مهرداد دارانی، عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر، در توضیح محدودیتهای قانونی گفت: در این یک سال مهلت، قرار است مجلس اقدامات مربوط به مستثنی شدن بانک رفاه از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دنبال کند. اقدام صورتگرفته با برخی قوانین پیشین و برنامه هفتم توسعه تعارض دارد و خود قوا باید این تعارضات را حل کنند. به همین دلیل است که اخیراً وزیر کار بحث اجازه و استفتاء از رهبری را مطرح کردند.
دارانی با بیان مخالفت خود با تبدیل بانک رفاه به یک بانک صرفاً تخصصی هشدار داد: اگر بانک تخصصی شود، آورده مردم و سرمایهگذاری در آن بسیار کم میشود. انحصار خدمات به ۱۵ میلیون بیمهشده، دایره جذب سرمایه را محدود میکند. بانکهای تخصصی در ایران با محدودیتهایی مانند مراودات خارجی محدودتر و سرمایهگذاری محدود در شرکتهای تابعه مواجهند. بانک رفاه باید بانکی عمومی بماند اما رسالت خود (خدمت به بازنشستگان و کارگران) را فراموش نکند.
این کارشناس بر نقش حیاتی بانک رفاه تأکید کرد: بیشترین تسهیلات این بانک برای حل مشکل نقدینگی در پرداخت حقوق بازنشستگان است. تنها این بانک است که سهام شرکتهای واگذارشده دولت به تأمین اجتماعی را خریداری میکند و سایر بانکها وثیقههای سنگین طلب میکنند. ما نباید بگذاریم این بانک مانند برخی بانکها از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تورمزا و ورشکسته شود. اکنون که بانک در اختیار مدیران تأمین اجتماعی است، میتوانند کاری کنند که بدون تبدیل به بانک تخصصی، به فعالیت خود ادامه دهد.
