بحران در پروژه‌های بزرگ مسکنی کشور، بسیاری از متقاضیان را که سال‌ها پیش برای خانه‌دار شدن ثبت‌نام و آورده پرداخت کرده‌اند، در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است؛ تاخیرهای طولانی، افزایش مکرر هزینه‌ها و نبود زمان‌بندی روشن برای تحویل واحدها، موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی ایجاد کرده که امروز به یکی از مسائل جدی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده است.

ساکنان مسکن مهر ۳۰۴ واحدی بیله‌سوار مغان با وجود اینکه از چندین سال قبل در واحدهای آن ساکن هستند از راه‌اندازی نشدن آسانسور آن گلایه دارند و آمد و شد از پله‌ها مشکل شده است.

با توجه به رشد جمعیت جوان کشور و محدودیت دسترسی این گروه به مسکن، ساخت خانه‌های حمایتی برای جوانان به یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. بسیاری از جوانان تازه‌کار و خانواده‌های کم‌درآمد، حتی با پس‌انداز چند ساله نیز قادر به خرید مسکن در بازار کنونی نیستند، و این مشکل می‌تواند به تأخیر در ازدواج، کاهش انگیزه کارآفرینی و افزایش فشار اجتماعی منجر شود.

تأمین زمین ۹۹ ساله یکی از کلیدی‌ترین ایده‌هایی بود که در برنامه هفتم توسعه برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و تحقق قانون «جهش تولید مسکن» مطرح شد. هدف این طرح، کاهش هزینه اولیه مسکن از طریق واگذاری زمین به‌صورت اجاره بلندمدت و حذف فشار مالی ناشی از خرید زمین از دوش متقاضیان بود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که صرفِ واگذاری زمین بدون ایجاد زیرساخت مالی، فنی و اجرایی مناسب، نمی‌تواند به ساخت واقعی مسکن ارزان منجر شود.

با افزایش نجومی قیمت مسکن در تهران، شهر جدید پرند به پناهگاه مستاجران تهرانی تبدیل شده است؛ جایی که بخش زیادی از واحدهای مسکن مهر به شکل اجاره در اختیار خانوارها قرار گرفته و اجاره‌نشینی هنوز هم برای بسیاری از تهرانی‌ها در سطح استطاعت باقی مانده است.

درحالی رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی مدعی خرید ۵۰۰۰ دستگاه آسانسور بدون برگزاری مناقصه برای پروژه‌های مسکن مهر شده که آمار وزارت راه خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

متقاضیان مسکن مهر سال‌هاست که با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بسیاری از وعده‌های داده‌شده هنوز محقق نشده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها، تأخیر طولانی در تحویل واحدها است؛ بسیاری از خانوارها علی‌رغم پرداخت کامل اقساط، هنوز به خانه خود دسترسی پیدا نکرده‌اند و این مسئله فشار روانی و اقتصادی زیادی به آن‌ها وارد کرده است.

توجه به نیازهای اساسی اقشار کم‌درآمد جامعه، از مهم‌ترین وظایف هر دولت است. این گروه از شهروندان، به دلیل محدودیت منابع مالی، بیش از سایرین در برابر نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بحران‌های اجتماعی آسیب‌پذیر هستند. عدم تأمین حداقل نیازهای این اقشار می‌تواند پیامدهایی گسترده و بلندمدت برای اقتصاد و ثبات اجتماعی به دنبال داشته باشد.

بحران مسکن در تهران دیگر همان چهره سابق را ندارد. اگر در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نگرانی اصلی زوج‌های جوان و خانوارهای مستأجر این بود که چگونه بتوانند با پس‌انداز تدریجی، گامی به‌سوی خانه‌دار شدن بردارند، امروز ماهیت مشکل کاملاً تغییر کرده است. اکنون دغدغه بسیاری از مستأجران دیگر خرید نیست، بلکه یافتن راهی فوری برای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌خانه است.

متقاضیان مسکن مهر سال‌هاست که چشم‌انتظار تحقق وعده خانه‌دار شدن هستند، اما تأخیرهای پی‌درپی در تحویل واحدها، افزایش هزینه‌های ساخت و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی در میان آن‌ها ایجاد کرده است. بسیاری از خانواده‌ها با تمام توان مالی خود در این طرح مشارکت کرده‌اند و حالا نگران‌اند که رویای خانه‌دار شدن‌شان به سراب تبدیل شود.

پس از سال‌ها انتظار و برخورد با مشکلات متعدد در پروژه‌های مسکن مهر، به نظر می‌رسد که یک گام مهم در رفع نگرانی‌های متقاضیان برداشته شده است. این موفقیت می‌تواند انگیزه‌ای تازه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند. متقاضیانی که مدت‌ها با دغدغه تأمین واحد مسکونی مواجه بودند، حالا چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده مسکن خود دارند. این اتفاق می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به طرح‌های دولتی منجر شود.

پیمانکاران ساختمانی این روزها با چالش‌های متعددی در مسیر تکمیل پروژه‌های مسکن کشور روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین موانع، نوسانات شدید اقتصادی و افزایش پی‌درپی قیمت مصالح ساختمانی است. مصالحی همچون سیمان، فولاد و شیشه که سهم بالایی در هزینه‌های ساخت دارند، به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز مرتباً گران‌تر می‌شوند و این موضوع باعث برهم خوردن برآوردهای اولیه و افزایش فشار مالی بر مجریان پروژه‌ها شده است.

بازار مسکن مهر در پرند طی سال‌های اخیر با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده و شاهد بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در بازه‌های مختلف بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر این بازار در وضعیت رکود قرار دارد و معاملات چندانی صورت نمی‌گیرد.

پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های متوالی مسئولان، بسیاری از متقاضیان مسکن مهر اعلام کرده‌اند که صبرشان به پایان رسیده است. پروژه‌ای که قرار بود خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد را تسهیل کند، هنوز برای هزاران نفر به یک آرزو تبدیل شده و روند تحویل واحدها به کندی پیش می‌رود.

در شرایطی که بحران مسکن به یکی از سنگین‌ترین دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد تبدیل شده و فشار آن زندگی روزمره را سخت‌تر کرده است، دولت از توافق تازه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی خبر داده؛ توافقی که هدف آن راه‌اندازی طرحی ویژه تحت عنوان «مسکن کارگری» است.

یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت طرح مسکن ملی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای زندگی است. بدون تأمین آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب، ساخت واحدهای مسکونی تنها به ایجاد ساختمان‌هایی خالی و غیرقابل سکونت منجر می‌شود. این مسأله باعث هدررفت منابع مالی و افزایش نارضایتی متقاضیان می‌شود و کارکرد اصلی طرح که تأمین سرپناه برای خانوارهاست را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مسکن کارگری یکی از نیازهای اساسی جامعه کارگری است که تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی، بهره‌وری و رضایت شغلی آنها دارد. این نوع مسکن باید قابل‌پرداخت، مناسب و نزدیک به محل کار باشد تا کارگران بتوانند با آرامش زندگی کنند و از هزینه‌های اضافی رفت و آمد رهایی یابند. دولت و بخش خصوصی با اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی و ارزان‌قیمت می‌توانند تامین سرپناه مناسب برای کارگران را تسهیل کنند و از بروز فقر مسکن و مشکلات ناشی از آن جلوگیری نمایند.

مالکان واحدهای مسکن مهر طی سال‌های اخیر با دغدغه‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کیفیت ساخت و کمبود خدمات زیربنایی و روبنایی در بسیاری از پروژه‌هاست. بسیاری از این واحدها بدون تکمیل زیرساخت‌های ضروری مانند آب، برق، گاز و سیستم فاضلاب تحویل داده شده‌اند و این مسئله زندگی روزمره ساکنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، کمبود امکاناتی همچون مدرسه، درمانگاه، حمل‌ونقل عمومی و فضاهای فرهنگی و تفریحی سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها احساس کنند سکونت در این واحدها صرفاً رفع نیاز اولیه به سرپناه بوده و کیفیت زندگی در آن‌ها چندان تأمین نشده است.

هزینه ساخت مسکن در تهران ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع بدون احتساب زمین؛ فعالان صنعت ساختمان خواستار نقش‌آفرینی پررنگ‌تر بخش خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن و اصلاح قوانین دست‌وپاگیر شدند.

اکنون تمام جریان‌های مالی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن، از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر گرفته تا درآمدهای مالیاتی حوزه املاک و همچنین عواید حاصل از انتشار اوراق مالی، مستقیماً به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. دولت نیز از طریق همین منابع توانسته تاکنون حدود ۸۵ هزار تن میلگرد را برای پیشبرد پروژه‌های ساخت و ساز در قالب مسکن ملی تأمین و تخصیص دهد.