آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از پایش ملی محیط کسبوکار نشان میدهد که برخلاف انتظار فعالان اقتصادی، همچنان نشانهای از بهبود پایدار در فضای کسبوکار کشور مشاهده نمیشود. بر اساس این گزارش، شاخص ملی محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴ به عدد ۶.۱۳ رسیده که نسبت به فصل تابستان با میانگین ۶.۰۹، بیانگر نامساعدتر شدن شرایط است. این روند نشان میدهد سیاستهای اقتصادی دولت از سال ۱۳۹۸ تاکنون نتوانسته به بهبود ملموس محیط فعالیت بنگاههای اقتصادی منجر شوند.
فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، سه عامل «غیرقابل پیشبینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» را بهعنوان مهمترین مؤلفههای مخل فعالیت اقتصادی معرفی کردهاند.
بر اساس این گزارش چندنرخی بودن ارز، محدودیتهای نقدینگی و تغییرات ناگهانی سیاستها، عملاً امکان برنامهریزی بلندمدت را از بنگاهها سلب کرده و ریسک فعالیت اقتصادی را بهشدت افزایش داده است.
پیامد مستقیم این وضعیت، افت چشمگیر ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی است؛ بهطوری که میانگین ظرفیت فعالیت واحدهای شرکتکننده در پاییز ۱۴۰۴ تنها ۳۹ درصد گزارش شده است. این عدد که تقریباً مشابه تابستان است، نشاندهنده تثبیت رکود در سطح تولید و بهرهبرداری ناکافی از توان اقتصادی کشور است. این در حالی است که در فصل تابستان، بنگاهها با شوکهای سیاسی و شرایط جنگ ۱۲روزه نیز مواجه بودند، اما تداوم نااطمینانی در پاییز، وضعیت را نامساعدتر کرده است.
از منظر، بخش خدمات با ثبت عدد ۶.۰۸ نامناسبترین وضعیت محیط کسبوکار را نسبت به صنعت (۶.۰۴) و کشاورزی (۶.۰۳) تجربه کرده است. در سطح رشته فعالیتها نیز، مالی و بیمه، آموزش و حملونقل و انبارداری بهترین شرایط را داشتهاند، در حالی که اداری و خدمات پشتیبانی، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و اطلاعات و ارتباطات در بدترین وضعیت قرار گرفتهاند.
نتایج طرح پایش محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد استانهای چهارمحالوبختیاری، اصفهان و زنجان در مقایسه با سایر استانها از وضعیت مساعدتری برخوردار بودهاند و بالاترین امتیازها را در شاخص ملی محیط کسبوکار به خود اختصاص دادهاند. با این حال، میانگین شاخص در سطح کشور همچنان در محدودهای نامساعد قرار دارد و بیانگر تداوم چالشهای ساختاری در فضای فعالیتهای اقتصادی است.
بررسی اختلاف میان بهترین و بدترین وضعیت شاخص محیط کسبوکار استانها نشان میدهد این فاصله کمتر از ۰.۸ واحد است که حاکی از همگن بودن شرایط نامطلوب در کشور است. این موضوع نشان میدهد مشکلات محیط کسبوکار ماهیتی فراگیر داشته و بهبود آن مستلزم اصلاحات کلان و سیاستهای اقتصادی یکپارچه در سطح ملی است.
در این فصل، رشته فعالیتهای «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «اطلاعات و ارتباطات» بهترتیب نامساعدترین وضعیت محیط کسبوکار را در مقایسه با سایر رشتهها تجربه کردهاند.
در مقابل، رشته فعالیتهای «مالی و بیمه»، «آموزش» و «حملونقل و انبارداری» بهعنوان مساعدترین حوزهها برای فعالیت اقتصادی ارزیابی شدهاند. در مجموع، ۲۱ رشته فعالیت اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته که چهار رشته به دلیل قرار گرفتن در بخش عمومی و خدمات شخصی، از جمله فعالیتهای مرتبط با خدمات خانگی، تعمیرات رایانه و خدمات مشابه، از چارچوب آماری این طرح حذف شدهاند.
