بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت مجموع درآمدهای مالیاتی خود را ـ بدون احتساب حقوق و عوارض گمرکی ـ حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. هرچند این رقم ممکن است در جریان بررسیهای مجلس و تصویب نهایی بودجه با تغییرات جزئی همراه شود، اما بهعنوان چارچوب اصلی منابع مالیاتی دولت برای سال آینده در نظر گرفته شده و مبنای برنامهریزی مالی کشور قرار دارد.
در مقابل این پیشبینی درآمدی، برآوردهای سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که در سال ۱۴۰۵، به دلیل تداوم و اجرای معافیتهای قانونی مصوب سالهای گذشته، حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی، شرکتها و بخشهای مختلف اقتصادی اعمال خواهد شد.
این مقایسه ساده اما تکاندهنده است: حجم معافیتهای مالیاتی پیشبینیشده برای سال آینده، از کل درآمد مالیاتیای که دولت قصد وصول آن را دارد، فراتر رفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این معافیتهای گسترده و در بسیاری موارد غیرهدفمند، در شرایطی که دولت با کسری منابع و نیاز فزاینده به درآمدهای پایدار روبهروست، میتواند توان مالی دولت را بهشدت تضعیف کند.
به باور آنها، چنین ساختاری عملاً فشار مالیاتی را به سمت بخشهای شفاف اقتصاد و حقوقبگیران سوق میدهد، در حالی که بخشهای برخوردار از معافیت، سهم ناچیزی در تأمین هزینههای عمومی کشور دارند. موضوعی که بار دیگر بحث عدالت مالیاتی، کارآمدی سیاستهای حمایتی و نقش معافیتها در تعمیق کسری بودجه را به مرکز توجه کارشناسان بازگردانده است.
