وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترکی با معاونان حوزه‌های مسکن، زمین، بافت فرسوده و شهرهای جدید، بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری ساخت‌وساز تأکید کرد. او از مدیران این بخش‌ها خواست که سازندگان بخش خصوصی را به‌طور جدی برای ورود به بافت‌های فرسوده شهری اقناع و جذب کنند؛ اقدامی که به‌گفته وزیر، می‌تواند معادله هزینه‌های سنگین آماده‌سازی زمین در حاشیه و خارج از شهرها را تغییر دهد.

مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای پاسخ به بحران دسترسی به سرپناه، در شرایطی که خرید خانه برای بسیاری از خانوارها دور از دسترس شده، اهمیت ویژه‌ای یافته است. با این حال، ساخت و توسعه این نوع واحدها نیازمند توجه به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین آسیب‌شناسی دقیق چالش‌های موجود است.

حمل و نقل هوایی یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی و تجاری هر کشور است و ایران با موقعیت جغرافیایی ویژه خود در قلب خاورمیانه، پتانسیل بالایی برای گسترش روابط هوایی با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دارد. این همکاری‌ها می‌تواند باعث افزایش تعداد پروازهای مستقیم، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تسهیل تبادل کالا و مسافر شود. علاوه بر این، بهبود ارتباطات هوایی، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری و تبادل فرهنگی فراهم می‌کند و روابط منطقه‌ای را تقویت می‌کند.

با توجه به جهش پیشرفت آزادراه شمالی کرج به ۷۳ درصد در ۱۵ ماه گذشته و رفع بخش عمده موانع مالی و تملک، در صورت تحقق تعهدات باقی‌مانده، امکان افتتاح پروژه تا پایان سال وجود دارد.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های واگذاری زمین دولتی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار مسکن طراحی شده است، اما اکنون هشدارهای رسمی درباره ضرورت «شناسایی دقیق» مشمولان، پرده از یک واقعیت مهم برمی‌دارد: ساختار حمایتی موجود هنوز نتوانسته مرز مشخصی میان نیاز واقعی و تقاضای فرصت‌طلبانه ترسیم کند. وقتی معاون مسکن وزارت راه به صراحت از احتمال «دریافت زمین شهری توسط روستاییان» سخن می‌گوید، مسئله فقط یک خطای اداری یا انحراف کوچک در اجرای طرح نیست، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق در نظام توزیع منابع و ضعف مکانیزم‌های پایش اجتماعی است.

در سال‌های اخیر، شدت‌یافتن بحران مسکن در ایران نشان داده است که حل این مسئله تنها با اتکا به ظرفیت‌های داخلی امکان‌پذیر نیست و نیازمند همکاری‌های راهبردی با کشورهای دوست و متحد است. تجربه‌های موفق بین‌المللی در حوزه ساخت‌وساز، توسعه شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند به‌عنوان الگویی مؤثر برای ایران مورد استفاده قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که الزامات رشد جمعیت، مهاجرت داخلی و نیاز به افزایش تولید مسکن، برنامه‌ریزی‌های کلان و همکاری‌های برون‌مرزی را ضروری کرده است.

وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی اعلام کرده است، دولت قصد دارد تا پایان سال حداقل ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری خریداری کرده و آنها را به زوج‌های جوان با اجاره‌ای کمتر از نرخ بازار واگذار کند. این پیشنهاد در نگاه اول به عنوان راهکاری برای کاهش فشار اجاره خانه منطقی به‌نظر می‌رسد، با این حال، با توجه به کسری و ناترازی بودجه، تجربه ناموفق دولت در پروژه‌های مسکونی سابق و نمونه‌های شکست‌خورده بین‌المللی، این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین طرحی واقعا قابل اجرا و پایدار است؟

جاده ابریشم، به‌عنوان یک شبکه مهم تجاری و ترانزیتی بین‌المللی، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و گسترش ارتباطات بین کشورها دارد. برای ایران، این مسیر فرصتی استثنایی برای افزایش سهم خود در ترانزیت منطقه‌ای و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌شمار می‌رود. توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به توسعه و بهینه‌سازی این مسیر، می‌تواند موجب افزایش کارایی شبکه ریلی و جاده‌ای، کاهش هزینه‌های لجستیکی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی شود.

طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود با سرعت بالا و در بازه زمانی مشخص نیاز مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد را برطرف کند، اکنون با تأخیرهای طولانی در مراحل ساخت و تحویل واحدها مواجه شده است. کمبود منابع مالی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، ضعف نظارت، تغییرات مدیریتی و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی از مهم‌ترین عوامل عقب‌افتادگی این پروژه ملی محسوب می‌شوند. بسیاری از متقاضیان که سال‌ها پیش مبالغی را به امید خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند، امروز با پروژه‌هایی نیمه‌کاره، بلاتکلیفی طولانی و نبود زمان دقیق برای تحویل روبه‌رو هستند؛ مسأله‌ای که نه تنها اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فشار اقتصادی و روانی قابل‌توجهی را نیز بر خانوارها تحمیل کرده است.

ایران برای ارتقای شبکه حمل و نقل خود نیازمند هم‌افزایی با کشورهای دارای اقتصاد قوی است؛ انتقال فناوری، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و سرمایه‌گذاری مشترک، می‌تواند مسیر توسعه سریع، کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل را هموار کند.

تأمین زمین به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین گام در اجرای پروژه‌های مسکن ملی شناخته می‌شود و هرگونه تعلل در این بخش می‌تواند روند ساخت و تحویل واحدها را با تأخیر جدی مواجه کند. کارشناسان تأکید دارند که بدون تعیین تکلیف زمین، امکان برنامه‌ریزی اجرایی، تأمین زیرساخت‌ها و جذب سرمایه وجود نخواهد داشت.

کارشناسان حوزه مسکن بارها تأکید کرده‌اند که وضعیت بحرانی بازار اجاره تنها از طریق اجرای طرح‌های مدرن و حمایتی قابل اصلاح است و در این میان، «طرح مسکن استیجاری» به عنوان راهکاری عملیاتی و کوتاه‌مدت، بیش از سایر گزینه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این طرح که دولت در مراحل پایانی برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن آن قرار دارد، قرار است پاسخگوی نیاز مستاجرهای دهک‌های پایین و متوسط جامعه باشد و با فراهم کردن واحدهای آماده اجاره، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.

همکاری با کشورهای متحد و استراتژیک در حوزه حمل‌ونقل، فرصت طلایی برای ایران است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت شبکه‌های ترانزیتی، زیرساخت‌های خود را ارتقا دهد و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود را مستحکم کند.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که رئیس آن، وزیر راه و شهرسازی و دبیر آن نیز معاون همین وزارتخانه است، در مصوبه‌‌‌‌‌‌ای تازه، «دسترسی نامحدود شهرداری تهران به زمین‌‌‌‌‌‌های خام منطقه‌۲۲» را کاملا مسدود کرد.

ایده تبدیل خانه‌های سازمانی به واحدهای اجاره‌ای حمایتی، در حالی دوباره به مرکز توجه سیاستگذاران بازگشته که فشار شدید بر مستاجران کم‌درآمد و محدودیت منابع ساخت‌وساز، دولت را ناگزیر به بهره‌گیری از ظرفیت‌های راکد املاک عمومی کرده است؛ اما تحقق این راه‌حل سریع و کم‌هزینه، بیش از هر چیز به شفاف‌سازی موجودی املاک و اراده واقعی برای رهایی از مالکیت سازمانی بستگی دارد.

تخصیص وام مسکن ملی از جمله ابزارهای کلیدی و راهبردی در تحقق سیاست خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد کشور به شمار می‌رود.

وزیر راه و شهرسازی درخصوص اجرای برنامه هفتم توسعه در وزارتخانه متبوع خود گفت: مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون، کمبود منابع مالی است.

همزمان با روز جهانی شهرسازی، که شهرها و سیاستگذاران مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های کلان حوزه شهرسازی و معماری را در جهت شهرهای بهتر مورد بررسی قرار می‌دهند، زندگی شهری در تهران به‌عنوان پایتخت کشور، با پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی همراه است و هر بار با یکی از چالش‌ها و بحران‌های بزرگ و مهم مواجه است، روزی با آلودگی هوا، روز دیگر با چالش تغییر کاربری و اکنون با ابر بحرانی به‌نام آب. از این رو، در نشست خبری وزارت راه و شهرسازی با حضور غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به سه سوال با محوریت بی انضباطی ساختمانی، بحران آب و اختلاف بر سر حریم پایتخت پاسخ داده شد.

یک نماینده مجلس گفت: برخلاف گفته دولت، ما زمین کم نداریم. فقط باید همت و اراده لازم وجود داشته باشد تا کاربری زمین‌ها مشخص شود و مشکلات مردم حل گردد.

ضرورت همراهی دولت و نظام بانکی در عرصه تأمین مسکن، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده است. با توجه به رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، بسیاری از مردم عملاً از بازار مسکن خارج شده‌اند و بدون حمایت‌های مالی مؤثر، امکان خانه‌دار شدن برای آنان دشوار شده است. در چنین شرایطی، تسهیلات هدفمند و قابل دسترس می‌تواند فرصتی برای بازگشت تقاضای واقعی به بازار و کاهش فشار هزینه‌های زندگی باشد. اما این تسهیلات زمانی کارآمد خواهد بود که سازوکار پرداخت آن ساده، شفاف و بدون بروکراسی‌های فرسایشی باشد.