بر اساس این آمار، مجموع مانده سپردههای بانکی کشور تا پایان آذر ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ هزار و ۴۲۵ همت تومان رسیده است. در این میان، استان تهران با مانده سپردهای معادل ۱۰ هزار و ۱۴۷ همت تومان، بهتنهایی بیش از ۵۸ درصد کل سپردههای بانکی کشور را در اختیار دارد. به بیان دیگر، از هر ۱۰ تومان سپرده مردم در شبکه بانکی، نزدیک به ۶ تومان آن در بانکهای مستقر در تهران متمرکز شده است.
پس از تهران، اصفهان با حدود ۷۵۵ همت تومان، خراسان رضوی با ۶۶۴ همت تومان و فارس با ۵۷۵ همت تومان در رتبههای بعدی قرار دارند. اگرچه این استانها نیز سهم قابل توجهی از منابع بانکی را جذب کردهاند، اما فاصله آنها با تهران بهقدری زیاد است که عملاً یک تمرکز کمسابقه منابع مالی در پایتخت شکل گرفته است.
در مقابل، استانهای انتهای جدول سپردهها فاصلهای معنادار با استانهای برخوردار دارند. کهگیلویه و بویراحمد با حدود ۴۶ همت تومان، ایلام با ۵۱ همت تومان و خراسان شمالی با ۵۶ همت تومان، کمترین مانده سپرده بانکی را تا پایان آذر ۱۴۰۴ به خود اختصاص دادهاند. مقایسه این ارقام نشان میدهد اختلاف میان استان اول و آخر جدول سپردهها به بیش از ۲۰۰ برابر میرسد؛ شکافی که از یک تفاوت طبیعی اقتصادی فراتر رفته و به یک نابرابری ساختاری تبدیل شده است.
این تمرکز شدید، تنها به سپردهها محدود نمیشود. دادههای تسهیلات بانکی نیز نشان میدهد بخش عمده وامها و اعتبارات پرداختی شبکه بانکی در همان استانهایی توزیع شده که بیشترین سپرده را در اختیار دارند.
به عبارت دیگر، استانهایی که منابع بیشتری جذب میکنند، سهم بالاتری هم از تسهیلات میبرند و استانهای کمبرخوردار، با وجود سپردهگذاری مردم، در دریافت وام و اعتبار بانکی در حاشیه قرار میگیرند.
در چنین شرایطی، نسبت تسهیلات به سپرده در بسیاری از استانهای کمبرخوردار پایینتر از متوسط کشور است؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از پولی که مردم این استانها در بانکها سپردهگذاری کردهاند، عملاً در همان استان به وام، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال تبدیل نمیشود. در مقابل، استانهایی مانند تهران، علاوه بر تمرکز سپردهها، در جذب تسهیلات نیز دست بالا را دارند و همین مسئله، چرخه تمرکز منابع را تقویت میکند.
تمرکز همزمان سپرده و تسهیلات در چند استان محدود، پیامدهای مستقیمی برای اقتصاد محلی استانهای محروم دارد؛ از محدود شدن دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی گرفته تا کند شدن روند توسعه و افزایش مهاجرت نیروی کار. به این ترتیب، شبکه بانکی بهجای ایفای نقش ابزار تعادلبخش منطقهای، به مسیری برای انتقال منابع از استانهای کمبرخوردار به استانهای برخوردار تبدیل شده است.
مجموع این آمارها تا پایان آذر ۱۴۰۴، یک پرسش جدی را پیشروی سیاستگذاران پولی و بانکی قرار میدهد: وقتی بیش از نیمی از سپردههای بانکی کشور در تهران متمرکز شده و تسهیلات نیز عمدتاً در همان مسیر توزیع میشود، سهم واقعی استانهای محروم از منابع بانکی چیست و چه زمانی این چرخه نابرابر اصلاح خواهد شد؟
