با وجود الزام قانونی برای برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار تا پایان آذر، هیچیک از روندهای تعیین مزد و صیانت از قدرت خرید کارگران پیش نرفته است. احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد از تعلل وزارت کار و تصمیمگیریهای شتابزده و غیرکارشناسی در روزهای پایانی سال هشدار داد که تعیین مزد بر اساس تورم سال گذشته در اقتصادی بیثبات نهتنها قدرت خرید را ترمیم نمیکند، بلکه راه را برای موج تازهای از گرانیها و نابسامانیهای اجتماعی باز میکند.
صبحهای پاییزی کارگران در کارخانهها و کارگاهها با یک دغدغه تکراری آغاز میشود: «امسال حقوقمان چقدر عقبتر از تورم میماند؟» در حالیکه تورم نقطهای دوباره وارد محدودههای بحرانی شده، هزینه مسکن در برخی شهرها به بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد سبد معیشت رسیده و حداقلبگیران عملاً هر ماه سهم بیشتری از زندگیشان را حذف میکنند، شورای عالی کار هنوز حتی یک جلسه رسمی برای دستمزد ۱۴۰۴ تشکیل نداده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، تأکید کرده است: «علیرغم پیگیریهای گسترده جامعه کارگری، هنوز هیچ جلسه مزد تشکیل نشده است. درخواست تشکلهای کارگری برای آغاز جلسات از ابتدای آذر به نتیجه نرسیده و وزارت کار حتی از ابزارهای فوریتر مانند بازنگری مزدی یا افزایش حق مسکن هم استفاده نکرده تا بخشی از فشار معیشتی تخفیف پیدا کند.»
این اظهارات نشان میدهد که نه تنها برنامهریزی بلندمدت (دستمزد سال آینده) رها شده، بلکه اقدامات کوتاهمدت نیز متوقف مانده است؛ وضعیتی که در حافظه شورای عالی کار کمسابقه است.
دستمزد تابع زمان است؛ هر ماه تأخیر در جلسات باعث میشود محاسبه سبد معیشت با دادههای کهنه انجام شود. در شرایط تورمی، کهنگی داده یعنی کمبرآورد کردن هزینه واقعی زندگی.
بر اساس دادههای اخیر مرکز آمار، سهم خوراکیها در هزینه خانوار کارگری طی یک سال گذشته جهش کرده است. این امر باعث میشود حداقل دستمزد عملاً قدرت خرید سال گذشته را هم حفظ نکند. کمیته دستمزد وظیفه دارد تا پایان دی ماه گزارش رسمی سبد معیشت را ارائه کند، اما تعلل در آذر این چرخه را مختل میکند و احتمال تصمیمگیری شتابزده و غیرعلمی در اسفند را افزایش میدهد.
وقتی سیاستگذار بیتفاوت عمل میکند، پیام ناخوشایندی به بیش از ۱۴ میلیون کارگر و خانوادههایشان ارسال میشود: بهبود قدرت خرید شما در اولویت نیست. این پیام مستقیماً رضایت اجتماعی، بهرهوری و ثبات محیط کار را تحت تأثیر قرار میدهد.
احسان سهرابی، فعال کارگری، گفت: «اکنون در ماه آذر هستیم و مطابق روال قانونی، شورای عالی کار باید جلسات خود را نهایی کند. با این حال هیچ نشانهای از پیگیری جدی دیده نمیشود. یکی از نقدهای اساسی ما، مبنای اشتباه تعیین مزد است؛ اینکه برای دستمزد آینده به شاخص تورم سال گذشته استناد میکنند. این روش در شرایط بیثباتی اقتصادی ناکارآمد و مخرب است.»
او افزود: «مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، شرح وظایف شورا مشخص است. حتی نمایندگان کارگران میتوانند تقاضای جلسه فوقالعاده بدهند. انتظار ما از وزیر کار این است که تصمیمگیریها دقیق و بهموقع باشد، نه اینکه همهچیز به روزهای پایانی سال موکول شود و جلساتی شتابزده و شبانه برگزار گردد.»
سهرابی تأکید کرد: «طبق قانون، شورا میتواند جلسات منظم ماهانه داشته باشد و دادههای لازم را از بانک مرکزی یا مرکز آمار دریافت کند. اما به نظر میرسد قدرت خرید مردم اولویت مدیریتی نیست. از یکسو کسری بودجه وجود دارد و از سوی دیگر هیچ ترمیمی برای کاهش فشار معیشتی اعمال نشده است.»
این فعال کارگری با اشاره به پیامدهای سیاستهای غلط گفت: «وقتی دستمزد افزایش مییابد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که عوامل خنثیکننده این افزایش مهار شوند. اما چنین سازوکاری وجود ندارد. برای مثال، تعرفههای پزشکی ۵۶ درصد افزایش یافته و کارگران توان پرداخت ندارند.»
او خاطرنشان کرد: «دغدغه وزیر کار نه اقتصاد و معیشت مردم، بلکه عبور از استیضاح و جلب حمایت نمایندگان مجلس است. همین رویکرد باعث میشود دستمزد کارگران کاملاً سیاسی شود، در حالیکه باید اقتصادی و کارشناسی باشد.»
سهرابی در پایان گفت: «اقتصاد کشور به مرحلهای رسیده که تبدیل به مسئلهای حیاتی و اجتماعی شده است. وقتی وضعیت اقتصادی خانواده متزلزل باشد، فشار معیشتی میتواند افراد را به سمت بزه سوق دهد. بنابراین سران سه قوه باید به این بحران ورود کنند، زیرا معیشت امروز تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی، امنیتی و انسانی است.»
