|
کدخبر: 146065

اختصاصی گسترش‌نیوز:

خطری به نام حداقل دستمزد

اقتصاد‌‌های توسعه یافته در دهه ‌‌های اخیر شاهد کاهش دستمزد نسبی و نرخ اشتغال کارگران کم درآمد بوده‌اند. بسیاری از مردم عملا بیرون از بخش کسب‌وکار جا مانده‌ و درآمدشان به قدری کم است که دیگر تمرکز و تعهد کافی برای خوب کارکردن ندارند. بعضی این موضوع را ناشی از جهانی‌سازی سرمایه‌گذاری و پیشرفت تکنولوژیک می‌دانند. از طرف دیگر قوانین حداقل دستمزد باعث می‌شود استخدام افراد کم مهارت برای بسیاری از کسب‌وکار‌ها مقرون‌بصرفه نباشد.

اقتصاد خطری به نام حداقل دستمزد

 در این میان رشد سیستم رفاه از جمله خدمات درمانی عمومی (رایگان یا ارزان) و بیمه‌های از کار افتادگی و بازنشستگی نیز احتمالا مقصر هستند.

تحرک، حل مساله، و ارتباطات خلاقانه درون دنیای کسب‌وکار‌‌ برای بسیاری از افراد منبع اصلی رشد فردی است، بنابراین عدم حضور جمعیت بزرگی از مردم در آن یک مشکل جدی‌ست. برای جا ماندگان، عدم امکان به ثمر‌ رساندن استعداد‌‌‌های‌شان مانند تضییع حقوق اساسی‌شان است. کما اینکه این پدیده برای بقیه جامعه هم هزینه‌زا خواهد بود، زیرا اعضای آن گروه گاهی در گرداب مواد مخدر، جنایت و خشونت گرفتار می‌شوند.

یک مطالعه اقتصاد‌‌های کشورهای صنعتی نشان داد که مالیات بر درآمد یکی از قوی‌ترین عوامل موثر بر نرخ بیکاری طبیعی است. افزایش نرخ مالیات بر درآمد جهت تامین مالی سیستم رفاه دلیل عمده افزایش نرخ طبیعی بیکاری از دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۹۰ بوده است، و رشد سریع‌تر این مالیات در اروپا به نسبت آمریکا می‌تواند افزایش شدیدتر نرخ بیکاری طبیعی در اروپا را توضیح دهد.

طبق تئوری کارایی دستمزد، اگر به دلیل دستمز‌‌دهای بسیار کم، شرکت‌‌ها همه نیروی کار موجود در بازار را به کار گماشته و نرخ بیکاری صفر باشد، آن‌گاه نرخ استعفای کارگران و متعاقبا هزینه استخدام و آموزش نیروی کار جدید برای شرکت‌ها بسیار بالا خواهد بود. در نتیجه برای کسب‌وکار‌ها مقرون به صرفه‌تر است که دستمز‌ها را بالاتر از استاندارد صنعت مربوطه افزایش دهند تا انگیزه تغییر شغل کارگران کاهش یابد. متعاقبا افزایش دستمزد نیروی کار به معنی رشد هزینه‌‌‌های شرکت‌ها و در نتیجه کاهش میزان استخدام توسط آنها است، و این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که نرخ بیکاری دوباره به میزان طبیعی خود بازگردد.

فیلیپس

تمایل کارمندان به ترک کار یا کوتاهی در انجام کار، وابسته به نرخ بیکاری و همچنین نسبت دستمزد به درآمد‌‌های دیگر مانند کمک‌های دولتی است. این یعنی درآمد‌‌های دیگر شخص باعث افزایش انگیزه ترک کار و کوتاهی در انجام آن می‌شود. از این جهت مالیات بردرآمد به دلیل افزایش هزینه کارفرما، تاثیر منفی بر دستمزد دارد. در نتیجه هم دستمزد‌ها و هم اشتغال کاهش یافته و بیکاری به نرخ طبیعی بالاتری میرود.

حال اگر این مدل را تعمیم داده و تنوع نیروی کار را در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که بیشتر کاهش اشتغال مرتبط به افراد محروم‌تر است، زیرا افراد با مهارت بالاتر شانس این را دارند که شغلی با مهارت پایین‌تر بیابند ولی برای کارگر کم مهارت چنین گزینه‌‌ای وجود ندارد.

بیمه بیکاری عامل تشدید بیکاری!

دلیل دیگری که دولت رفاه باعث تشدید بیکاری می‌شود دادن حقوق بیکاری است. حقوق بیکاری موجب کاهش تعهد کاری کارگران و انجام اعمالی می‌شود که می‌توانند به قیمت از دست دادن شغلشان تمام شوند. در پاسخ هم کارفرما تمایل پیدا می‌کند دستمزد‌ها را بیشتر برمبنای عملکرد (میزان کار) بپردازد و نه مثلا ساعتی، که این خود به افزایش نرخ بیکاری افراد کم مهارت می‌انجامد. بنابراین بطور کل، میزان کاهش درآمد افراد محروم ممکن است حتی بیشتر از  میزان کمک دولتی صورت گرفته از سمت دولت رفاه باشد.

جنبه دیگر موضوع اما غیراقتصادی است. وقتی میزان حمایت‌‌های دولتی تفاوت زیادی با دستمزد حاصل از اشتغال نداشته باشد، ارزش اقتصادی و روانی اشتغال در نظر بسیاری از فقرا کاهش میابد. وقتی که مردم برای داشتن غذا و مسکن نیازمند اشتغال نباشند، مشاغل سطح پایین بی‌ارزش تلقی شده و اخلاقیات تضعیف می‌گردد. این خود باعث عملکرد بدتر نیروی کار در زمان اشتغال و کاهش شانس آن‌ها برای پیشرفت شغلی می‌گردد. در نتیجه سود ناشی از سرمایه‌گذاری روی خود برای بهبود آینده، مثلا با کسب تحصیلات بالاتر، را برای آن‌ها کاهش می‌دهد.

البته اگر این افراد محروم دستمزد‌‌های بالایی از شغل‌شان دریافت می‌کردند هیچ کدام از این صدمات اهمیت چندانی نداشت. اما در واقعیت افراد شدیدا محروم مثلا دهک اول با نرخ‌‌های بسیار بالای بیکاری خصوصا در میان جوانان و دستمزد‌‌هایی که فاصله چندانی با حداقل دستمزد تصویبی قانون یا اتحادیه ‌‌های کارگری ندارد در وضعیت اقتصادی بسیار بدی بسر میبرند.

مثلا با وجود افزایش تحصیلات، وضعیت مردان طبقه بسیار محروم در آمریکا از دهه ۱۹۶۰ افول چشمگیری داشته است، هرچند باید دید چه میزان از این افول ناشی از دولت رفاه است و چه میزان ناشی از فاکتور‌‌های دیگر مانند تغییرات تکنولوژیک. ولی حتی اگر دولت رفاه دلیل اصل این وضعیت نباشد، مطمئنا در بدتر شدن آن نقش دارد.

درآمد پایه فقرآفرین است

در برخورد این مشکلات، بعضی طرفدار ایده درآمد پایه همگانی هستند، یعنی مقدار مشخصی که به همه افراد بدون قید و شرط پرداخت شود تا محرومین هم برای اولین بار بتوانند آزادی لازم برای انتخاب زندگی که دوست دارند بیابند. اما در عمل ریسک این سیاست به مراتب بیشتر از منافع آن است و این تصور که این ثروت کسب شده اضافی باعث می‌شود محرومین بتوانند دستمزد دریافتی خود را افزایش دهند، غیر‌واقع‌گرایانه است. بیشتر کسب‌وکار‌‌ها اصلا قادر به پرداخت دستمزد‌‌های بالاتر نیستند. همچنین باید توجه کرد که چنین سیاست‌هایی این ریسک را به دنبال دارند که افراد کم درامد از آزادی جدید خود برای ترک شغل استفاده کنند و تعهد کمتری به پیدا کردن یا انجام کار خود حس کنند. در این صورت نتیجه چنین سیاست‌‌‌هایی کاهش اشتغال محرومین است و نه افزایش آن.

در استعاره هویچ و چماق، هدف من احیای چماق نیست، بلکه تقویت هویج است. این یعنی ایجاد نهادهایی جهت افزایش انگیزه اشتغال بین محرومان، مثلا یک سیستم یارانه اشتغال برای افراد کم درآمد، مثل دادن یارانه به شرکت‌هایی که افراد کم درآمد را استخدام کنند تا به این وسیله میزان دستمزد‌ها و همچنین نرخ اشتغال تمام کارگران کم درآمد افزایش یابد. یارانه دستمزد‌ در مرحله اول باعث تقویت تقاضا برای استخدام کارگران کم درآمد می‌شود، اما منافع اجتماعی آن فراتر از منفعت فردی است. همچنین از دید اقتصادی، بیکاری محرومین منجر به نوعی از اتلاف میگردد پس روش‌هایی که باعث افزایش تقاضا برای استخدام آن‌ها شوند تا حدودی باعث افزایش درآمد مالیاتی و پس انداز برای پرداخت هزینه یارانه اشتغال میگردند.

ادموند فلیپس

استاد دانشگاه کلمبیا

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...