تورم افسارگسیخته، سرکوب مزدی و سیاست‌های تعدیلی دولت، معیشت مردم ایران را به بحرانی بی‌سابقه کشانده است. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به جهش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت بنزین و ناکارآمدی ساختار رانتی، هشدار می‌دهد که هزینه فساد و سوءمدیریت از جیب کارگران و حقوق‌بگیران تأمین می‌شود؛ در حالی که قدرت خرید خانوارها به‌شدت سقوط کرده و رفاه مردم عملاً از اولویت‌های سیاست‌گذاری کنار گذاشته شده است.

مذاکرات مزدی سال آینده در حالی در ایستگاه توقف مانده که تورم افسارگسیخته، سفره میلیون‌ها کارگر را کوچک‌تر کرده است. با وجود جهش ۴۹/۴ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه و رشد ۴/۷ درصدی قیمت خوراکی‌ها در آبان‌ماه، دولت و کارفرمایان هنوز بر سر افزایش دستمزد متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت به توافق نرسیده‌اند و این بلاتکلیفی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را دوچندان کرده است.

افزایش بی‌رویه قیمت مسکن یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است که به طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی اثر می‌گذارد.

وزارت اقتصاد با مجموعه‌ای از اصلاحات بودجه‌ای، در حال بازتعریف جایگاه سیاست مالی است؛ تغییری که بسیاری از کارشناسان آن را شرط لازم عبور از ناترازی‌های مزمن می دانند.

یک نماینده مجلس با تأکید بر نقش تعیین‌کننده ناترازی بانک‌ها در تشدید ناترازی بودجه و تورم، گفت که راهبردهای اعلامی در جهت افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی‌ها و ایجاد سلامت در شبکه بانکی، می‌تواند مسیر اصلاحات ساختاری اقتصادی را هموار کند.

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد شدید از عملکرد دولت در کنترل بازارها، هشدار داد که ماراتن افزایش قیمت‌ها در جریان است و نظارت و پایش مؤثر بر بازارها وجود ندارد. آلبرت بغزیان تاکید کرد که بدون برنامه ضدتورمی مشخص و نظارت دقیق بر کالاهای اساسی و ارز ترجیحی، کاهش قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست و حتی سیاست‌هایی مانند پرداخت وام‌های ازدواج می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در مهرماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی‌ها با سرعتی بیشتر از بخش غیرخوراکی‌ها رشد کرده است و دهک‌های پایین درآمدی فشار بیشتری را احساس کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دهک دوم با ۵۱ درصد تورم بیشترین و دهک دهم با ۴۷.۵ درصد کمترین تورم را تجربه کرده‌اند، در حالی که بخش خوراکی‌ها به ویژه نان، غلات و میوه و خشکبار، سهم مهمی در افزایش فشار تورمی بر طبقات پایین داشته‌اند.

هر بار که وزرای دولت صحبت می‌کنند، دلیلی برای گرانی پیدا می‌شود. وزیر ارتباطات، با اینترنت بی‌کیفیت و پرمشکل، به دنبال افزایش قیمت‌هاست. در همین حال، قیمت مواد لبنی در طول سال حداقل چهار تا پنج بار افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین برآورد خود از نبض تورم اجاره مسکن را منتشر کرده است؛ گزارشی که تصویری دقیق‌تر از فشار معیشتی مستاجران در سراسر کشور ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی این نهاد، میانگین هزینه اجاره‌نشینی در ایران طی مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته، ۳۴ درصد رشد کرده است.

یک مقام بانک مرکزی با تأکید بر نظارت بر زنجیره توزیع به‌جای حذف ارز ترجیحی هشدار داد: حذف ارز ترجیحی سفره خانوارهای ایرانی را به‌شدت کوچک و تورم خدمات را تشدید خواهد کرد.

ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران را می‌توان در کسری مداوم بودجه دولت جست‌وجو کرد. وقتی درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، ناگزیر برای جبران کسری، به منابع مالی کشور فشار می‌آورد. این فشار عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه صورت می‌گیرد که به سرعت نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد و زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم می‌کند. در واقع، تورم نه یک پدیده مستقل، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است.

بازار مسکن ایران به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و منطقه‌ای قرار دارد و این عوامل می‌توانند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر بهای تمام‌شده خانه اثر بگذارند. هرگونه تنش سیاسی یا بحران امنیتی در منطقه، هزینه واردات مصالح ساختمانی، تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با ساخت و ساز را افزایش می‌دهد و در نتیجه قیمت نهایی واحدهای مسکونی بالا می‌رود. حتی اخبار مربوط به تحریم‌های احتمالی یا محدودیت‌های بین‌المللی، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و احتیاط فعالان بازار می‌شود.

وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، کارشناسان و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، فضایی از بی‌اعتمادی و نگرانی را در جامعه ایجاد کرده است. بسیاری از مردم با وجود تلاش‌های روزمره، احساس می‌کنند که آینده مالی‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ثبات اقتصادی به یک آرزوی دور تبدیل شده است.

سیاست‌های موسوم به «پول‌پاشی» که با هدف حمایت از اقشار مختلف یا تحریک کوتاه‌مدت اقتصاد اجرا می‌شوند، در عمل به چرخه‌ای معیوب و تکراری تبدیل شده‌اند. این رویکردها به جای کنترل تورم، موجب تزریق نقدینگی بی‌ضابطه به بازار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. نتیجه نهایی آن است که پس از دوره‌ای کوتاه از ثبات یا کاهش ظاهری قیمت‌ها، دوباره بازارها با موج تازه‌ای از گرانی روبه‌رو می‌شوند و همه دستاوردهای قبلی از میان می‌رود.

در روزهای اخیر، بازار تلفن همراه با نوسانات شدید قیمتی و کمبود مدل‌های محبوب مواجه شده است و این وضعیت، خریداران را با دغدغه‌های جدی مواجه کرده است. قیمت گوشی‌های پرچمدار و میان‌رده به‌طور روزانه تغییر می‌کند و بسیاری از کاربران، حتی توانایی پیش‌بینی قیمت‌ها را نیز از دست داده‌اند. این بی‌ثباتی اقتصادی، تصمیم‌گیری برای خرید گوشی را به یک چالش واقعی تبدیل کرده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نقش کلیدی وزارت اقتصاد و به‌طور کلی دولت را در طراحی و تدوین سیاست‌های پولی و مالی پررنگ می‌دانند. از نظر آن‌ها، دولت مسئول تعیین چارچوب‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور است و سیاست‌گذاری در حوزه مالی و بودجه‌ای، از جمله تعیین سقف‌های هزینه‌ای، درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع منابع، به عهده آن قرار دارد. در مقابل، بانک مرکزی نقش عملیاتی و اجرایی دارد و وظیفه آن اجرای دقیق سیاست‌های تدوین‌شده، کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و حفظ ثبات ارزش پول ملی است. به بیان ساده، بانک مرکزی به نوعی مأمور پیاده‌سازی برنامه‌هایی است که توسط دولت و وزارت اقتصاد طراحی می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که تنها حذف صفر از پول ملی نمی‌تواند در کنترل تورم اثرگذار باشد. اساس این اقدام این است که کارهای محاسباتی را ساده می کند مگر اینکه سیاست‌های تثبیت پولی در کنار آن به اجرا برسد.

اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس، علی‌رغم محدودیت‌های شدید، ثبات اقتصادی بیشتری نسبت به دوران پس از جنگ داشته و سیاست‌گذاری‌های نادرست پس از جنگ، از جمله دلاری‌سازی هزینه‌ها و ضعف حکمرانی، ریشه اصلی مشکلات کنونی است.

نرخ بهره بین‌بانکی طی سه هفته اخیر در سطح ۲۳.۹۹ درصد بدون تغییر باقی مانده است؛ نرخی که بالاترین سطح ثبت‌شده در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بی اثر شده و دستمزد پوشش هزینه های کارگران را نمی دهد او خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار شد.