایه حقوق است، اما برای آن «سقف» تعیین میشود. این سقف باعث شده حداکثر عیدی (۳۱ میلیون تومان) فاصله چندانی با حداقل آن (۲۰ میلیون تومان) نداشته باشد. این موضوع در عمل به معنای جریمه کارگران ماهر و متخصص است؛ کسانی که پایه حقوق بالاتری دارند اما هنگام دریافت عیدی با سقف قانونی متوقف میشوند و پاداش تخصص خود را دریافت نمیکنند.
مسئله مهم دیگر توان پرداخت عیدی توسط بنگاههای کوچک است. بسیاری از کارگاههای کوچک در پایان سال با بحران نقدینگی مواجه هستند و الزام به پرداخت عیدیهای ۲۰ تا ۳۰ میلیونی به ازای هر کارگر، علاوه بر اینکه باعث تعدیل نیرو در ماههای پایانی سال برای فرار از پرداخت عیدی کامل میشود، حتی ممکن است توافقات زیرزمینی و پرداخت مبالغی کمتر از قانون را رقم بزند.
