خانههای سازمانی در ساختار اداری کشور اصولاً با هدف تأمین سکونت موقت برای کارکنان دولت طراحی شدهاند و ماهیتی متفاوت از املاک تجاری یا سرمایهای دارند. فروش این واحدها، بهویژه در شرایط فعلی بازار مسکن که با رکود ساختوساز و بحران عرضه مواجه است، میتواند به معنای خروج بخشی از داراییهای عمومی از چرخه خدماتی و تبدیل آن به منبع درآمد کوتاهمدت برای دولت تلقی شود؛ رویکردی که بیش از آنکه راهکاری پایدار باشد، به نظر میرسد واکنشی به فشارهای مالی و کسری منابع است.
فروش واحدهایی که هنوز در اختیار ساکنان سازمانی قرار دارند، از منظر حقوقی و اجتماعی محل مناقشه است. اگرچه ممکن است این اقدام بر پایه ضوابط قانونی مزایده اموال دولتی انجام شود، اما در عمل میتواند به ایجاد نااطمینانی برای کارکنانی منجر شود که سالها بر اساس قراردادهای رسمی در این واحدها سکونت داشتهاند. چنین سیاستی، بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی یا جایگزین برای ساکنان فعلی، ریسک بروز تنشهای اجتماعی و حتی دعاوی حقوقی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، عرضه این واحدها در قالب مزایده، بهویژه در شرایطی که قیمت مسکن فاصله زیادی با توان خرید خانوارها دارد، عملاً شانس دسترسی متقاضیان واقعی و اقشار متوسط به این املاک را کاهش میدهد. تجربه نشان داده مزایدههای دولتی در بازار مسکن اغلب به نفع سرمایهگذاران بزرگ و گروههای دارای نقدینگی بالا تمام میشود و این روند میتواند به تعمیق شکاف طبقاتی در دسترسی به مسکن منجر شود.
هرچند فروش خانههای سازمانی میتواند در کوتاهمدت منابع مالی قابل توجهی برای دولت ایجاد کند، اما این سیاست از منظر بلندمدت با چالش پایداری مواجه است. دولت با فروش این داراییها، ابزار مهمی برای مدیریت نیروی انسانی و حمایت از کارکنان خود را از دست میدهد و در آینده ناچار خواهد شد دوباره با هزینههای بالاتر، راهکارهای جایگزین برای تأمین مسکن کارکنان طراحی کند.
در مجموع، فروش خانههای سازمانی اگر بدون چارچوب شفاف، ارزیابی اجتماعی و برنامه جایگزین انجام شود، بیشتر شبیه یک تصمیم مالی اضطراری است تا یک سیاست ساختاری در حوزه مسکن. به نظر میرسد به جای واگذاری گسترده این واحدها از طریق مزایده، میتوانست با اصلاح الگوی بهرهبرداری، نوسازی یا تبدیل این املاک به مسکن حمایتی هدفمند، نقش مؤثرتری در کاهش فشار بازار مسکن و افزایش سرمایه اجتماعی دولت ایفا کرد.
معاون سازمان ملی زمین و مسکن گفت: فروش خانههای سازمانی آغاز شده و چندین واحد را هم به مزایده گذاشتهایم و درباره خانههایی که هنوز تخلیه نشدهاند علی رغم که اینکه افراد در این خانهها سکونت دارند، از طریق مزایده به فروش میرود.
تقی رضایی، معاون سازمان ملی زمین و مسکن در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه لزومی دارد خانههای سازمانی در منطقه یک تهران ساخته و در اختیار مدیران قرار بگیرد و چرا «ع. ج» از مدیران اسبق وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته نسبت تخلیه خانه خیابان شهید فلاح مقاومت میکند و این واحد هم به مزایده گذاشته خواهد شد، گفت: تخلیه خانههای سازمانی را از مجموعه قضایی در حال پیگیری هستیم و تمام خانههای سازمانی باید تخلیه شوند.
وی با بیان اینکه تعداد خانههای سازمانی در منطقه یک تهران زیاد نیست، ادامه داد: خانههای سازمانی منطقه یک لوکس نیستند و بعضاً عمر ١۵ ساله دارند و جزو خانههای لوکس محسوب نمیشوند.
معاون سازمان ملی زمین و مسکن گفت: فروش خانههای سازمانی آغاز شده و چندین واحد را هم به مزایده گذاشتهایم و درباره خانههایی که هنوز تخلیه نشدهاند علی رغم که اینکه افراد در این خانهها سکونت دارند، این خانه از طریق مزایده به فروش میرود.
رضایی تاکید کرد: «ع. ج» از مدیران سابق وزارت راه و شهرسازی هم در حال تخلیه خانه سازمانی خیابان شهید فلاح (مسکن واقع شده در منطقه زعفرانیه) است.
