یک اقتصاددان با بیان اینکه بخش بزرگی از مردم به دلیل وضعیت معیشتی تحت فشار قرار دارند و هدف اصلیشان بهبود شرایط زندگی است، تأکید میکند واقعیت این است که معیشت اصلاح نخواهد شد مگر آنکه شیوه حکمرانی تغییر کند. به گفته او، از سوی دیگر، اصلاح شیوه حکمرانی نیز تا زمانی که سپهر سیاسی کشور بهطور واقعی بازتعریف نشود، امکانپذیر نخواهد بود.
در شرایطی که همزمانی فشارهای اقتصادی، اعتراضات ۱۴۰۴ و تداوم تنشهای داخلی و خارجی، بحث اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی را بار دیگر به مرکز توجه تحلیلگران آورده، این پرسش بیش از گذشته مطرح میشود که آیا امکان عبور از وضعیت پرتنش فعلی به سمت ثبات وجود دارد یا خیر.
تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، اندونزی، آفریقای جنوبی و شیلی نشان میدهد که در برخی مقاطع تاریخی، اصلاحات نهادی و تغییرات سیاسی توانستهاند مسیر گذار از بحران را هموار کنند؛ هرچند میزان کارآمدی این الگوها برای ایران همچنان محل بحث است.
برای بررسی این موضوع، گفتوگویی با علی سرزعیم، اقتصاددان، انجام شده است. سرزعیم در این گفتوگو به مفاهیمی چون «زمان طلایی» اصلاحات اشاره میکند و میگوید در برخی نظریهها، از جمله آنچه در کتاب «از توسعه تا دموکراسی» مطرح شده، دورهای وجود دارد که حکومتها میتوانند از موضع قدرت وارد فرآیند دموکراسی شوند و گاهی نیز این ورود از موضع ضعف صورت میگیرد.
او تأکید میکند ورود از موضع ضعف این خطر را به همراه دارد که حکومت با شکست سختی از سوی مخالفان مواجه شود یا حتی سرنگون شود؛ به همین دلیل، بسیاری از حکومتها به جای اصلاحات، مسیر تشدید سرکوب را انتخاب میکنند. سرزعیم معتقد است ایران اکنون به نقطهای رسیده که هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی با بحران مواجه است؛ یعنی هم فشار داخلی وجود دارد و هم فشار بینالمللی.
به گفته او، پرسش اساسی این است که آیا میتوان این دو فشار را بهطور همزمان مهار کرد یا باید یکی را در اولویت قرار داد؛ آیا ابتدا باید تنش خارجی کاهش یابد و سپس به مسائل داخلی پرداخت یا بالعکس، و یا ابتدا وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند. هر یک از این دیدگاهها طرفداران خاص خود را دارد و پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
سرزعیم در تحلیل اعتراضات اخیر میگوید هرچند برخی تحلیلها بر ابعاد اقتصادی و برخی بر ابعاد سیاسی اعتراضات تمرکز دارند، اما در نگاه عمیقتر، این اعتراضات معطوف به شیوه حکمرانی است. از نظر او، این اعتراضات نه صرفاً اقتصادی هستند و نه صرفاً سیاسی، بلکه ماهیتی سیاسی دارند و حل آنها نیز باید از مسیر سیاسی دنبال شود.
او تأکید میکند هر تغییری که در زمان مناسب خود انجام نشود، در آینده با هزینهای بسیار بیشتر تحمیل خواهد شد. بسیاری از تغییرات ساختاری گریزناپذیرند و حکومت با به تأخیر انداختن اصلاحات، تنها هزینههای خود را افزایش داده است. به باور او، اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا حاکمیت توان و تحمل پرداخت هزینههای بالاتر را دارد یا خیر.
در خصوص اصلاح قانون اساسی، این اقتصاددان معتقد است ابتدا باید تعادل سیاسی تغییر کند و توازن قدرت به نظم جدیدی برسد. به گفته او، قانون اساسی امری مقدس و تغییرناپذیر نیست، اما ورود زودهنگام به اصلاح آن میتواند خود به منشأ اختلافات گسترده تبدیل شود؛ تا جایی که حتی توافق بر سر جملات ابتدایی آن نیز دشوار باشد.
سرزعیم پیشنهاد میکند ابتدا باید نظم سیاسی جدیدی شکل بگیرد و آرامشی نسبی در کشور ایجاد شود و سپس، در فضایی کمتنش، اصلاح نهادها و قانون اساسی دنبال شود.
او در پاسخ به بحث گفتوگوی ملی یا آشتی ملی نیز تصریح میکند مسئله اصلی کشور «گفتوگو» نیست، بلکه «داد و ستد» است. از نظر او، طرفین مسائل را بهخوبی درک میکنند و پرسش اصلی این است که آیا ارادهای برای معامله و بدهبستان سیاسی وجود دارد یا خیر؛ موضوعی که به لحاظ ماهوی شباهت زیادی به منطق مذاکرات دارد و بدون آن، اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی ممکن نخواهد بود.
