گسترش نیوز: در سالهای اخیر، قیمت مسکن در تهران مسیری جدا از واقعیتهای درآمدی خانوارها طی کرده است. میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در پایتخت، طی کمتر از یک دهه چندین برابر شده، در حالی که رشد دستمزدها و درآمد واقعی خانوار، حتی به یکسوم این شتاب قیمتی هم نرسیده است. همین شکاف، نسبت درآمد به قیمت خانه را به یکی از نگرانکنندهترین شاخصهای اقتصادی تبدیل کرده است.
بر اساس محاسبات کارشناسی، یک خانوار شهری با درآمد متوسط، برای خرید یک واحد ۷۰ متری در مناطق معمولی تهران باید بیش از ۳۰ تا ۴۰ سال کل درآمد خود را پسانداز کند؛ آن هم در شرایطی که هیچ هزینهای برای زندگی روزمره نداشته باشد. این عدد در اقتصاد مسکن، نشانهای روشن از «غیرقابل دسترس شدن مالکیت» است.
نتیجه این روند، خروج تدریجی طبقه متوسط از بازار خرید مسکن بوده است. گزارشهای پیشین نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد ساکنان تهران دیگر حتی بهطور نظری هم امکان خرید خانه را ندارند و ناچار به ماندن طولانیمدت در بازار اجاره یا کوچ به حاشیه شهرها شدهاند.
یکی از ریشههای اصلی این بحران، رشد نامتوازن قیمت داراییها نسبت به دستمزدهاست. در حالی که قیمت مسکن متأثر از تورم عمومی، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی رشد کرده، حقوق و دستمزدها عمدتاً با تأخیر و بهصورت دستوری افزایش یافتهاند؛ افزایشی که اغلب صرف جبران هزینههای روزمره شده و سهمی برای پسانداز باقی نگذاشته است.
از سوی دیگر، تسهیلات بانکی نیز نتوانسته نقش مؤثری در کاهش این فاصله ایفا کند. سقف وام خرید مسکن، در مقایسه با قیمت واقعی واحدهای مسکونی، سهمی محدود دارد و اقساط سنگین آن، خود به مانعی جدید برای خانوارها تبدیل شده است. به بیان ساده، وام مسکن دیگر «پل خانهدار شدن» نیست، بلکه تنها بخشی کوچک از هزینه را پوشش میدهد.
در چنین شرایطی، نسبت درآمد به قیمت خانه به شاخصی تعیینکننده برای تحلیل آینده بازار مسکن بدل شده است. هرچه این نسبت بالاتر میرود، احتمال ورود خریداران مصرفی کاهش مییابد و بازار بیش از پیش به سمت رکود معاملاتی یا فعالیت سرمایهای محدود سوق پیدا میکند.
بحران خرید مسکن تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه دارد. افزایش سن خانهدار شدن، کاهش نرخ ازدواج، و رشد سکونت در واحدهای کوچک و نامناسب، از جمله نتایج مستقیم شکاف میان درآمد و قیمت مسکن است که کیفیت زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داده است.
همزمان، فشار برای تأمین مسکن ارزانتر، موج مهاجرت معکوس از تهران به شهرهای اطراف را تقویت کرده است. این جابهجاییها، بدون توسعه متوازن زیرساختها، به گسترش حاشیهنشینی، افزایش هزینه رفتوآمد و فشار مضاعف بر خدمات شهری منجر شده است؛ مسائلی که در بلندمدت هزینههای اجتماعی بالایی به دنبال دارد.
در این میان، بازار اجاره نیز بهطور غیرمستقیم از بحران خرید مسکن تأثیر پذیرفته است. حذف تقاضای خرید، تقاضا برای اجاره را افزایش داده و همین موضوع به رشد مداوم اجارهبها دامن زده است؛ چرخهای که خانوارها را در تنگنای مضاعف قرار میدهد.
اگر روند فعلی ادامه یابد، نسبت درآمد به قیمت خانه همچنان در سطوح بحرانی باقی خواهد ماند و مالکیت مسکن به امتیازی محدود برای گروههای خاص تبدیل میشود. کارشناسان معتقدند بدون سیاستهای جدی برای کنترل تورم، افزایش واقعی قدرت خرید و اصلاح نظام تأمین مالی مسکن، رؤیای خانهدار شدن برای بخش بزرگی از خانوارهای تهرانی، دستکم در کوتاهمدت، دستنیافتنی خواهد بود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
