بررسی ارقام بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که ساختار مالی دولت بیش از آنکه معطوف به توسعه و سرمایهگذاری باشد، درگیر هزینههای اجتنابناپذیر گذشته است. در شرایطی که ۲۰ درصد از کل بودجه کشور صرف سرپا نگه داشتن صندوقهای بازنشستگی ورشکسته میشود، سهم بیمههای اجتماعی و حمایت مستقیم از کارگران تنها ۳ درصد است؛ توزیعی که از نابرابری آشکار در اولویتبندی منابع حکایت دارد و نشان میدهد دولت ۱۴۰۵ بیش از آنکه به «تولید» و «نیروی کار فعال» توجه کند، گرفتار تعهدات انباشتهشده سالهای قبل شده است.
عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درباره افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۵ گفت: نظر کمیسیون نسبت به کلیات بودجه، با توجه به اصلاحاتی که انجام شده، مثبت است. به گفته او، در این بودجه به مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا سقف ۴۰ درصد توجه شده است.
قدرتی همچنین به یکی دیگر از اقدامات انجامشده در بودجه اشاره کرد و افزود: جلوگیری از افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، از دیگر تصمیمات مثبت بوده که به معنای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات و در نهایت به نفع مردم است.
در مقابل، رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه آماری صریح اعلام کرده است: حدود ۳۰ درصد از بودجه کشور صرف حقوق و مزایا میشود، ۲۰ درصد به بازنشستگان، کمک به صندوقهای بازنشستگی و متناسبسازی حقوق اختصاص دارد و تنها ۳ درصد بودجه به حمایت از بیمههای اجتماعی برای کارگران و مردم میرسد.
این ارقام به معنای آن است که ۵۳ درصد از کل بودجه عمومی کشور مستقیماً صرف حقوق و بازنشستگی میشود. در چنین شرایطی، دولت عملاً به یک «ماشین توزیع نقدینگی» تبدیل شده است؛ وضعیتی که پیامد مستقیم آن، مرگ بودجه عمرانی و توقف سرمایهگذاری در زیرساختهاست. بدون سرمایهگذاری در حوزههایی مانند حملونقل، صنعت و فناوری، رشد اقتصادی متوقف میشود و ادامه این مسیر در بلندمدت حتی توان دولت برای پرداخت همین حقوقها را نیز با کسری مواجه خواهد کرد.
سهم ۲۰ درصدی صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی، نشانهای روشن از ورشکستگی عملی این صندوقهاست. دولت به جای آنکه منابع محدود خود را صرف آموزش، بهداشت یا توسعه فناوری کند، ناچار است چالههای ناشی از سوءمدیریت دهههای گذشته در صندوقهای بازنشستگی را پر کند.
در مقابل، سهم ناچیز ۳ درصدی بیمههای اجتماعی برای کارگران، شکاف عمیق میان «نسل فعلی مولد» و «تعهدات گذشته» را نشان میدهد؛ شکافی که به توزیع ناعادلانه منابع دامن زده و آینده نیروی کار را تضعیف میکند.
از سوی دیگر، موافقت کمیسیون برنامه و بودجه با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، بهمنزله چراغ سبز به یک بودجه کاملاً مصرفی تلقی میشود. وقتی نزدیک به نیمی از بودجه صرف «بقا» و پرداخت حقوق میشود، این پرسش اساسی مطرح است که سهم زیرساختها، جادهها و صنایع از منابع عمومی کشور چه میزان خواهد بود؟
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ را میتوان «انقباضی در توسعه و انبساطی در هزینه» توصیف کرد. دولت با افزایش ۴۳ درصدی حقوق در پی مهار تنشهای اجتماعی ناشی از فقر است، اما این سیاست مسکنگونه، نه ریشههای تورم را درمان میکند و نه رکود را از میان میبرد. تبدیل شدن دولت به «کارپرداز حقوقبگیران» بنبستی است که خروج از آن، بدون اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی و کوچکسازی واقعی بدنه دولت، ممکن نخواهد بود.
