کاهش محسوس حجم ساخت‌وساز در نیمه نخست امسال، به‌روشنی پرده از رکودی برمی‌دارد که نزدیک به دو سال است سایه سنگین خود را بر بازار مسکن گسترده کرده است. این افت فعالیت‌های عمرانی نه‌تنها نشانه‌ای از کندی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است، بلکه به باور بسیاری از فعالان بازار، بیانگر آن است که این رکود هنوز در نیمه راه خود قرار دارد و چشم‌انداز خروج از آن چندان نزدیک به نظر نمی‌رسد. کارشناسان تأکید می‌کنند ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی جدی برای عرضه واحدهای جدید، اشتغال در بخش ساختمان و حتی قیمت‌گذاری در بازار مسکن به همراه داشته باشد؛ چرا که کاهش تولید، فشار مضاعفی بر تقاضای انباشته وارد خواهد کرد و تعادل بازار را بیش از پیش برهم می‌زند.

بازار مسکن ایران در آستانه ورود به چرخه‌ای پیچیده از رکود تورمی قرار گرفته است؛ وضعیتی که همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه ساخت، نگرانی‌ها درباره جهش دوباره قیمت‌ها را تشدید کرده و چشم‌انداز آینده این بازار را مبهم ساخته است.

رشد بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان مسکن را با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه کرده و در نهایت بر قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی اثر مستقیم گذاشته است. این موضوع، فشار مضاعفی بر بازار مسکن و قدرت خرید متقاضیان ایجاد کرده است.

در سال‌های اخیر، بازار مصالح ساختمانی به یکی از پرریسک‌ترین بخش‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ بازاری که به‌شدت تحت‌تأثیر نوسانات ارزی، هزینه‌های تولید، سیاست‌های وارداتی و حتی بحران‌های انرژی قرار دارد.

رشد چشمگیر شاخص نهاده‌های ساختمانی در تهران طی بهار ۱۴۰۴، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار مسکن به صدا درآورده است؛ جایی که افزایش قیمت مصالح و سایر هزینه‌های ساخت نه‌تنها پروژه‌های در حال اجرا را زیان‌ده کرده، بلکه ده‌ها طرح ساختمانی را در آستانه توقف کامل قرار داده است.

بازار مسکن ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر اخبار جهت‌دار و نوسانات سفته‌بازانه قرار گرفته است؛ کارشناسان معتقدند تعلل دولت در راه‌اندازی پایگاه داده جامع معاملات مسکن باعث رشد مصنوعی قیمت‌ها و فشار مضاعف بر خریداران واقعی شده است.

افزایش هزینه‌های تولید و تشدید فشارهای تورمی در بازار ساخت‌وساز اگرچه انتظار جهش دوباره قیمت مصالح را ایجاد کرده بود، اما تابستان امسال بازار برخلاف پیش‌بینی‌ها آرام‌تر از همیشه رفتار کرد؛ نشانه‌ای روشن از اینکه کاهش حاشیه سود، این‌بار از سازندگان به تولیدکنندگان مصالح نیز سرایت کرده و مسیر قیمت‌گذاری را تغییر داده است.

بهار امسال بازار ساخت‌وساز ایران با سقوط تاریخی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تازه روبه‌رو شد؛ حجم سرمایه‌های وارد شده برای آغاز پروژه‌های ساختمانی نسبت به سال گذشته به‌طور اسمی ۲۴ درصد کاهش یافته و نگرانی‌ها درباره رکود طولانی‌مدت در این بخش شدت گرفته است.

تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسب‌و‌کار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است. در حال حاضر شرایط این بخش از ۱۳ فعالیت دیگر «نامساعدتر» است.

بازار مسکن در ایران در نیمه دوم سال با مجموعه‌ای از چالش‌ها و نگرانی‌ها مواجه است که می‌تواند روند قیمت‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

افزایش یا کاهش قیمت مصالح ساختمانی یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده در بهای تمام‌شده مسکن محسوب می‌شود. در واقع، هزینه‌های مرتبط با سیمان، فولاد، میلگرد، آجر، گچ و سایر مصالح، سهم قابل‌توجهی از کل هزینه ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهند. هرگونه نوسان در این بازار، به سرعت در قیمت نهایی واحدهای مسکونی منعکس می‌شود و مستقیماً قدرت خرید متقاضیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تورم مصالح ساختمانی یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است. در سال‌های اخیر، رشد شدید بهای مصالحی مانند سیمان، فولاد، میلگرد، آجر، شیشه و تاسیسات ساختمانی، فشار سنگینی بر دوش سازندگان وارد کرده است. این افزایش قیمت‌ها معمولاً به‌صورت زنجیروار به سایر بخش‌های مرتبط با ساخت‌وساز منتقل می‌شود و در نهایت به رشد چشمگیر قیمت نهایی هر مترمربع واحد مسکونی منجر می‌گردد.

شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل دوباره در دستور کار قرار گرفته است. اکنون پرسش اینجاست که تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر بازار مسکن چیست و این رویداد چه تاثیری بر حوزه صنعت و ساختمان خواهد داشت؟ سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان گفته است که نخستین تاثیر مکانیسم ماشه، افزایش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن و کاهش تیراژ تولید خواهد بود.

تورم مسکن در ایران را می‌توان تورمی ساختاری دانست؛ به این معنا که افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از تغییرات مقطعی یا شوک‌های اقتصادی نیست، بلکه ریشه در عوامل بنیادین و پایدار دارد. کمبود عرضه متناسب با تقاضا، رشد جمعیت شهری، افزایش بهای زمین و وابستگی شدید ساخت‌وساز به واردات مصالح و مواد اولیه، عواملی هستند که به‌طور مداوم فشار قیمتی بر بازار مسکن وارد می‌کنند. این شرایط باعث می‌شود حتی در دوره‌هایی که اقتصاد کشور در رکود به‌سر می‌برد، قیمت مسکن همچنان روند صعودی خود را حفظ کند.

افزایش بهای مسکن یکی از پیامدهای جدی بی‌توجهی یا مدیریت نادرست نهادهای مرتبط با قیمت‌گذاری در بخش ساخت‌وساز است. هنگامی که سازوکارهای نظارتی به درستی عمل نکنند یا سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های بازار هماهنگ نباشد، هزینه‌های اضافی بر دوش سازندگان و در نهایت متقاضیان واقعی خرید مسکن تحمیل می‌شود. این وضعیت نه‌تنها موجب رشد بی‌رویه قیمت‌ها می‌گردد، بلکه دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به خانه را بیش از پیش دشوار می‌کند.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی تهران در بهار ۱۴۰۴ با رشد سالانه ۴۹.۷ درصدی به ۳۹۶۳.۷ رسید و هزینه ساخت هر مترمربع از ۳۰ میلیون تومان عبور کرد. به این ترتیب، ساخت یک واحد ۸۰ متری حدود ۲.۴ میلیارد تومان هزینه دارد که بدون احتساب زمین، تقریباً نصف ارزش یک آپارتمان است.

تورم در بخش ساخت‌وساز دوباره شتاب گرفت؛ به‌گونه‌ای که هزینه تولید مسکن در تهران طی بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافت و رکورد بالاترین رشد سه سال گذشته را ثبت کرد. عامل اصلی این جهش، تورم شدید مصالح ساختمانی بود که ریشه آن را باید در «ناترازی انرژی و قطعی‌های پی‌درپی صنایع» و در پی آن، افزایش هزینه‌های تولید کارخانه‌ها جست‌وجو کرد.

شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل بهار ۱۴۰۴ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) اعلام شد.

افزایش بهای مصالح ساختمانی، به ویژه سیمان، یکی از موضوعات مهم بازار مسکن و ساخت‌وساز در کشور است که می‌تواند تأثیر مستقیم بر هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی و قدرت خرید مردم داشته باشد.

یک فعال صنعت ساختمان معتقد است که بخش مسکن استیجاری باید به توسعه‌گران و بخش خصوصی سپرده شود و دولت از مدیریت مستقیم آن خارج شود. به باور او، دخالت دولتی در این بخش نه تنها به رشد بازار کمک نمی‌کند، بلکه مانع شکل‌گیری مکانیزم‌های رقابتی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که واگذاری ساخت و مدیریت مسکن استیجاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند هم کیفیت عرضه را بالا ببرد و هم پاسخگوی تقاضای واقعی بازار باشد.