محسن زنگنه، درباره افزایش حقوقها در سال آینده که محل بحث شده است که میزان آن چقدر است و آیا افزایش حقوقهایی که مطرح میشود میتواند کفاف تورمی که در کشور وجود دارد را بدهد و حقوق بگیران زندگی خودشان را بچرخانند، گفت: در خصوص افزایش حقوق تأکید میکنم که تاکنون هیچ مصوبهای در صحن مجلس به تصویب نرسیده است. آنچه در کمیسیون تلفیق گفتند که تصویب شده است، صرفاً یک پیشنهاد بود که کلیات آن با دولت بررسی شد و دولت نیز موافقت اولیه خود را اعلام کرد، اما این موضوع به هیچ وجه بهمعنای تصویب نهایی نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: شخصاً معتقدم که ممکن است اساساً پلکانی بودن افزایش حقوق رأی نیاورد. تاکنون نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس، بهصورت رسمی وارد تصویب افزایش حقوق نشدهاند.
وی در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده بیام کرد: همسانسازی قانون تکلیف مشخصی دارد و دولت باید آن را اجرا کند. در این میان، به نظر میرسد اشتباهی صورت گرفت؛ آقای پورمحمدی به اشتباه گفت؛ همه ۲۰ درصد افزایش حقوق داردند و بازنشستگان حقوقشان ۱۰ درصد بیشتر افزایش پیدا میکند. این نادرست است.
زنگنه خاطرنشان کرد: همسانسازی حقوق بازنشستگان قرار بود طی سه سال به ترتیب ۴۰ درصد، ۳۰ درصد و ۳۰ درصد باشد. یعنی بر اساس قانون، بازنشستگان باید در پایان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برسند. بنابراین دیگر بحث ۱۰ یا ۲۰ درصد مطرح نیست. اگر همه شاغلان ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، بازنشسته علاوه بر ۲۰ درصد باید ۳۰ درصد افزایش بگیرد تا به آن ۴۰، ۳۰ و ۳۰ برسد. یعنی افزایش حقوق بازنشسته ما باید امسال به ۹۰ درصد شاغل همتراز برسد.
وی در پاسخ به این که اصلاحی که مجلس در این لایحه انجام داده، ناظر بر تحریک رشد سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاری خارجی و داخلی، خصوصاً در بخشهای عمرانی است، چرا که یک ایراد به بودجه همین است که بخشهای عمرانی مغفول مانده است؛ گفت: اصل بودجه دچار تغییرات اساسی شده است. ما حکم نداریم و امکان آوردن احکام جدید نداریم. دولت نمیتواند حکم جدیدی در بودجه بگنجاند. ما قانونی داریم به نام «قانون تأمین مالی» و دولت میتواند مستند به آن قانون تأمین مالی عدد بیاورد.
زنگنه ادامه داد: دولت به طور مثال میتواند مستند به قانون تامین مالی برای حمایت از کالای ایرانی یا قانون برنامه هفتم پیشنهادی ارائه کند. بهعنوان مثال، در ماده ۶ برنامه هفتم درباره حمایت از اشتغالهای خرد تصریح شده و دولت میتواند بگوید بر اساس بند (ب) ماده ۶ برنامه هفتم که حکمش مشخص است؛ مستند به همان حکم، عدد و رقم بیاورد اما نمیتواند حکم جدید خلق کند.
وی افزود: برخی میپرسند چرا در بودجه برای ازدواج چیزی نیامده است، در حالی که نیازی به درج حکم جدید نیست؛ زیرا قانون دائمی در این زمینه وجود دارد. البته مجلس میتواند در کمیسیون، اعداد را اصلاح یا اضافه کند، اما حکم جدید اضافه نخواهد کرد. برای نمونه، در قانون خانواده تصریح شده است که حق عائلهمندی باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و این افزایش باید اعمال شود؛ حالا دولت باید در بودجه، رقم مربوط به آن را پیشبینی کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره ارائه کالابرگ از سوی دولت و ارقام جدیدی که برای یارانه قرار است پرداخت شود، آیا منابع آن پیشبینی شده است، گفت: در مجموع ۳۹.۵ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده داریم. از این میزان، سهم دولت ۸.۸ میلیارد دلار است. همچنین حدود ۷.۹ میلیارد دلار هم از محل ۳۱ درصد سهم صندوق برداشت میشود؛ چراکه سهم صندوق در سال جاری ۵۱ درصد منابع بوده است که ۲۰ درصد از منابع به صندوق اختصاص پیدا میکند که ۳۱ درصد آن معادل ۷.۹ میلیارد دلار میشود. در مجموع، این ۷.۹ میلیارد دلار بهعلاوه ۸.۸ میلیارد دلار، رقمی نزدیک به ۱۶.۵ میلیارد دلار را تشکیل میدهد؛ یعنی حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار منابع دولت از محل نفت در بودجه عمومی کشور تأمین میشود. این رقم، جدا از سایر سهمهای نفتی و موارد مشابه است.
وی با بیان اینکه دولت در لایحهای که ارائه کرده، ۸.۸ میلیارد دلار را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده و ۷.۹ میلیارد دلار را با نرخ ۷۵ هزار تومان در نظر گرفته است که مجموع آن تقریباً به هشتصد و ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که قیمت ارز تکنرخی شده است، این منابع باید با نرخ مرکز مبادله محاسبه شود؛ یعنی باید با نرخهایی در حدود ۱۳۰ هزار تومان یا حتی ۱۳۲ تا ۱۳۳ هزار تومان محاسبه گردد. اگر دولت این محاسبه را انجام دهد، منابعی نزدیک به یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از آنچه در حال حاضر در لایحه پیشبینی شده، منابع به دست خواهد آورد. به بیان دیگر، منابع دولت از محل افزایش قیمت ارز به ۱۳۰ هزار تومان، در بودجه عمومی کشور، حدود یکهزار و پانصد هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: حال از دولت این پرسش مطرح میشود که با این یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان چه اقدامی باید انجام دهد؟ در جلسهای که با دولت درباره بودجه برگزار شد، دولت اعلام کرد که اگر بخواهد ماهانه یک میلیون تومان به ۸۶ میلیون نفر پرداخت کند، در طول یک سال رقمی در حدود یکهزار و ۳۰ همت خواهد شد. از این یکهزار و ۵۰۰ همت، حدود هزار و ۳۰۰ همت بهعنوان یارانهای است که به مردم پرداخت میشود و حدود ۱۷۰ همت هم مربوط به جبران بخشی از دو درصد مالیاتی است که حذف شده است. در مجموع، عملاً منابع دولت در این بخش سر به سر میشود. بنابراین دولت میتواند از محل افزایش قیمت ارز به ۱۳۰ هزار تومان، پرداخت یک میلیون تومانهای سال آینده را جبران کند. این موضوع مربوط به سال آینده است و از حیث منابع، دولت برای سال آینده مشکلی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: اما درباره امسال، رقم ۳۳۶ هزار میلیارد تومان مطرح است که نه ما دقیقاً میدانیم از چه محلی تأمین شده و نه سازمان برنامه و بودجه اطلاع روشنی از آن دارد و احتمالاً بانک مرکزی نیز از محل استقراض آن را تأمین کرده است. نگرانی جدی ما این است که اگر این ۳۳۶ هزار میلیارد تومان بهطور کامل از محل استقراض از بانک مرکزی باشد، این منابع پول پرقدرت محسوب میشود و پایه پولی را بهشدت افزایش میدهد که قطعاً آثار تورمی خواهد داشت. دولت باید برای محل تأمین این منابع تدبیر جدی بیندیشد.
وی تاکید کرد: منابع برای یارانه یک میلیون تومانی برای سال آینده، با قیمتی که دولت اکنون ارز را تکنرخی کرده است، مشکلی وجود ندارد. اما باید توجه داشت که قانون، بهویژه بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، تصریح میکند که اگر ارز ترجیحی حذف میشود، این حمایت باید به زنجیره تولید و انتهای زنجیره تولید داده شود. چرا این را میگوید؟ علت این تأکید آن است که اگر از تولیدکننده، دامدار و مرغدار حمایت نشود، مطمئن باشید هزینههای تولید آنها افزایش پیدا میکند و با افزایش این هزینهها، حتی پرداخت یک میلیون تومان نیز کارایی خود را از دست میدهد؛ بهگونهای که شاید در ابتدا با این مبلغ بتوان یک کیلو گوشت خرید، اما بهتدریج این میزان به نیم کیلو و سپس به ۲۵۰ گرم کاهش پیدا کند.از این منظر، اجرای فعلی با قانون برنامه هفتم همخوانی کامل ندارد و اختلاف دارد.
زنگنه خاطر نشان کرد: تصمیمی که دولت در حال حاضر گرفته، به نظر میرسد یک تصمیم ضربتی و سریع بوده است. برداشت شخصی و اطلاعاتی که به من رسیده این است که علت این تصمیم، انباشت حجم بالایی از کالاهای اساسی و نهادههای دامی در گمرکات کشور بوده که باید بر اساس ارز ترجیحی ترخیص میشدند. منابع یارانه و ارز ترجیحی یعنی ۸ میلیاردی که سهم نهادها بوده است تمام شده بنابراین دولت تصمیم گرفته با آزادسازی ارز ترجیحی، منابع صادرکنندگان را با ارز تکنرخی تأمین کند و از این طریق، نهادهها را تأمین و ترخیص کند.به نظر میرسد این تصمیم در فضای ضربتی اتخاذ شده و به همین دلیل، توجه کافی به اعداد و ارقام و الزامات قانونی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد:دولت تصمیم گرفته است که فعلاً یک میلیون تومان پرداخت کند، چهار میلیون تومان شارژ انجام دهد و این پرداختها را بر ۱۱ قلم کالای مشخص متمرکز کند. با این حال، به اعتقاد من، تمامی جوانب این تصمیم باید در دولت مورد بررسی دقیقتری قرار گیرد.بهعنوان نمونه، اگر به ۸۶ میلیون نفر، برای یک ماه، هر نفر یک میلیون تومان پرداخت شود، رقمی معادل ۸۶ همت یا ۸۶ هزار میلیارد تومان وارد بازار خواهد شد. پرسش اینجاست که آیا بازار ظرفیت تأمین این حجم از تقاضا برای کالاهایی نظیر روغن، برنج و مرغ را دارد یا خیر ؟ این مسائل جزئی اما بسیار مهم است و باید بهدقت مورد توجه قرار گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش مجدد قیمت دلار بیان کرد: تک نرخی کردن از این جهت اقدام مثبتی است که قیمتهای مختلف و بازارهای متعدد را یکپارچه میکند و قدرت مدیریت دولت را افزایش میدهد. اکنون دولت یک بازار دارد که میتواند با ابزارهای پولی، ارزی و مداخلات مستقیم و غیرمستقیم آن را مدیریت کند. اما تحقق این امر منوط به آن است که دولت و بهویژه بانک مرکزی، نگاه و سیاست مشخصی داشته باشند.
وی یادآور شد:اخیراً رئیس محترم بانک مرکزی در مصاحبهای اعلام کردند که وظیفه بانک مرکزی اعلام قیمت ارز است، بلکه وظیفه آن حفظ ارزش پول ملی است. با این حال، تاکنون بسته مشخصی از اقدامات بانک مرکزی ارائه نشده است. ما منتظر هستیم ببینیم پس از این تحولات، و تک نرخی شدن ارز و انصافا هم مجلس همراهی کرد، منتظریم ببنیم بانک مرکزی چه برنامهای برای حفظ ارزش پول ملی و حرکت به سمت یک نرخ شناور شده چیست.
زنگنه خاطر نشان کرد: آقای قالیباف درباره نرخ شناور توضیح دادند، ایشان گفتند نرخ ارز شناور یعنی این که مثلاً اگر ارز محدوده ۱۰۹ تا ۱۱۲ هزار تومان، باشد و مدیریت شود. این که نرخ ارز یک زمانی ۱۰۰ هزار تومان باشد بعد به ۱۱۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ هزار تومان برسد دیگر مصداق شناور مدیریتشده نیست، بلکه موجی مدیریتنشده است.ما همچنان منتظر هستیم و این موضوع را دنبال میکنیم تا مشخص شود سیاستهای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست. اگر در این سیاستها تغییری ایجاد نشود و همان نگاههای قبلی ادامه یابد، وضعیت نگرانکننده خواهد بود. پیشتر چند بازار مختلف را رصد میکردیم، اما اکنون تنها یک بازار وجود دارد و هر روز صبح باید بررسی کنیم که قیمتها تا چه اندازه افزایش یافته است.
