بر اساس آمار گمرک ایران، تجارت خارجی کشور در هشت ماهه نخست امسال به بیش از ۱۳۱ میلیون تن کالا به ارزش ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش کاهش و از حیث وزن افزایش نشان می‌دهد. در این میان، رشد صادرات مواد خام معدنی به‌ویژه کنسانتره سنگ آهن نگرانی فولادسازان را برانگیخته است.

ایران با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های اقتصادی خود، می‌تواند نقش مهمی در تحولات ژئواکونومی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی ایفا کند. توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که نخستین گام واقعی برای ادغام ساختاری ایران با اقتصاد منطقه محسوب می‌شود، نشان‌دهنده تلاش کشور برای گسترش همکاری‌های اقتصادی فراتر از تعاملات تجاری ساده و بهره‌گیری از فرصت‌های ترانزیتی و تجاری موجود است.

در سفر اخیر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عمان، تسریع در اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی، تشکیل کمیته صنعتی مشترک و امضای یادداشت تفاهم‌های جدید در حوزه همکاری‌های صنعتی و تجاری، محور اصلی مذاکرات دو کشور بود؛ اقدامی که می‌تواند مسیر توسعه روابط اقتصادی تهران و مسقط را هموارتر کند.

بازارهای صادراتی ایران طی یک دهه گذشته به شکل چشمگیری کوچک شده و از بیش از ۲۱ کشور به تنها ۵ کشور محدود شده است. در این میان، امارات و چین به‌عنوان دو شریک قدرتمند، نقش حیاتی در حفظ جریان تجارت خارجی ایران ایفا می‌کنند. با وجود رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و پیمان‌های بریکس و شانگهای، صادرکنندگان ایرانی همچنان با مشکلاتی مثل چندنرخی بودن ارز، تغییرات پی در پی قوانین و محدودیت‌های بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون گسترش بازارهای هدف و اصلاح موانع داخلی، ایران در آینده نیز در معرض تمرکز بیش از حد تجارت بر تعداد محدودی شریک خارجی خواهد بود.

در حالی که دولت و بخش خصوصی برای حفظ پایداری مبادلات اقتصادی در شرایط پسامکانیزم ماشه تلاش می‌کنند، اتاق بازرگانی تهران پیشنهادات چهارگانه‌ای برای تسهیل تجارت خارجی ارائه کرده که با دستور رئیس‌جمهور برای بررسی دقیق توسط وزیر صمت مواجه شده است. همزمان، گمانه‌زنی‌های جدی درباره اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که پایه سیاست تثبیت ارزی کشور است، مطرح شده و می‌تواند به تغییر سیاست‌های ارزی در سایه تشدید تحریم‌ها منجر شود.

با فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک، معاون سازمان توسعه تجارت از تدوین راهکارهایی برای کاهش تأثیر آن بر روابط تجاری ایران خبر داد. او تأکید کرد که تجارت آزاد با اوراسیا و پاکستان تحت تأثیر این مکانیزم قرار نخواهد گرفت و ایران با ابزارهای متنوع، به دنبال حفظ و گسترش مراودات کالایی با شرکای بین‌المللی خود است.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تأکید بر نبود تحریم‌های مستقیم شورای امنیت بر تجارت خارجی ایران، از ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی و رفع موانع داخلی برای جهش صادرات غیرنفتی سخن گفت. مجیدرضا حریری معتقد است با تمرکز بر روابط دوجانبه و تنوع بازارهای هدف، ایران می‌تواند حجم تجارت خارجی خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

با وجود نگرانی‌ها از تأثیر مخرب مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران، فرود عسگری، رئیس کل گمرک، با اعلام تجارت خارجی ۵۴.۳ میلیارد دلاری در نیمه اول سال و رشد ۶ درصدی وزن صادرات غیرنفتی، نشان داد که ایران با قدرت به تجارت جهانی ادامه می‌دهد و تحریم‌ها نتوانسته‌اند اقتصاد کشور را متوقف کنند.

در حالی که تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده، ناهماهنگی سیاست‌های داخلی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های همکاری با چین، چالش‌های بزرگی پیش روی تجارت خارجی کشور قرار داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون فرماندهی متمرکز اقتصادی و بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در گرداب مشکلات گرفتار خواهد ماند.

در نشست هم‌اندیشی رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف صادراتی، رئیس سازمان توسعه تجارت بر لزوم رصد دقیق بازارها، توسعه سهم کالاهای ایرانی و رفع موانع تجاری تأکید کرد. این نشست با هدف تقویت حضور ایران در بازارهای بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های تجاری کشور برگزار شد.

در حالی که تجارت خارجی ایران در بهار ۱۴۰۴ با کاهش مواجه شده، واردات طلای خام با رشدی خیره‌کننده به ۹۶۵ میلیون دلار رسید. این افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته، طلا را به یکی از کلیدی‌ترین اقلام وارداتی کشور تبدیل کرده و نقش آن در رفع تعهدات ارزی و مقابله با تورم را بیش از پیش برجسته ساخته است.

ایران با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دروازه‌ای جدید به سوی بازارهای جهانی گشود و بیش از ۷۰۰۰ قلم کالا را با تعرفه‌های ترجیحی یا صفر به تجارت منطقه‌ای وارد کرد.

در اوج تنش‌های منطقه‌ای و در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی، تجارت خارجی ایران بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای به مسیر خود ادامه داد؛ مرزهای زمینی و دریایی کشور فعال ماندند، گمرکات با آمادگی کامل و تصمیم‌گیری‌های سریع دولت، جریان ورود و خروج کالا را مدیریت کردند و روابط تجاری با شرکای اصلی مانند عراق و امارات به حالت عادی بازگشت. در این میان، نقش کشورهای همسو با ایران نیز برجسته بود؛ پاکستان که از نخستین روزهای جنگ ۱۲ روزه در کنار تهران ایستاد و همواره از مخالفان رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های تجاری اعلام کرده است.

در ادامه اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دستورالعمل اجرایی واردات کالا در چارچوب این قانون، با شماره ۱۴۰۴/۳۸۱۴۵۴ و به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، از سوی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران ابلاغ شد. این دستورالعمل گامی مهم در تسهیل تجارت خارجی و استفاده از مزیت‌های تعرفه‌ای در تعامل با کشورهای عضو اوراسیا محسوب می‌شود.

حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، با اشاره به تداوم پایدار صادرات ایران به عراق در شرایط دشوار کنونی، خواستار ساماندهی سریع و منسجم روند صادرات و واردات شد. او همچنین تأکید کرد که اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق می‌تواند نقش مهمی در کاهش نگرانی‌های جامعه و ایجاد آرامش روانی ایفا کند. حسینی حضور متحدانه فعالان اقتصادی و اقشار مختلف جامعه را نشانه‌ای از همبستگی ملی دانست که می‌تواند به عبور کشور از چالش‌های فعلی کمک کند.

تحریم‌ها و موانع بین‌المللی، تراز بازرگانی خارجی ایران را در سال ۱۴۰۳ به منفی ۱۶ میلیارد دلار رسانده و مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های عظیم صنعتی، به‌ویژه در بخش پتروشیمی و پلیمر شده است. با وجود پتانسیل‌های بالای این صنایع برای ارزآوری، چالش‌هایی مانند محدودیت‌های بانکی، عدم پذیرش استانداردهای FATF و قطعی برق، فرصت‌های طلایی را از اقتصاد ایران سلب کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۳، صادرات ایران بار دیگر در پیچ‌وخم بوروکراسی، ناهماهنگی‌های دولتی و تحریم‌های بین‌المللی گرفتار شد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات اساسی در قوانین و سیاست‌های تجاری، تراز تجاری منفی ۱۴.۵ میلیارد دلاری و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ادامه خواهد یافت. آیا ایران می‌تواند با اعتماد به بخش خصوصی و رفع موانع، جایگاه خود را در تجارت جهانی باز یابد؟

رسول رستمی، معاون استاندار بوشهر، از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران و قطر با محوریت این استان خبر داد و تأکید کرد که بوشهر با ظرفیت‌های بالای تجاری و بنادر استراتژیک خود، می‌تواند به دروازه اصلی صادرات ایران به کشورهای خلیج فارس و حتی اوراسیا تبدیل شود.

در سال ۱۴۰۳، تجارت خارجی غیرنفتی کشور به یک رکورد جدید دست یافت و با ۱۳۰ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار مبادلات تجاری، رشد ۱۱.۳۹ درصدی را تجربه کرد. این افزایش در تجارت غیرنفتی به‌ویژه در صادرات کالاهای پتروشیمی و همچنین تنوع مقاصد صادراتی از جمله چین و عراق، بازتابی از تلاش‌های اقتصادی کشور در تقویت روابط تجاری با کشورهای مختلف است. اما در عین حال، واردات کالاهای مختلف مانند طلا، ذرت دامی و تلفن‌های همراه هوشمند نیز رشد چشمگیری داشته است.