تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، همواره از مناقشهبرانگیزترین موضوعات بخش کار و تولید است. این رقم که بهعنوان کف دستمزد تعریف میشود، اغلب از سوی برخی کارفرمایان به عنوان سقف پرداختی در نظر گرفته میشود. این کف مزدی، سیری نزولی در وضعیت معیشت اقشار کارگری ایجاد کرده و ماه به ماه سبد خانوار آنها خالیتر میشود. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد حداقلبگیران در سال جاری، خیلی زود تحت تأثیر انفجار قیمتها خنثی شد. عقبگرد قدرت خرید آنان حتی هزینه تأمین مسکن استیجاری مناسب را با چالش جدی مواجه کرده و زندگی دو خانواده در یک واحد مسکونی در حال گسترش است. نکته حائز اهمیت، ثابت ماندن رقم حق مسکن در طول حدود ۳ سال گذشته است، بهطوری که مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی سه سال قبل، همچنان در فیش حقوقی کارگران درج میشود؛ حال آنکه اجارهبها در همین مدت رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.
فرمول عیدی، سقف و حداقل قانونی و اختیار کارفرما
سرنوشت عیدی پایان سال کارگران نیز با تعیین حداقل دستمزد گره خورده است. بر اساس قانون، حداقل عیدی نباید از ۶۰ روز دستمزد کاری کمتر و سقف آن نیز ۹۰ روز باشد. محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار، در توضیح فرمول تعیین عیدی امسال اشاره کرد: بر پایه قانون مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس، عیدی هر کارگر حداقل معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد و حداکثر معادل ۹۰ روز (سه ماه) است.
وی افزود: برای کارگرانی که دستمزدی بالاتر از حداقل پایه دارند، اگر طبق فرمول ۱۳۷۲ عیدی محاسبه شود، مبلغی بسیار بالاتر از عیدی حداقلبگیران خواهد شد. بنابراین، سقف عیدی برای سطوح مزدی بالاتر، نباید از حداکثر عیدی محاسبهشده بر پایه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار فراتر رود. با این حال، پرداخت عیدی بیشتر توسط کارفرما منع قانونی ندارد و در برخی کارگاهها بر اساس پیمان دستهجمعی یا عرف کارگاه، مبالغ بیشتری پرداخت میشود.
برخورد دوگانه برخی کارفرمایان و زمانبندی نامتعارف پرداخت
باقری در ادامه به دور زدن قانون از سوی برخی کارفرمایان اشاره کرد و گفت: در برخی نهادهای دولتی و اجرایی، هنگام پرداخت عیدی با کارگران خود مانند کارمند رفتار کرده و به جای دو حقوق (۶۰ روز)، تنها یک حقوق به عنوان عیدی پرداخت میکنند. به گفته وی، این در حالی است که این افراد در ۱۱ ماه سال به عنوان کارگر دستمزد میگیرند، اما در ماه پایانی و برای دریافت عیدی، در رده کارمند قرار میگیرند. این برخورد دوگانه، یعنی قرار دادن فرد در رده کارگری برای عدم پرداخت مزایای کارمندی و در عین حال محسوب کردن او به عنوان کارمند برای کاهش عیدی، خلاف قانون است و باید حلوفصل شود.
در مورد زمان پرداخت عیدی نیز اگرچه مصوبه قانونی خاصی وجود ندارد، اما بر اساس عرف، این مبلغ اواخر بهمن تا اوایل اسفند پرداخت میشود. با این وجود، برخی کارفرمایان خلاف این عرف عمل کرده و پرداخت را به روزهای پایانی سال یا حتی همراه با حقوق اسفند موکول میکنند. مواردی از سنتشکنی نیز گزارش شده که در آن، بخشی از عیدی در فروردین و بخش دیگر در اردیبهشت ماه سال بعد پرداخت میشود.
