دهکهای پایین درآمدی، بیش از هر گروه دیگری چشمانتظار اثرگذاری واقعی طرح مسکن استیجاری هستند؛ طرحی که قرار است با عرضه واحدهای اجارهای با نرخ کنترلشده، از شدت شوکهای سالانه بازار اجاره بکاهد. با این حال، تجربههای گذشته باعث شده بدبینی قابل توجهی نسبت به تحقق اهداف اعلامشده وجود داشته باشد. بسیاری از خانوارها نگراناند که این طرح نیز مانند برخی پروژههای پیشین، در حد وعده باقی بماند یا با تأخیرهای طولانی، اثر خود را از دست بدهد.
یکی از اصلیترین دغدغهها، توان دولت در تأمین منابع مالی پایدار برای ساخت و نگهداری این واحدهاست. دهکهای پایین بهخوبی میدانند که بدون پشتوانه مالی مستمر، مسکن استیجاری یا با کیفیت نازل ساخته میشود یا پس از مدت کوتاهی به دلیل نبود منابع تعمیر و مدیریت، عملاً از چرخه استفاده خارج خواهد شد. این نگرانی وجود دارد که در نهایت، هزینههای پنهان به شکل افزایش اجاره یا کاهش خدمات به مستأجران تحمیل شود.
نگرانی مهم دیگر، شفافیت در نحوه شناسایی و اولویتبندی متقاضیان است. دهکهای پایین بیم آن دارند که در عمل، واحدهای مسکن استیجاری به گروههایی برسد که قدرت چانهزنی یا دسترسی اداری بیشتری دارند. نبود یک سامانه شفاف و قابل نظارت برای تخصیص واحدها، میتواند اعتماد عمومی را بهشدت تضعیف کرده و طرح را از هدف اصلی خود که حمایت از کمدرآمدترین خانوارهاست، دور کند.
از منظر جغرافیایی نیز تردیدهای جدی وجود دارد. اگر واحدهای استیجاری در حاشیههای دورافتاده شهرها ساخته شوند، هزینههای رفتوآمد و دسترسی به خدمات شهری میتواند عملاً مزیت اجاره ارزانتر را خنثی کند. دهکهای پایین نگراناند که «مسکن ارزان» به بهای دوری از شغل، آموزش و درمان تمام شود و کیفیت زندگی آنان را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
یکی دیگر از دغدغههای پررنگ، پایداری سیاست اجارهداری دولتی است. بسیاری از مستأجران کمدرآمد نگراناند که این طرح در کوتاهمدت اجرا شود اما با تغییر دولتها یا اولویتهای بودجهای، متوقف گردد. در چنین سناریویی، خانوارها پس از چند سال بهرهمندی نسبی، دوباره به بازار آزاد اجاره بازمیگردند؛ بازاری که ممکن است با جهشهای شدید قیمتی همراه باشد.
در نهایت، دهکهای پایین موفقیت طرح مسکن استیجاری را نه در تعداد واحدهای ساختهشده، بلکه در کاهش واقعی سهم اجاره از درآمد خانوار میسنجند. اگر این طرح نتواند ثبات، پیشبینیپذیری و کرامت سکونت را برای مستأجران کمدرآمد فراهم کند، بهجای تبدیلشدن به یک راهحل ساختاری، به تجربهای کوتاهمدت و پرهزینه بدل خواهد شد؛ تجربهای که نگرانیها را کاهش نمیدهد، بلکه آنها را عمیقتر میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت قصد دارد ١٠ واحد استیجاری را در کلان شهرها خریداری کند، حال اینکه این عدد نه تنها اثر قابل توجهی در رفع مشکل ٧.۵ میلیون خانوار مستاجر ندارد بلکه باعث افزایش قیمت مسکن به طور مقطعی در کلانشهرها هم خواهد شد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره آغاز طرح مسکن استیجاری و تامین ١٠ هزار واحد مسکونی تا پایان امسال اظهار داشت: قرار براین است که ١٠ هزار واحد مسکونی برای اجرای طرح مسکن استیجاری خریداری شود و نکتهای که وجود دارد این است که طبق آمار سرشماری سال ١٣٩۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر وجود دارد که اگر ازدواجها و تشکیل خانوار جدید را حساب کنیم، شاید تعداد خانوار مستأجران به ٧.۵ میلیون خانوار برسد حال اینکه این ١٠ هزار واحد مسکونی چه تاثیری در رفع نیاز جامعه بیش از ٧.۵ میلیون خانوار مستاجر خواهد داشت؟
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که خرید ١٠ هزار واحد مسکونی در بازه زمانی کوتاه مدت تا پایان امسال چندین اشکال را ایجاد میکند، اشکال اول اینکه به یکباره در بازه زمانی کمتر از یک سال، خودِ دولت طرف تقاضا را در بازار مسکن تحریک میکند و این اقدام باعث رشد قیمت خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت قصد دارد ١٠ واحد استیجاری را در کلان شهرها خریداری کند، حال اینکه این عدد نه تنها اثر قابل توجهی در رفع مشکل ٧.۵ میلیون خانوار مستاجر ندارد بلکه باعث افزایش قیمت مسکن به طور مقطعی در کلانشهرها هم خواهد شد.
یوسفی تاکید کرد: موضوع بعدی این است که دولت میخواهد این واحدها را از چه کسانی و با چه قیمتی خریداری کند و همینجا شائبه رانت ایجاد میشود. اما ابهام مهمتر این است که از بین ٧.۵ میلیون خانوار این ١٠ هزار واحد به کدام خانوار و بین چه کسانی توزیع خواهد شد؟
وی با اشاره به منابع مورد نیاز برای خرید خانههای استیجاری افزود: میتوان از منابع چند هزار میلیارد تومانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته و گفته میشود بین ٨ تا ١٠ هزار میلیارد تومان است، برای توسعه زیرساختها و تامین مالی برای اجرای نهضت ملی مسکن استفاده کرد. اگر با این عدد بتوان به ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سرعت بخشید، مشکل مسکن یک میلیون خانوار را به صورت دائمی حل میکنیم و نه فقط ١٠ هزار خانوار مستاجر را.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: معتقدم تبعات منفی اجرای طرح مسکن استیجاری بیش از مزایای آن است.
