اواخر هفته گذشته، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: «مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی با تصویب شورای عالی سران قوا به مدت یک سال بازگشت و در این مدت مقدمات انتقال دائمی فراهم میشود و به این ترتیب یکی از دغدغههای اصلی بازنشستگان مرتفع شد.»
علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی، توضیح داد که بازگشت بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی بهصورت موقت و برای یک سال انجام شده تا فرصت زمانی لازم برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت مالکیت و مدیریت بانک فراهم شود.
حیدری افزود: خواست مدیران سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا این بوده که بانک رفاه از قیود سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج شود. حفظ بانک رفاه و مدیریت آن برای سازمان اهمیت بالایی دارد و تجربه سالهای گذشته نشان داده این بانک در مقاطع حساس نقش مؤثری برای تأمین اجتماعی ایفا کرده است.
وی ادامه داد: تلاشهایی در گذشته منجر شد سهم مالکیت سازمان از ۱۰ درصد به ۳۳ درصد افزایش یابد، مصوبهای که در مجلس تصویب شد. با این حال، سازمان موظف به واگذاری ۶۷ درصد سهام باقیمانده شد و در برنامه ششم توسعه، مدیریت مجمع بانک به صندوق ضمانت سپردهها واگذار شد و سود تقسیمی مطابق با همان سهم مدیریتی به خزانه واریز میشد.
در برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینی شد که در صورت عدم واگذاری، صندوق ضمانت سپردهها میتواند سهام بانک رفاه را در بورس عرضه کرده و مالکیت سازمان تأمین اجتماعی کاهش یابد.
حیدری توضیح داد: اتفاق دو ماه اخیر نتیجه تحلیلهای کارشناسی، حساسیت ذینفعان، پیگیری مدیریت سازمان، حمایت وزیر و همراهی رئیسجمهور و نهادهای حاکمیتی مالی بوده است که در نهایت بانک رفاه بهصورت موقت و برای یک سال از تمامی قیود واگذاری خارج شد.
وی تصریح کرد: اجرای قوانین ناظر بر واگذاری بانک رفاه برای یک سال به حالت تعلیق درآمده و مالکیت، مجمع و مؤلفههای مدیریتی بانک عملاً در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است. حیدری افزود که این یک سال سریع سپری خواهد شد و در صورت عدم تمدید، شرایط به وضعیت قبلی بازخواهد گشت، مگر اینکه بانک رفاه بهطور کامل از شمول سیاستهای واگذاری اصل ۴۴ خارج و مالکیت آن تثبیت شود.
در پاسخ به امکان دائمی شدن این وضعیت، حیدری گفت: برای دائمی شدن، یا نیاز به تأیید رهبری است یا باید مجموعهای از قوانین، از جمله سیاستهای کلی، برنامههای توسعه و دستورالعملهای بانک مرکزی اصلاح شوند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مالکیت بانک رفاه برای همیشه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند، کمترین توقع کارگران و بازنشستگان از نهادهای حاکمیتی.
