سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به روند فزاینده شرکتیسازی نیروی کار در کشور گفت این شیوه دیگر صرفاً یک راهکار اداری یا مدل استخدامی موقت نیست، بلکه به خط تولید خاموش فقر و بیاعتمادی تبدیل شده است.
به گفته او، در این ساختار نیروی کار ثابت میماند اما حقوق او متغیر است، مسئولیتها پابرجاست اما امنیت شغلی حذف میشود و در حالی که قانون وجود دارد، در لایههای پیمانکاری عملاً از کار میافتد.
گلپور تأکید کرد حاصل این چرخه، تنها کوچکتر شدن سفره کارگران نیست، بلکه به فرسایش اعتماد اجتماعی و تضعیف سرمایهای منجر میشود که هر جامعهای در روزهای دشوار ناچار به اتکا بر آن است.
وی افزود تجربه زیسته بسیاری از کارگران در این ساختار جدید با اضطراب دائمی همراه است؛ کارگری که سالها در یک واحد تولیدی یا خدماتی مشخص مشغول به کار است، اما هویت حقوقی او هر سال یا حتی هر فصل میان چند شرکت واسطه جابهجا میشود، بهخوبی میداند که ثبات شغلیاش چیزی جز یک توهم نیست.
به گفته این فعال کارگری، حقوق و مزایای این کارگران همواره وابسته به مذاکره شرکت واسطه با نهاد بالادستی است؛ میزانی که اغلب پایینتر از استانداردهای توافقشده یا متناسب با فشار روز بازار تعیین میشود. کارگر صبح زود سر خط تولید حاضر میشود و همان کار سنگین و متعهدانه استخدام مستقیم را انجام میدهد، اما در مقابل، بیمهای ناقص دارد، اضافهکاری و پاداش پایان سالش بهراحتی حذف یا تعدیل میشود و مهمتر از همه، نهادی وجود ندارد که مستقیماً پاسخگوی حفظ شغل او باشد.
گلپور تصریح کرد اعتراض به این شرایط اغلب با تهدید به فسخ یا عدم تمدید قراردادهای موقت پاسخ داده میشود؛ ترسی که در نهایت به سکوت اجباری و پذیرش ناعادلانه شرایط میانجامد. در چنین ساختاری، دولت و نهادهای نظارتی باید نقش اصلی خود را در تنظیمگری و تضمین اجرای عدالت ایفا کنند.
به گفته او، مسئله شرکتیسازی نیروی کار نیازمند بازتعریف شفافیت در قراردادها و مسئولیتپذیری نهادی در همه سطوح است و باید مکانیسمهایی طراحی شود تا شرکت مادر یا بهرهبردار اصلی نتواند با پنهان شدن پشت لایههای پیمانکاری، از تعهدات قانونی و اجتماعی خود شانه خالی کند.
این فعال کارگری افزود پیامدهای این شیوه استخدامی محدود به محیطهای کار نیست و مستقیماً بر ساختار اجتماعی و شهری تأثیر میگذارد. زمانی که بخشی از جمعیت مولد جامعه به دلیل نبود امنیت شغلی نتواند برای آینده خود برنامهریزی کند، این نااطمینانی به سایر حوزههای زندگی نیز سرایت میکند. کاهش قدرت خرید طبقات کارگری، رکود اقتصادی را تشدید میکند و نوسانات معیشتی، فشار مضاعفی بر خانوادهها و ساختار شهری وارد میآورد که از جمله نتایج آن، افزایش ناآرامیهای اجتماعی ناشی از فقر تدریجی است.
گلپور در پایان تأکید کرد تمرکز بر حفظ کرامت انسانی و ثبات شغلی نیروهای کار، نه یک امتیاز سیاسی، بلکه ضرورتی حیاتی برای سلامت اجتماعی و اقتصادی کشور است. به گفته او، اجرای دقیق قوانین کار، شفافسازی روابط میان کارگر و نهادهای واسطه و الزام ذینفعان اصلی به پاسخگویی، تنها راه جلوگیری از تبدیل شدن فقر و بیاعتمادی به یک جریان دائمی در بدنه جامعه است.
