از امروز ۱۵ بهمنماه، خانوارهای دهکهای یک تا سه درآمدی میتوانند بدون هیچ محدودیتی به مراکز و فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ مراجعه و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، دهکهای چهارم تا هفتم از تاریخ ۲۰ بهمنماه امکان خرید خواهند داشت و سایر خانوارها نیز از ۲۵ بهمنماه میتوانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.
همچنین اگر خانواری تمام اعتبار شارژشده را مصرف نکند، این مبلغ نهتنها از بین نمیرود، بلکه برای ماههای بعد نیز قابل استفاده خواهد بود.
مهمترین تفاوت مرحله دوم طرح با مرحله قبل، امکان استفاده از روش دوم خرید است. در این شیوه، خانوارها با پرداخت حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان اضافهتر میتوانند سبدی شامل ۹ قلم کالا از جمله مرغ و تخممرغ، ماکارونی، روغن، برنج و سایر اقلام مشخص را با وزن معین تهیه کنند و مابهالتفاوت هزینه توسط دولت پرداخت میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از فراهم شدن امکان ارسال کالا به سراسر کشور در این مرحله با همکاری بخش خصوصی خبر داده است.
خانوارهای مشمول میتوانند متناسب با نیاز خود از اقلام پیشبینیشده خرید کنند و هیچ محدودیتی از نظر مقدار خرید یا برند کالا وجود ندارد. البته در صورتی که میزان خرید از سقف اعتبار کالابرگ بیشتر شود، خانوار موظف به پرداخت مابهالتفاوت خواهد بود و الزامی به مصرف یکجای کل اعتبار نیز وجود ندارد.
پیشتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود با همکاری بخش خصوصی زیرساخت مناسبی برای توزیع کالایی ایجاد شده و امکان ارسال به تمام نقاط کشور فراهم است. همچنین افرادی که روش کالایی را انتخاب کردهاند میتوانند در صورت تمایل انصراف دهند. به گفته وی، در مراحل بعدی مشخص خواهد شد چه کالاهایی از طریق این شبکه توزیع میشوند.
در روزهای گذشته علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داده و خواستار تقویت این طرح برای حمایت مؤثرتر از خانوارهای نیازمند شده بود.
به گفته او، برآورد مجلس این است که اعتبار کالابرگ در سال آینده باید افزایش یابد و دولت با تفاهم با تأمینکنندگان کالا، اقلام اساسی را بدون ایجاد رانت و فساد به دست مردم برساند. وی تأکید کرده اگر دولت و مجلس متعهد شوند ۱۱ قلم کالای اساسی را بهصورت منظم و ماهانه تأمین کنند، افزایش کالابرگ یک ضرورت اقتصادی خواهد بود.
با توجه به تغییرات مرحله دوم طرح در شیوه توزیع و خرید، بسیاری معتقدند در کنار حمایتهای دولت باید ایرادات اجرایی طرح، وضعیت معیشتی خانوادهها، نظارت بر فروشگاهها و افزایش اعتبار کالابرگ با دقت بیشتری دنبال شود؛ چراکه این عوامل تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم دارند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری نیز خواستار افزایش مبلغ کالابرگ شدهاند و معتقدند با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها، اعتبار فعلی پاسخگوی نیاز خانوارها نیست.
در همین رابطه، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده هرگونه تغییر در اعتبار کالابرگ و افزایش احتمالی تا سطح یک میلیون تومان منوط به تصمیم دولت برای سال ۱۴۰۵ است و در صورت اتخاذ تصمیم جدید، اطلاعرسانی آن در ابتدای سال آینده انجام خواهد شد.
