در ماههای اخیر، رکود اقتصادی همراه با نوسانات شدید نرخ ارز، فشار مضاعفی بر فعالان حوزه تولید و خدمات وارد کرده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد افزایش سرسامآور هزینههای واردات مواد اولیه و تجهیزات، توان برنامهریزی میانمدت را از کارفرمایان سلب کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) برای حفظ بقای خود، اولین اقدام را کاهش هزینههای عملیاتی اعلام کردهاند که مستقیماً به تعدیل نیرو منجر شده است.
بهویژه در بخشهایی که به واردات مواد اولیه وابستهاند، مانند پوشاک، قطعات خودرو و صنایع کوچک، موج تعدیل نیرو شدت گرفته است. کارفرمایان تأکید میکنند که نوسانات لحظهای نرخ ارز، برنامهریزی تولید بلندمدت را غیرممکن کرده و افزایش ناگهانی هزینههای مواد اولیه و تجهیزات، حاشیه سود را نابود کرده است. کاهش قدرت خرید عمومی نیز فروش را مختل کرده و در نهایت، کاهش نیروی انسانی اولین گام برای بقا محسوب شده است.
یکی از کارفرمایان صنعت پوشاک میگوید: «وقتی قیمت پارچه یا نخ وارداتی روزانه تغییر میکند، نمیتوانیم برای شش ماه تعهد شغلی بدهیم. در این شرایط پیشبینیناپذیر، چارهای جز تعدیل نیرو و کاهش کارگران نداریم تا از ورشکستگی کامل جلوگیری کنیم.»
بزرگترین قربانی این موج تعدیل، کارگرانی هستند که طی دوره اشتغال فاقد قرارداد رسمی بودهاند. گزارشها نشان میدهد بسیاری از کارفرمایان، بهویژه در واحدهای کوچک، برای فرار از تعهدات قانونی، نیروی کار را بدون قرارداد رسمی و بیمه استخدام میکنند.
در این شرایط، کارگران با دو مشکل جدی روبهرو میشوند:
فقدان تضمینهای شغلی: کارگر تعدیلشده فاقد هرگونه مدرک برای اثبات سابقه کار است. برای مثال، کارگری که شش ماه بدون قرارداد فعالیت کرده، پس از اخراج شفاهی، نه میتواند حقوق معوقه خود را پیگیری کند و نه بیمه دارد.
حذف چتر حمایتی: فقدان قرارداد و سابقه بیمه، این افراد را از دریافت مزایایی مانند بیمه بیکاری محروم میکند؛ حمایتی حیاتی در شرایط رکود اقتصادی.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه کاهش سرمایهگذاری و از دست رفتن مشاغل، انگیزه برای جذب نیروی کار جدید را از بین خواهد برد. این وضعیت ناکارآمدی نظارت بر اجرای قانون کار را نیز آشکار میکند؛ جایی که پدیده «کار بدون قرارداد» به یک رویه ساختاری تبدیل شده است.
فعالان کارگری خواستار اقدامات فوری دولت هستند:
شفافسازی و نظارت: اصلاح فوری مقررات و ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی قراردادها که امنیت شغلی کارگر را از لحظه انعقاد قرارداد تضمین کند و نظارت نهادهای مربوطه را تسهیل نماید.
حمایت از نیروی کار: تدوین برنامههای حمایتی مشخص برای کارگرانی که قربانی بیثباتی اقتصادی شدهاند و اعمال مجازات بازدارنده برای کارفرمایانی که از مزایای بیمه و قرارداد فرار میکنند.
