برخی معتقدند اقتصاد کشور در آستانه ورود به یک ابرتورم کمسابقه قرار دارد و حتی احتمال ورود به کانال تورمی ۳ هزار درصدی نیز مطرح میشود. این در حالی است که بررسی شواهد موجود نشان میدهد اقتصاد ایران حتی در بدترین دورههای تورمی نیز از محدوده ۶۰ درصد عبور نکرده است. بر همین اساس، بروز ابرتورم در شرایط فعلی چندان محتمل به نظر نمیرسد.
البته وجود ظرفیتهای اقتصادی و دور بودن از سناریوی ابرتورم، به معنای آسودگی خیال دولت نیست. این موضوع نباید باعث شود سیاستگذار از اجرای سیاستهای صحیح برای مهار تورم و فاصله گرفتن از وضعیت ناپایدار فعلی غافل بماند.
به باور کارشناسان، تورم کنونی بیش از هر چیز محصول ضعف در مدیریت اقتصادی و فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای کلیدی، بهویژه بانکهاست. در این میان، نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی باید در قبال عملکرد ضعیف خود پاسخگو باشند و در گام بعد، مجموعهای از اقدامات عملی و هماهنگ برای مهار تورم در دستور کار قرار گیرد.
در همین راستا، نظرات وحید دزفولی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، درباره راهکارهای پیشروی دولت برای کنترل تورم مورد بررسی قرار گرفته است.
دزفولی با تأکید بر اینکه چندنرخی بودن ارز یکی از آفتهای جدی اقتصاد ایران است، گفت: این سیاست نهتنها به افزایش تورم دامن میزند، بلکه بستر سوءاستفاده و ناکارآمدی را نیز فراهم میکند. به گفته وی، کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که تکنرخی شدن ارز باید بهعنوان یک اولویت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد تا فضای اقتصادی کشور سالمسازی شود.
او افزود: در حال حاضر دولت نرخی را برای ارز اعلام میکند، اما عملاً توان حفظ آن را ندارد و بازار آزاد با نرخهای متفاوتی عمل میکند. این شکاف قیمتی، زمینهساز رانت، فساد و اختلال در سازوکارهای اقتصادی شده است. آزادسازی نرخها و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، لازمه عبور از این وضعیت و رسیدن به یک اقتصاد شفاف و سالم است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از تداوم سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: ارز ترجیحی در شرایط فعلی به یک عامل مشکلساز تبدیل شده و دولت باید آن را حذف کند. به باور او، میتوان ۳۰ تا ۴۰ درصد منابع حاصل از حذف این ارز را به دهکهای پایین جامعه اختصاص داد و اجازه داد بازار بهصورت طبیعی مسیر خود را طی کند و با شرایط جدید تطبیق یابد.
در ادامه، شریفزاده نیز با اشاره به نقش شبکه بانکی در تشدید مشکلات تورمی گفت: بانکها بهجای ایفای نقش تسهیلگر در فعالیتهای مولد، به بنگاهداری روی آوردهاند و با افزایش نقدینگی، به تورم دامن میزنند. بنابراین، حاکمیت باید مقابله جدی با رفتارهای تورمزای بانکهای خصوصی را در اولویت قرار دهد.
دزفولی با اشاره به فشار مضاعف چندنرخی بودن ارز بر بخش تولید خاطرنشان کرد: در کنار رشد نقدینگی، حمایت مؤثری از تولید صورت نگرفته و این موضوع بهویژه برای بخشهای مولد مشکلآفرین شده است. سیاستهای ارزی فعلی، هزینه تولید را افزایش داده و فضای فعالیت اقتصادی را ناامن کرده است.
وی همچنین تأکید کرد: باید سیاستهای مشخصی برای فاصله گرفتن از وابستگی تجارت خارجی کشور به «درهم امارات» اجرا شود. تا زمانی که این وابستگی ادامه دارد، عملاً نرخ ارز کشور در خارج از مرزها تعیین میشود و این مسئله مستقیماً بر تورم داخلی اثر میگذارد. هرچند برخی منافعشان در تداوم این وضعیت است، اما منافع ملی ایجاب میکند دولت در این زمینه تصمیمی جدی اتخاذ کند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، ضعف نظارت بر بانکها و سهولت اضافهبرداشت از بانک مرکزی، زمینهساز رشد افسارگسیخته نقدینگی شده است. وقتی این نقدینگی به سمت بخشهای مولد هدایت نمیشود و تولید در رکود قرار دارد، افزایش تورم امری اجتنابناپذیر خواهد بود.
دزفولی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مهار تورم گفت: بسیاری از کشورها با اجرای سیاستهای دقیق و شفاف توانستهاند تورم را کنترل کنند. در ایران نیز اگر دولت به توصیههای کارشناسان اقتصادی عمل کند، امکان مهار و کنترل تورم وجود دارد.
وی در جمعبندی تصریح کرد: اقتصاد ایران در وضعیت ابرتورمی قرار ندارد، اما برای کنترل تورم فعلی باید همزمان چند اقدام اساسی انجام شود؛ کاهش وابستگی تجارت خارجی به درهم، برخورد با بانکهای ناتراز، کنترل رشد نقدینگی و افزایش شفافیت در فضای اقتصادی. تنها در این صورت میتوان مسیر مهار تورم را هموار کرد.
