|
کدخبر: 147995

اختصاصی گسترش نیوز:

شوک درمانی اقتصادی

فرض کنید در کشوری زندگی می‌کنید که ساختار ناکارآمد اقتصاد منجر به بحران شده است. دولت بیشتر از آنچه دارد خرج می‌کند. هزینه بالای دولت برای پرداخت حقوق کارمندانش، یارانه به کالاهای اساسی و هزینه برنامه‌های رفاهی منجر به کسری بودجه شدید و استقراض دائم گشته است. این بحران بدهی انباشته راهی جز انتشار روزافزون پول و در نتیجه ابرتورم ندارد. هر روز که از خواب برمی‌خیزید نمی‌دانید ارزش حقوق‌تان چقدرست؟ قیمت‌ها دیگر معنایی ندارند و این‌ها همه عواقب وخیمی برای فقرا دارد.

اقتصاد شوک درمانی اقتصادی

وقتی مردم تورم شدید کنونی را ببینند، تورم در آینده را نیز انتظار می‌کشند بنابراین اقدام به خرید بیش از پیش کالاها می‌کنند تا بعدا مجبور به پرداخت قیمت بالاتر نشوند اما این افزایش تقاضا باعث تشدید تورم شده، درعین حال فشار دولت بر بازار برای کنترل قیمت، به کمبود کالاها در فروشگاه‌ها می‌انجامد. تورم باعث سقوط ارزش پس‌اندازهای مردم می‌شود که در این جریان افراد پیرتر بیشترین آسیب را می‌بینند.

در چنین شرایطی اداره کشورها ممکن نیست. دولت در بن‌ بست سیاسی، اقتصادی و فساد اقتصادی برنامه‌ریزی شده  گرفتار شده است. وضعیت مشابه این است که بیماری به شدت بدحال دارید که درحال مرگ است. یا باید غده سرطانی را جراحی کرده و بیرون آورید، یا جلوی گسترش عفونت را بگیرید. بنابراین اصلاحات باید درست و یک‌باره اجرا شوند چون بعد از هر شکست هزینه سیاسی اجتماعی اصلاحات بسیار بالا می‌رود زیرا اعتماد عمومی فرسوده شده است. اگر سیاست‌گذار نتواند به وعده‌های خود مثلا در کنترل کسری بودجه و کاهش نقدینگی در جهت کنترل تورم عمل کند، مردم در مراحل بعدی نیز به او اعتماد نکرده و امکان پشتیبانی سیاسی از هرگونه برنامه اصلاحی از بین می‌رود.

مک-کلاسکی

آلمان

پس از جنگ دوم جهانی، تا سال ۱۹۴۸ آلمان سال‌ها دارای سیستم کنترل قیمت‌ها بود که منجر به کمبود و جیره‌بندی مواد غذایی گشته بود. لودویگ ارهارد، طراح معجزه اقتصادی آلمان، در این میان دست به اقدامات جسورانه‌ای زد. او به طور ناگهان به آشوب پولی کشور پایان داد به شکلی که حجم نقدینگی بیش از ۹۰% کاهش یافت. او در مدت یک هفته کلیه مقررات کنترل قیمت‌ها را حذف نمود و در نتیجه کمبود شدید اجناس پایان یافت. در عرض ۱۰ سال تولید صنعتی در آلمان چهار برابر شد.

شیلی

در سپتامبر ۱۹۷۳ و میان ناآرامی‌های شدید اجتماعی و اختلافات سیاسی بین دولت سوسیالیست آلنده و مخالفان، در حالی‌ که نرخ تورم به بیش از ۳۵۰% رسیده بود، دولت توسط ارتش و نیروهای امنیتی سرنگون و ژنرال پینوشه به قدرت رسید. در این زمان بعضی اقتصاددانان عموما تحصیل‌کرده دانشگاه شیکاگو و شاگردان اقتصاددان شهیر میلتون فریدمن به عنوان مشاوران اقتصادی دولت درآمدند و سیاست‌هایی را دنبال کردند که به نئولیبرال شهرت داشتند. نئولیبرالیسم نه یک طرح سیاسی بلکه برنامه جامع اقتصادی مبتنی بر توسعه تجارت، ادغام در بازار جهانی، و آزادسازی اقتصادی است.

نتیجه اینکه تورم تا ۱۹۷۸ به ۴۰% کاهش یافت. رشد اقتصادی هم از ۱۹۷۵ تاکنون عموما روند افزایشی داشته است. شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر شامل کیفیت و ارزش پول ملی، مقررات محدودکننده اقتصادی، آزادی تجارت، کیفیت دستگاه قضا و اندازه دولت از ۱۹۷۵ تاکنون مرتبا رو به بهبودی بوده است. به گزارش بانک جهانی، شیلی رقابتی‌ترین کشور آمریکای لاتین در ۲۰۱۴ بود و شاخص فقر از ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ حدود ۶۰% کاهش داشت.

بولیوی

در میانه دهه ۱۹۸۰ وقتی کشور بولیوی دچار مشکل ابرتورم بود از جفری ساکس (استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد) درخواست کمک نمود. او برنامه‌ای جامع با پیشنهاد مجموعه‌ای از اقدامات نسبتا شدید برای پایان دادن به ابرتورم و اصلاح اقتصادی ارائه نمود. این فرآیند بعدا توسط برخی “شوک‌درمانی” خوانده شد. مراحل شوک‌درمانی عموما شامل آزادسازی قیمت‌ها و رفع کنترل آن‌ها، قطع سوبسیدهای دولتی، خصوصی‌سازی (فروش صنایع دولتی به بخش خصوصی به امید تاثیر انگیزه در بهبود کارایی و کاهش هزینه)، سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌تر (افزایش مالیات و کاهش هزینه‌کرد دولتی با هدف کاهش کسری بودجه و کنترل تورم) است.

بولیوی اولین دموکراسی بود که با ابرتورم مقابله می‌کرد و این سیاست‌ها آن‌چنان موفق بود که تورم تا زیر ۲۰% کاهش یافت. سپس یک برنامه ۱۵ ساله تغییرات نهادی، کنترل تورم، و اصلاحات مالی پیگیری شد. قیمت سوخت با هدف کاهش کسری بودجه دولت افزایش یافت، و سازوکارهای قانونی برای توسعه تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی دنبال گشت. موفقیت بولیوی بعدا بعنوان الگویی برای سایر کشورها با مشکلات مشابه مطرح گردید.

لهستان

در لهستان ۱۹۷۹-۱۹۸۱ سیستم اقتصادی سقوط کرد و کشور وارد بحران شدید مالی، تورم لجام گسیخته، کمبود کالا، و ناآرامی‌های اجتماعی شد.  ساکس از لهستان دیدن کرد. پیشنهاد او اقدامات عاجل و پیش‌دستانه (و نه تدریجی) برای برقراری اقتصاد بازاری بود. هدف اصلی تبدیل لهستان به یک اقتصاد نرمال اروپایی بود.

کشورهایی کمونیستی بلوک شرق عموما درگیر سه بحران مهم بودند: اول، بحران “سیستماتیک” برای تغییر از سیستم دولتی به سیستم بازاری. دوم،”بحران مالی” از جمله ورشکستگی دولت، بدهی‌های سنگین خارجی، افت درآمد مالیاتی دولت در عین افزایش نیازهای جامعه و دوراهی بین تورم بیشتر یا ورشکستگی دولت و بحران سوم، با درازمدت‌ترین اثر، مشکل “ساختاری” مثل سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولت‌های کمونیستی در صنایع سنگین و نظامی به قیمت تضعیف صنایع مصرفی و خدماتی.

از ژانویه ۱۹۹۰ سیاست‌های اصلاحی اجرایی شدند و تورم از ۱۲۶۶% در ۱۹۸۹ به ۷۰% در ۱۹۹۱ رسید و معضل کمبود کالا هم حل شد. تا ۱۹۹۵ رشد اقتصادی لهستان به رقم شگفت انگیز حدود ۷% رسید. شوک‌درمانی در لهستان با توجه به پیشرفت‌های آتی و ادغام با اقتصاد جهانی موفق ارزیابی می‌شود، خصوصا که این کشور حتی در جریان بحران ۲۰۰۸ نیز آسیب چندانی ندید.

از چالش‌های شوک‌درمانی افزایش شدید بیکاری و در نتیجه نابرابری و مشکلات اجتماعی نام برده می‌شود. مثلا در مورد بولیوی، بیکاری به رقم ۲۱% در ۱۹۸۶ رسید. همچنین تولید ناخالص داخلی لهستان در پی شوک‌درمانی ۷% در سال ۱۹۹۰ کاهش یافت. اما لازم به ذکر است که تمام نمونه‌های موفق شوک‌درمانی دچار آثار کوتاه‌مدت کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد و رکود بودند ولی در دوره‌ای چندساله به رشد مجدد بازگشتند.

ایراد وارده دیگر به شوک‌درمانی شکست آن در کشورهایی چون روسیه است زیرا خصوصی‌سازی‌ها با فساد گسترده و واگذاری اموال به افراد و گروه‌های خاص همراه شد. آماده نبودن کشور از نظر ضعف دستگاه قضایی و زیرساخت‌های قانونی  منجر به تقسیم ثروت بین افراد مرتبط به قدرت و ایجاد الیگارشی گردید.

نقد دیگر به شوک‌درمانی اشاره به چین است، کشوری که از اصلاحات تدریجی و حرکت آرام به سمت سیستم بازاری در یک دوره سی ساله سود برده، بدون متحمل شدن رنج‌های شوک‌درمانی. اما اولا چین با بحران مالی مشابه کشورهایی چون لهستان مواجه نبود بنابراین نیازی به روش‌هایی چون کاهش شدید بودجه یا سخت‌گیری در سیاست‌های مالی نداشت. ثانیا سیستم اقتصادی چین قبل از اصلاحات هم غیرمتمرکزتر و با استقلال محلی بیشتر بود. در ۱۹۷۸ بیش از ۷۰ درصد نیروی کار چین در بخش کشاورزی و تنها ۱۸% در شرکت‌های دولتی اشتغال داشتند اما این ارقام مثلا برای روسیه ۱۲% و ۹۰% بود. در چین مسئله، تنها انتقال نیروی کار کم‌بازده کشاورزی بسمت صنایع بود. اما این فرایند در روسیه شامل خصوصی‌سازی و بستن درب کارخانجات ضررده و اخراج میلیون‌ها نفر بود که به طور طبیعی با مقاومت مردم و همینطور گروه‌های ذی‌نفع همراه گشت.

 

دیردر مک کلاسکی

استاد دانشگاه ایلینوی

ارسال نظر