گسترش نیوز: بررسی پروژههای بزرگ مسکن ملی در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که متوسط هزینه ساخت هر واحد دولتی در برخی کشورهای توسعهیافته به بیش از ۴۵۰ هزار دلار رسیده است؛ رقمی که حتی با قیمت واحدهای لوکس در برخی شهرهای جهان برابری میکند. این افزایش هزینه، ماهیت «حمایتی» این طرحها را با چالش جدی مواجه کرده است.
کشورهایی مانند سنگاپور، کانادا و استرالیا در صدر فهرست گرانترین پروژههای مسکن ملی قرار دارند. در این کشورها، سهم زمین شهری از هزینه نهایی پروژه گاهی به ۴۰ درصد میرسد و الزام به رعایت استانداردهای زیستمحیطی و ایمنی، هزینه ساخت را چند برابر کرده است.
در اروپا نیز پروژههای مسکن اجتماعی در شهرهایی مانند پاریس، اسلو و زوریخ، رکوردهای تازهای ثبت کردهاند. گزارشهای غیررسمی حاکی است هزینه ساخت هر متر مربع مسکن دولتی در برخی مناطق اروپای شمالی از مرز ۸ هزار دلار عبور کرده؛ عددی که تا یک دهه قبل تصور آن دشوار بود.
یکی از عوامل اصلی گرانی این پروژهها، تغییر رویکرد دولتها از «حداقلسازی هزینه» به «حداکثرسازی کیفیت» است. استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی، عایقهای پیشرفته انرژی و طراحیهای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، هزینهها را بهطور محسوسی افزایش داده است.
در ایالات متحده، پروژههای مسکن حمایتی در ایالتهایی مانند کالیفرنیا بهطور متوسط برای هر واحد بیش از ۶۰۰ هزار دلار هزینه در بر داشتهاند. بخش قابل توجهی از این رقم به هزینههای مجوز، مقررات شهری و دعاوی حقوقی اختصاص دارد؛ مسائلی که روند ساخت را طولانی و پرهزینه کردهاند.
در خاورمیانه نیز برخی پروژههای مسکن دولتی با بودجههای نجومی تعریف شدهاند. کشورهای ثروتمند منطقه تلاش کردهاند مسکن ملی را با استانداردهای نزدیک به پروژههای لوکس اجرا کنند؛ رویکردی که باعث شده هزینه تمامشده این واحدها از سطح میانگین جهانی فراتر رود.
در شرق آسیا، ژاپن و کرهجنوبی نمونههای قابلتوجهی از پروژههای گرانقیمت مسکن ملی را اجرا کردهاند. محدودیت شدید زمین، ساختوساز عمودی و الزامات سختگیرانه ایمنی در برابر زلزله، هزینه هر پروژه را به میلیاردها دلار رسانده است.
برخی تحلیلگران معتقدند افزایش هزینهها لزوماً به معنای ناکارآمدی این طرحها نیست. در بسیاری از کشورها، دولتها مسکن ملی را بهعنوان سرمایهگذاری بلندمدت شهری میبینند؛ پروژههایی که باید دههها دوام بیاورند و هزینههای اجتماعی آینده را کاهش دهند.
با این حال، منتقدان هشدار میدهند که فاصله گرفتن از هدف «مسکن مقرونبهصرفه» میتواند اعتماد عمومی به این طرحها را تضعیف کند. وقتی قیمت ساخت یک واحد مسکن ملی به سطح خانههای بازار آزاد نزدیک میشود، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا سیاستگذاری مسیر درستی را طی میکند یا نه.
سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی برای پروژههای مسکن ملی جهان به شمار میآید؛ سالی که در آن، دولتها ناچارند میان کنترل هزینهها و حفظ کیفیت تعادل تازهای ایجاد کنند. در غیر این صورت، «گرانترین پروژههای مسکن ملی جهان» ممکن است به نمادی از شکست سیاستهای حمایتی در برابر بحران جهانی مسکن تبدیل شوند.
در ایران نیز پروژههای مسکن دولتی و ملی در سال ۱۴۰۴ و ورود به ۲۰۲۵ با رشد قابلتوجه هزینهها مواجه شدهاند. برآوردهای میدانی نشان میدهد هزینه ساخت هر متر مربع واحدهای مسکن ملی در برخی شهرهای بزرگ به بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان رسیده؛ رقمی که با احتساب هزینه زمین، خدمات زیربنایی و تأخیرهای اجرایی، فشار مالی سنگینی بر دولت و متقاضیان وارد کرده است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، نوسانات ارزی و وابستگی بخشی از تجهیزات به واردات، از عوامل اصلی گرانی پروژههای مسکن ملی در ایران محسوب میشود. علاوه بر این، اجرای همزمان پروژهها در دهها شهر، هزینههای زیرساختی مانند تأمین آب، برق، گاز و راه دسترسی را بهطور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده و بسیاری از طرحها را از زمانبندی اولیه عقب انداخته است.
با این حال، کارشناسان شهری معتقدند اگرچه پروژههای مسکن ملی ایران در مقایسه با نمونههای جهانی هنوز ارزانتر به نظر میرسند، اما نسبت هزینه به توان پرداخت خانوار ایرانی به مراتب سنگینتر است. در صورت تداوم روند فعلی، خطر تبدیل شدن مسکن ملی به طرحی نیمهتمام یا کمتقاضا وجود دارد؛ مگر آنکه سیاستهای تأمین مالی، قیمتگذاری و مدیریت پروژهها بهصورت جدی بازنگری شود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
