مصطفی پوردهقان، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره روشهای تعیین نرخ دستمزد کارگران گفت: در کشورهای مختلف دو روش برای مبنا قرار دادن دستمزد وجود دارد؛ نخست، اعمال نرخ تورم سالانه بر دستمزد فعلی (مثلاً ۵۰ درصد افزایش) برای ترمیم حقوق و حفظ قدرت خرید، و دوم، محاسبه دستمزد بر اساس «سبد کالا» که شامل نیازهای اساسی خانوادهها مانند مسکن، خوراک و بهداشت است. وی افزود هر دو روش صحیح هستند و دولت باید به آنها توجه کند.
پوردهقان با اشاره به سیاستهای ارزی اخیر گفت: دولت نرخ ارز صادرکنندگان را از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش داده که این امر یکشبه درآمدهای میلیاردی برای شرکتهای خصوصی به همراه داشته است. او تأکید کرد: حالا که درآمدها به صورت دلاری افزایش یافته، ضروری است حقوق و دستمزد کارگران نیز بر اساس همان هزینههای دلاری افزایش یابد.
این نماینده مجلس درباره نگرانیهای مرتبط با تورم ناشی از افزایش دستمزد گفت: اثر افزایش حقوق کارگران بر تورم بسیار ناچیز است، زیرا سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تنها ۵ تا ۶ درصد است و درصد بالایی محسوب نمیشود؛ بنابراین این افزایش آثار تورمی قابل توجهی نخواهد داشت.