|
کدخبر: 171735 مجتبی اسکندری

در گفت‌وگوی گسترش نیوز با یک اقتصاددان بررسی شد:

مناطقی آزاد برای توزیع رانت!

از ابتدای دهه هفتاد و پس از دو دهه از تعلیق قانون مناطق آزاد، در بازنگری این قانون، تاسیس مناطق آزاد تجاری در نقاط مشخصی به تصویب رسید که پس از سه دهه هنوز برآورد مشخصی از عملکرد این مناطق وجود ندارد.

اقتصاد مناطقی آزاد برای توزیع رانت!

پس از گذشت سه دهه از آغاز به کار مجدد مناطق آزاد در کشور که به مدت دو دهه با تعلیق قانون پیشین همراه بود، مناطق آزاد کیش، چابهار و قشم و به تصویب مجلس رسیدند و با این هدف که میزان جلب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی در کشور را افزایش بدهند، رفته رفته بر تعداد این مناطق افزوده شد اما نرخ میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشور، هر سال کمتر از بازه زمانی پیشین بود. مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز به دلایل عدم تحقق هدف‌گذاری تعیین شده برای مناطق آزاد پرداخته است که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.

واردات بدون تعرفه و فروش به قیمت آزاد!

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی عدم تحقق اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد تجاری کشور از جمله جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی اظهار داشت: این مناطق به حیاط خلوت دولت‌های پیروز در انتخابات تبدیل شده‌اند. در واقع دولت‌ها بعد از پیروزی در انتخاب وقتی نمی‌توانند به برخی افراد پست‌های نیازمند تایید بدهند، صندوق‌های بازنشستگی، هیئت مدیره بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مناطق آزاد، حیاط خلوت دولت‌ها برای جبران رودربایستی با حامیان و اسپانسرهای خاص است. البته این یکی از دلایل عدم توسعه مناطق آزاد در کشور است. در حقیقت افراد در این مناطق فقط با امتیازات ویژه‌ای که در زمینه واردات وجود دارد، با دور زدن قانونی موانع حقوقی سرزمینی، اقدام به واردات آزاد و بدون تعرفه خودرو و برخی از کالاهای الکترونیکی نظیر موبایل می‌کنند و در ادامه با قیمت آزاد در نقاط دیگر کشور که قوانین گمرگی به قوت خودش باقی است با قیمت‌های آزاد می‌فروشند و از محل آربیتراژ قیمتی میان مناطق آزاد و مناطق عادی کشور، سود هنگفتی می‌برند و این چرخه هر بار در استان‌های جدیدتری با تصویب مناطق بیشتر کلید می‌خورد.

افقه

هیچ شکوفایی زیرساختی در این مناطق رخ نداده است!

مرتضی افقه در ادامه خاطرنشان ساخت: دولت اگر واقعا به دنبال آزادسازی تجارت در کشور است باید اصولی رفتار کند نه اینکه هر چند سال یکبار لایحه‌ای به مجلس ببرد که تعداد مناطق آزاد در کشور را افزایش دهد، بلکه باید با کشورهایی که مایل به تجارت آزاد با ایران هستند، معاهده تجارت آزاد امضا کند که علاوه بر امکان آزادانه واردات، همین امکان برای تولیدکنندگان ایرانی هم به وجود بیاید تا صادرات هم همپای واردات رونق بگیرد و از گذر این رقابت، اقتصاد کشور شکوفا شود. در غیر این صورت فقط با آزادسازی قاچاق مواجه هستیم و در حال دادن رانت و نوعی یارانه به واردات هستیم که تولید را در کشور فلج می‌کند و هیچ آورده اقتصادی که بشود اسمش را سرمایه‌گذاری خارجی نامید، برای کشور نداشته است.

مناطق آزادی که حتی گردشگر هم ندارند!

وی افزود: صریح‌تر بگویم که این مناطق به جز کیش و تا حدودی قشم، حتی از جلب گردشگر به کشور نیز عاجز و ناتوان بوده‌اند. شما بروید بررسی کنید و ملاحظه کنید که آیا امکانات فرودگاهی و ترانزیت ریلی و جاده‌ای در این مناطق با ارتقای خاصی همراه بوده؟ آیا در مناطق آزاد ساحلی، خدمات سوخت‌رسانی و تعمیرات برای کشتی‌های خارجی با رشد همراه بوده است؟ آیا خدمات هتلینگ و گردشگری در این مناطق بین‌المللی شده؟ آیا صنایع بسته‌بندی در این مناطق رشد داشته است؟ من به شما اطمینان می‌دهم که پاسخ تمامی موارد مطروحه، منفی باشد!

الگوی چینی، الگوی ایرانی

این اقتصاددان در پایان یادآور شد: هنگامی که چین فقط چهار منطقه را برای یک دهه به عنوان مناطق آزاد اعلام کرد، مشاهده کردیم که شهرهای فقیری مثل بندر شانگهای و ووهان و گوآنگژو با چه رشد سرسام‌آوری روبرو شدند و حتی به عنوان دریچه‌ای برای انتقال سرمایه و تکنولوژی به بخش‌های داخلی سرزمین چین شدند و در نتیجه ما امروز با یک ابرقدرت اقتصادی مواجه هستیم اما آیا در ایران نیز چنین اتفاقی رخ داد؟ من پیشنهاد می‌کنم که آقایان مسئول برای یکبار هم که شده در رابطه با این مناطق و میزان سرمایه‌گذاری جلب شده در محدوده‌های تعیین شده به ملت ایران گزارش بدهند.

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...