طلسم بزرگترین انحصار تردد خودرویی شکست: پلاک ملی‌سازی خودروهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ مناطق آزاد، دروازه ورود هزاران میلیارد تومان سرمایه محبوس به اقتصاد و آغاز جهش قیمتی برای مالکان است.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران نقش مهمی در مقابله با اثرات تحریم‌ها ایفا می‌کنند. این مناطق با ایجاد بستری ویژه برای تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توانسته‌اند به عنوان یک مسیر جایگزین برای ورود ارز و توسعه اقتصادی عمل کنند. دسترسی به امکانات گمرکی تسهیل‌شده و معافیت‌های مالیاتی، این مناطق را به محلی جذاب برای فعالیت‌های اقتصادی حتی در شرایط تحریمی تبدیل کرده است.

در دل معاهده‌ای ۲۵ ساله ایران و چین ، ظرفیت‌های عظیم اقتصادی نهفته است که می‌تواند مسیر تجارت جهانی را برای ایران تغییر دهد.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دیدار با فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر، از وضعیت نامطلوب مناطق آزاد انتقاد کرد و اقتصاد کشور را گرفتار مناسبات سیاسی و رانت دولتی خواند. او تاکید کرد که مناطق آزاد زمانی نجات پیدا می‌کنند که این مناسبات بر اساس قواعد متفاوت تغییر کنند.

در دنیای پررقابت تجارت جهانی، مناطق آزاد می‌توانند کاتالیزوری برای رشد اقتصادی و صادرات باشند یا به دامنه‌ای برای فرار مالیاتی و واردات بی‌رویه تبدیل شوند. تفاوت این دو مسیر نه در نام، بلکه در طراحی و اجرای این مناطق نهفته است. با نگاهی به اعداد و مقایسه عملکرد مناطق آزاد ایران و آمریکا، می‌توانیم درس‌هایی کلیدی برای بازسازی این ابزار اقتصادی در ایران بیاموزیم.

استاندار خراسان رضوی در دیدار با سرپرست کنسولگری افغانستان در مشهد، با تأکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی میان دو ملت، از طرح‌های نوآورانه‌ای مانند ایجاد منطقه آزاد مشترک دوغارون و توسعه همکاری‌های معدنی در خواف برای تقویت اقتصاد مرزی دو کشور رونمایی کرد.

در حالی که جنگ تحمیلی ۱۴۰۴ کشور را در شرایط اضطراری قرار داده بود، مناطق آزاد تجاری - صنعتی با عملکردی بی‌سابقه، تنها در ۱۲ روز ۱۱۸ هزار تن کالای اساسی به سرزمین اصلی تزریق کردند؛ آماری که نشان‌دهنده نقش کلیدی این مناطق در تأمین امنیت غذایی کشور است.

بیش از ۴۰ واحد تولیدی صادرات‌محور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با رفع موانع تعهد ارزی، بار دیگر به چرخه تجارت بازگشتند. این اقدام نتیجه پیگیری‌های مستمر و همکاری بین دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات ناشی از عدم آشنایی با قوانین مناطق آزاد و فرآیندهای گمرکی است.

در پی تأکید دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل مناطق آزاد مکلف شدند با استفاده از اختیارات قانونی خود، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای فعالین اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در هر منطقه تدوین و معرفی کنند.

سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی معرفی شد؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح و توسعه اقتصاد کشور باشد. با توجه به حذف معاونت اقتصادی در ساختار دولت چهاردهم، نقش وزیر اقتصاد و دارایی بیش از پیش پررنگ شده و این فرد عملاً به فرمانده اقتصادی کشور تبدیل می‌شود که تصمیماتش تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان، صنایع و کسب‌وکارها خواهد داشت. در این شرایط حساس، انتخاب یک وزیر کارآمد و تشکیل تیمی توانمند اهمیت حیاتی دارد، زیرا وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از سازمان‌های متنوع زیرمجموعه‌اش، نفوذ قابل توجهی در تمام بخش‌های اقتصادی دارد و می‌تواند به عنوان موتور محرک اصلاحات و توسعه عمل کند. از ضرورت انجام مطالعات تطبیقی در پژوهشکده امور اقتصادی گرفته تا تقویت شفافیت مالی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی جمعی، نقش‌آفرینی در حل چالش‌های ناترازی انرژی و مسکن، و تعامل مستمر با سایر وزارتخانه‌ها برای حمایت از تعاونی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ همه و همه نشان‌دهنده گستردگی و عمق مسئولیت‌های پیش روی وزیر جدید است.

معاون اقتصادی شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، از تدوین برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت صادراتی و حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان و SMEها خبر داد؛ او همچنین از ضرورت بهره‌گیری از بازخورد نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۵» در توسعه رویدادهای صادرات‌محور سخن گفت.

یک تحلیلگر حوزه مناطق آزاد ایران با تأکید بر ظرفیت‌های بالای اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به‌فرد این مناطق، معتقد است که تاکنون بهره‌برداری مؤثر و همه‌جانبه‌ای از این فرصت‌ها در مسیر توسعه کشور صورت نگرفته است. به گفته کارشناسان، مناطق آزاد می‌توانستند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و انتقال فناوری‌های نوین، نقش بسیار پررنگ‌تری در رشد اقتصادی ایران ایفا کنند، اما در عمل، به دلیل ضعف‌های مدیریتی، نبود برنامه‌ریزی جامع، مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی‌های قانونی، این اهداف به‌طور کامل محقق نشده‌اند.

گمرک اعلام کرد: امکان واردات کالای همراه مسافر در ۳ ماه نخست امسال تا سقف ۱۰۱ میلیون دلار برای ۹۵۰ قلم کالا به مناطق آزاد فراهم شده است.

ایجاد مناطق آزاد مشترک میان ایران و کشورهای همسایه، نه‌تنها یک فرصت راهبردی برای گسترش تعاملات اقتصادی منطقه‌ای است، بلکه می‌تواند به یکی از ابزارهای مؤثر در تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل شود. در شرایطی که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا دسترسی ایران به برخی بازارهای جهانی را محدود کرده، همکاری نزدیک با همسایگان، به‌ویژه از طریق ایجاد مناطق آزاد مشترک، می‌تواند مسیرهایی تازه برای مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری، تولید مشترک و صادرات فراهم آورد.

بنیانگذار جنبش اکولوژیکی نجات دریای خزر درخصوص کاهش سطح آب این دریا و خشک شدن آن در نواحی شمالی هشدار داد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر ضرورت بازگشت مزیت‌ها به مناطق آزاد، از حل مشکل قانون مالیات بر ارزش افزوده در واحدهای تولیدی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با دستور ویژه وزیر اقتصاد خبر داد.

فعالیت در مناطق آزاد تجاری، به‌ ویژه برای کسب‌ و کارهایی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت می‌کنند، مزایای فراوانی دارد. از جمله این مزایا می‌توان به معافیت مالیاتی در دوره‌ های طولانی، حذف یا کاهش تعرفه‌ های گمرکی برای واردات مواد اولیه و همچنین دسترسی آسان‌ تر به بازارهای بین‌المللی اشاره کرد. علاوه بر این، کاهش تشریفات اداری و تسریع در فرآیندهای صدور مجوز و ترخیص کالا، شرایط را برای فعالیت اقتصادی در این مناطق بهبود می‌ بخشد.

هیئت وزیران با پیشنهاد دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، تغییراتی را در آیین‌نامه واردات خودروهای جدید اعمال کرد.

هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، آیین‌نامه واردات خودروهای نو را اصلاح کرد. طبق این اصلاحیه، واردات خودروهای سواری و ون به مناطق آزاد تجاری-صنعتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و این آیین‌نامه مجاز است.

مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: برخی از صادرات از طریق گمرکات خارج از مناطق آزاد انجام می‌شود و در آمار گمرک ایران ثبت می‌گردد.