مسکن همواره یکی از مهمترین مؤلفههای رفاه اجتماعی محسوب میشود و دسترسی به سرپناه مناسب، پیششرط امنیت روانی و ثبات اقتصادی خانوارهاست. در شرایطی که قیمت خرید و حتی اجاره مسکن از توان بخش قابل توجهی از جامعه خارج شده، نقش دولت در مداخله هدفمند برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد بیش از گذشته پررنگ شده است.
تجربه طرحهایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نشان داده که بدون حمایتهای واقعی و متناسب با قدرت مالی متقاضیان، حتی پروژههای گسترده نیز نمیتوانند به هدف اصلی خود یعنی خانهدار کردن محرومان برسند. بسیاری از متقاضیان این طرحها به دلیل ناتوانی در پرداخت آورده اولیه یا اقساط، عملاً از چرخه بهرهمندی حذف شدهاند یا ناچار به واگذاری امتیاز خود شدهاند.
یکی از چالشهای اصلی پروژههای مسکن حمایتی، عدم تطابق میان طراحی مالی پروژهها و واقعیت اقتصادی خانوارهای هدف است. زمانی که نرخ تورم بالا و درآمدها ثابت یا کمشتاب است، حتی تسهیلات بانکی نیز نمیتواند مشکل تأمین مسکن را حل کند. در چنین شرایطی، حمایتهای بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و مشارکت نهادهای عمومی و خیریهها اهمیت دوچندان پیدا میکند.
از سوی دیگر، تأخیر در تکمیل پروژههای نیمهتمام و افزایش هزینه ساخت، فشار مضاعفی بر دولت و متقاضیان وارد کرده است. طولانی شدن زمان اجرا نهتنها منابع مالی را مستهلک میکند، بلکه باعث بیاعتمادی مردم نسبت به کارآمدی سیاستهای حمایتی میشود. این مسئله ضرورت نظارت دقیق، شفافیت مالی و تسریع در فرآیندهای اجرایی را برجسته میکند.
پروژههای مسکن حمایتی صرفاً یک برنامه عمرانی نیستند، بلکه نوعی سرمایهگذاری اجتماعی بلندمدت به شمار میروند. تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی، کنترل حاشیهنشینی، افزایش احساس تعلق اجتماعی و حتی بهبود شاخصهای سلامت روان در جامعه منجر شود.
در این میان، نقش دولت فراتر از ساخت مستقیم واحدهای مسکونی است. سیاستگذاری در حوزه تأمین زمین، تسهیل مشارکت بخش خصوصی، ارائه مشوقهای مالیاتی به انبوهسازان و استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، میتواند مسیر توسعه مسکن حمایتی را هموارتر کند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که مدلهای مشارکتی نسبت به رویکردهای صرفاً دولتی موفقتر بودهاند.
در نهایت، اگر پروژههای مسکن حمایتی با نگاه واقعبینانه، منابع پایدار و سازوکارهای شفاف اجرا نشوند، خطر تبدیل شدن آنها به طرحهایی پرهزینه و کماثر وجود دارد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توجه جدی و مستمر دولت به این پروژهها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتماعی است که میتواند نقش مهمی در کاهش نابرابری و تقویت عدالت اجتماعی ایفا کند.
وزیر راه با اشاره به تکمیل تعداد قابل توجهی از پروژههای مسکن حمایتی در ۱.۵ سال اخیر، گفت: نبود زیرساختها مانع افتتاح این واحدها شده و باید با استفاده از همه ظرفیتها، این موانع برطرف شود.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن اظهار کرد: باید از تمام اهرمها و امکانات موجود برای حل مشکلات واحدهای مسکونی حمایتی، بهویژه در حوزه تأمین زیرساختها، استفاده شود.
وی افزود: در طول حدود یکونیم سال اخیر، تعداد قابل توجهی از پروژههای مسکن حمایتی به اتمام رسیدهاند، اما به دلیل عدم تأمین زیرساختها امکان افتتاح و بهرهبرداری از آنها فراهم نشده است.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت استانداران و نمایندگان مجلس برای رفع موانع زیرساختی پروژههای حمایتی بیان کرد: مدیران کل استانی باید اهمیت موضوع تأمین مسکن و ضرورت حل مشکلات زیرساختی را برای استانداران و نمایندگان مجلس تبیین کنند و برگزاری جلسات مشترک در این زمینه ضروری است.
صادق ادامه داد: لازم است در این جلسات، اهمیت موضوع تأمین مسکن، موانع موجود و راهکارهای عملیاتی بهطور دقیق تشریح شود تا روند تصمیمگیری و اجرا تسهیل شود.
وی با اشاره به مصوبات اخیر در حوزه مولدسازی یادآور شد: بر اساس این مصوبات، باید بخشی از منابع حاصل از مولدسازی هر استان صرف تأمین مسکن همان استان شود. همچنین بخشی از مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در استانها باید به سمت تأمین زیرساختهای مسکن حمایتی هدایت شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم با تأکید بر ضرورت تسریع و تسهیل سیاست تأمین مسکن استیجاری، تصریح کرد: اولویت اجرای این سیاست باید کلانشهرها و شهرهای بزرگ باشد و در همین راستا، تخلیه خانههای سازمانی لوکس و بزرگمتراژ واقع در مناطق شمالی و گرانقیمت شهرها برای استفاده در طرح مسکن استیجاری باید در دستور کار قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه منابع موجود برای اجرای این سیاست محدود است، گفت: انجام پیگیریهای ویژه برای تأمین مسکن استیجاری عمومی و توافق با سازندگان و انبوهسازان در این زمینه ضروری و مورد تأکید است.
وی ادامه داد: خانههای سازمانی ویلایی و آپارتمانهای با متراژ بالا که در تصرف قرار دارند، باید در خدمت سیاست استیجار عمومی قرار گیرند و منابع حاصل از آن صرف تأمین واحدهای استیجاری مناسب برای زوجهای جوان شود.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: این واحدها باید بهویژه در اختیار متقاضیان واجد شرایط در دهکهای یک تا چهار قرار گیرد که توان تأمین مسکن مستقل را ندارند.
صادق در پایان خاطرنشان کرد: لازم است از ظرفیت شهرداریها، بهویژه در بافتهای فرسوده، استفاده شود. همچنین واگذاری زمینهای مناسب، آمادهسازیشده و دارای قابلیت تأمین زیرساختها و خدمات به متقاضیان فاقد مسکن در قالب طرحهای حمایتی باید با سرعت بیشتری انجام شود و اختیارات لازم برای تسریع در اجرای سیاستها به استانداران تفویض شود تا فرآیندها کوتاهتر شده و منافع آن هرچه سریعتر به مردم برسد.
