بابک عدلی، مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران در این جلسه گفت: در حوزه درمان برای تأمین نیروی انسانی با کمبود پزشک و پرستار مواجه هستیم. این مشکل در سطح کشور وجود دارد و بعد از همهگیری کرونا در تمامی کشورها تقاضا برای خدمات پزشکی و پرستاری افزایش قابل توجهی یافته است. مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز متأثر از این مسئله هستند. وی افزود: راهکار اصلی ما استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و افزایش تعرفه خدمات درمانی است. همچنین میتوانیم از تجربه بیمارستان لبافینژاد که با همکاری دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی در حال خدمترسانی است، استفاده کنیم و این نوع همکاری را به سایر مراکز درمانی گسترش دهیم.
پرویز احمدی پنجکی، رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات نیز بر این مشکل تأکید کرد و گفت: بیشترین مشکلات بازنشستگان در حوزه درمان است. انتظار داریم که خدمات درمانی مناسبتری ارائه شود و بخشی از سرانه درمان که در درمان دولتی هزینه میشود، به تأمین اجتماعی اختصاص یابد.
علی اصغر بیات، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، مشکل معیشت و عدم تناسب مستمری با هزینه زندگی را مهمترین مشکل بازنشستگان دانست و گفت: انتظار اصلی ما از سازمان تأمین اجتماعی این است که برای افزایش حقوق بازنشستگان و بهبود معیشت این عزیزان اقدام شود. منابع عمومی کشور باید برای استفاده بازنشستگان و توسعه خدمات تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین محمدرضا فرضعلیان، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اشاره به فرارسیدن ماه پایانی سال و تراکم کاری شعب، گفت: همکاران واحدهای مستمری شعب در حال تلاش هستند و امیدواریم در ماههای پایانی سال که با تراکم کاری مواجه هستند، شاهد توجه بیشتر مدیران استانی و روسای شعب به واحد مستمریها باشیم تا درخواستهای بازنشستگی به سرعت رسیدگی و حقوق بازنشستگان برقرار شود.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، وضعیت فعلی اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: در مشاغل سخت و زیانآور قانون خوبی داشتیم اما در مسیر صحیح قرار نگرفت و امروز نیازمند اصلاح قانون هستیم. هدف از اجرای این قانون رفع مشکلات کارگاهها است و باید این قانون موجب ایمنسازی محیط کار و کاهش مشاغل سخت باشد.
وی همچنین به موضوع مهم مشارکت دولت پرداخت و گفت: در حال حاضر دولت نه تنها کمکی به تأمین اجتماعی نمیکند بلکه حتی سهم خود را نیز برعهده نمیگیرد و به تعهداتی که به تأمین اجتماعی محول کرده است نیز توجه کافی ندارد و منابع آن را به طور کامل پرداخت نمیکند. این در حالی است که در قانون اساسی، جامعیت و فراگیری تأمین اجتماعی مورد تأکید است.
