لایه نخست تحلیلها پیرامون طرح جدید اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی به تمامی مردم، متوجه شوک قیمتی آن است، اما اگر قدری فراتر رفته و به رصد اتاق فکر دولت بپردازیم، میتوان نشانههای فعال شدن گسل تصمیمگیری را دید.
آیا خطر اصلی، جهش اعداد است یا متغیری پنهان که معادلات اعتماد را برهم زده است؟ وقتی «حق شهروندی» جایگزین «هدفمندی» میشود و صدای واحدی از دولت به گوش نمیرسد، اقتصاد در دام کدام گردابها گرفتار خواهد شد؟
شوک تورمیِ اجتنابناپذیر در اثر اجراییشدن تغییر ریلِ ارزِ ترجیحی امری است که حتی سخنگوی دولت نیز بدان معترف است و به نظر، به صورت امری بدیهی پذیرفته شده است. اما آنچه امروز نگرانیها را از سطح معادله اقتصادی به چالش حکمرانی ارتقا داده، نه خودِ تورم، بلکه کیفیت مدیریت انتظارات است.
بررسی صحنه سیاستگذاری در هفتههای اخیر نشان میدهد که دولت در سه لایه شناسایی، تصمیمگیری و اقناع، دچار گسستی معنادار شده است؛ گسستی که در آن وزارت رفاه، وزارت اقتصاد و شورای اطلاعرسانی، به جای نواختن یک سمفونی واحد، سازهای ناکوکی را به صدا درآوردهاند که خروجی آن برای بازار، تنها یک سیگنال است: «نااطمینانی».
نقطه آغازین این انحراف، نه در خزانه بانک مرکزی، بلکه در پایگاههای دادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهفته است. هر طرح بازتوزیعی، پیش از پول، نیازمند «شناسایی» است. اما اظهارات و عملکرد اخیر نشان میدهد که دولت هنوز بر سر «جامعه هدف» به قطعیت نرسیده است. وقتی احمد میدری، وزیر کار، از دشواری تفکیک دهکها سخن میگوید و همزمان با یک دستور، دهک دهم حذف و دوباره ابقا میشود، یعنی «مترِ سنجش رفاه» در دولت دقیق نیست.
این تذبذب در شناسایی، صرفاً مشکلی فنی نیست؛ بلکه زیربنای تضادهای بعدی را میسازد. وقتی پایگاه رفاه ایرانیان نتواند مرز دقیقی میان «ثروت» و «درآمد» ترسیم کند، سیاستگذار مجبور میشود به جای هدفمندی دقیق، به توزیع کور یا حذف تصادفی روی آورد. این سردرگمی آماری، نخستین ضربه را به اعتماد عمومی وارد میکند؛ شهروندی که نمیداند فردا بر اساس کدام معیار- خودرو، گردش حساب یا ملک- غربال خواهد شد، طبیعتاً رفتاری محتاطانه و تورمزا در پیش میگیرد.
اوج بحران سیاستگذاری، نه در نقص فنی سامانهها، بلکه در نوسان سینوسی تصمیمات کلان طی ۲۰ روز گذشته نمایان است. مرور اخبار رسمی نشان میدهد دولت در مدتی کوتاه، سه فاز متناقض را طی کرده است: ابتدا با رویکردی انقباضی، خبر از «حذف یارانه سه دهک پردرآمد» داد تا منابع را تراز کند. بلافاصله پس از آن، عدد «۷۰۰ هزار تومان» به عنوان مبنای محاسبات جبرانی به رسانهها راه یافت. اما ناگهان در چرخشی ۱۸۰ درجهای، وزیر تعاون با عبور از دو گزاره قبلی، سقف یارانه را به «یک میلیون تومان» افزایش داد و وزیر اقتصاد با طرح مفهوم «حق شهروندی»، عملاً منطق حذف دهکها را زیر سوال برد و دایره شمول را به اکثریت جامعه تعمیم داد.
این تغییر فاز از ریاضت و حذف به انبساط و شمول در کمتر از یک ماه، پیامی خطرناک مخابره میکند: دولت نقشه راه ندارد و صرفاً به فشارها واکنش نشان میدهد. اما خطر اصلی این آزمون و خطا، فراتر از اعداد است؛ این تذبذب، مستقیماً روانِ رنجورِ جامعه را هدف گرفته است. در شرایطی که آستانه تحمل عمومی نسبت به شوکهای معیشتی به حداقل رسیده و حافظه تاریخی جامعه هنوز تنشهای ناشی از جراحیهای پیشین را فراموش نکرده است، ارسال سیگنالهای متناقض شبیه به بازی با ضامن نارنجک است. سیاستگذار نباید فراموش کند که در این بستر اجتماعی شکننده، هزینه این سردرگمیها ممکن است صرفاً تورم نباشد، بلکه به هزینههای غیر اقتصادی بدل شود که مدیریت آن در توان کسی نخواهد بود.
فراتر از نوسانات آماری و اجرایی، نقد بنیادین به سکاندار اقتصادی دولت، متوجه مبانی نظری و الگوی تأمین مالی طرح است. تحلیل محتوای اظهارات اخیر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نشان میدهد که دولت در حال تغییر ریل سیاستگذاری از الگوهای متعارف «اصلاحات ساختاری» به سمت مدلهای پرریسکِ توزیع منابع است. این انحراف راهبردی را میتوان در سه لایه فنی مورد واکاوی قرار داد.
نخستین نقد، معطوف به تغییر ادبیات سیاستگذاری از مفهوم «یارانه» به «حق شهروندی» است. در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، یارانه ابزاری موقتی، مشروط و قابل تعدیل برای گذار از شوکهای قیمتی تعریف میشود. اما اطلاق عنوان «حق شهروندی» به پرداختهای انتقالی، ماهیت آن را به تعهدی دائمی و غیرقابل سلب تغییر میدهد. این تغییر رویکرد، موجب ایجاد چسبندگی شدید در سمت هزینههای جاری بودجه خواهد شد. در حالی که هدف غایی حذف ارز ترجیحی، کاهش مداخلات دولت و اصلاح ناترازی بود، تعریف این پرداخت به عنوان یک حق همگانی، عملاً امکان هرگونه بازنگری، هدفمندی دقیقتر یا کاهش هزینهها را در سنوات آتی از سیاستگذار سلب میکند. تاسیس چنین تعهد صلب و فراگیری، ریسک «کسری بودجه ساختاری» را در میانمدت به شدت افزایش میدهد.
نقد دوم به منبع تامین مالی این طرح بازمیگردد. استناد به «استجازه برای برداشت از صندوق توسعه ملی» جهت پوشش هزینههای طرح (توزیع کالابرگ/یارانه)، مصداق بارز تأمین کسری بودجه عملیاتی از محل داراییهای سرمایهای است. فلسفه وجودی صندوق توسعه ملّی، تبدیل عواید حاصل از فروش نفت به ثروت ماندگار و سرمایهگذاریهای زاینده است. استفاده از این منابع برای مصرف جاری، نه تنها خلاف اصول عدالت بیننسلی است، بلکه نشاندهنده ناپایداری منابع طرح است. دولتی که برای اجرای یک تعهد دائمی (حق شهروندی)، به یک منبع محدود و تمامشدنی (صندوق توسعه) متوسل میشود، عملاً سیگنال ناپایداری مالی را به بازار مخابره میکند.
سومین و شاید فنیترین نقد، مربوط به سازوکار جایگزینی است. وزیر اقتصاد مدعی است که ارز ترجیحی حذف نشده و تنها نقطه اصابت آن به انتهای زنجیره منتقل شده است. اگر دولت متعهد شود که مابهالتفاوت تورم را به صورت کامل و همگانی جبران کند، عملاً سازوکار مارپیچ یارانه- قیمت فعال خواهد شد. در این سناریو، هر شوک تورمی منجر به فشار اجتماعی برای افزایش مبلغ «حق شهروندی» میشود و تأمین منابع این افزایش (که احتمالاً از پایه پولی یا تسعیر ارز خواهد بود)، مجدداً بر آتش تورم میدمد. این چرخه معیوب، عملاً هدف اصلی اصلاحات یعنی لنگر کردن انتظارات تورمی و کاهش دخالت دولت در قیمتگذاری را خنثی کرده و اقتصاد را در یک تعادل تورمی بالاتر گرفتار میکند.
این آشفتگی در لایههای فنی و مالی، در نهایت در ویترین رسانهای دولت نمود پیدا میکند. جایی که انتظار میرفت شورای اطلاعرسانی دولت به عنوان نخ تسبیح، روایتی واحد و اطمینانبخش خلق کند، عملاً به تریبونی برای مخابره تناقضات تبدیل شده است. حضور وزرا در برنامههای تلویزیونی، فاقد راهبرد «اقناع» است. گفتوگوها اغلب تکسویه، فاقد چالش واقعی و بیشتر شبیه به «بیانیهخوانی» است.
بدتر آنکه، محتوای این گفتوگوها فاقد ثبات است. شامگاه وزیر تعاون میگوید ۹ دهک مشمول طرحاند و به کسانی که درآمدهای خیلی بالایی دارند، پرداختی صورت نخواهد گرفت؛ بامداد رئیس شورای اطلاعرسانی میگوید رئیس جمهور دستور داده به همه دهکها کالابرگ داده شود؛ عصر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید این دستور رئیس جمهور هنوز از سوی وزارتخانه به تأیید نرسیده و شب وزیر اقتصاد میگوید به همه مردم کالابرگ داده میشود و حق شهروندیشان است.
این «چندصدایی» مخرب، به جامعه میگوید که اتاق فرمانی وجود ندارد. مردم به جای آنکه با شنیدن صحبتهای مسئولان آرام شوند، مضطربتر میشوند؛ چرا که تجربه تاریخی نشان داده است که «انکار و تناقض» مسئولان، اغلب پیشلرزه شوکهای قیمتی است. پیوست رسانهای موجود، نه تنها کمکی به تسهیل جراحی نکرده، بلکه خود به عاملی برای عفونت زخم تبدیل شده است.
در نهایت، نقد وارد بر طرح فعلی، فراتر از هشدارهای تکنیکال درباره نقدینگی است؛ مسئله، «سقوط اعتبار سیاستگذار» در مثلثی از خطاهای راهبردی است. از یکسو لرزش در مبانی شناسایی (وزارت رفاه)، و از سوی دیگر تبدیل خطرناک مفهوم یارانه موقت به حق شهروندیِ دائم (وزارت اقتصاد)، ساختاری ناپایدار بنا کرده که شورای اطلاعرسانی با مخابره پیامهای متناقض، تنها بر آتش ابهامات آن دمیده است.
تداوم این وضعیت، یعنی پاسکاری مسئولیت میان ارکان دولت و تعریف تعهدات بدون منابع پایدار، هزینهای گزاف دارد: شکلگیری تورمی که ریشه در هراس عمومی و نااطمینانی نسبت به آینده دارد. عبور از این گردنه، بیش از آنکه نیازمند ارزپاشی باشد، محتاج وحدت فرماندهی است. پیشنهاد راهبردی، تشکیل فوری اتاق وضعیت است تا پیش از هر اعلام رسانهای، خروجیِ دادههای رفاهی با ورودیِ منابع اقتصادی تراز شود. تا زمانی که این هماهنگی رخ ندهد و دولت تفاوت «حمایت» با «تعهد ابدی» را درک نکند، هرگونه تغییر در اعداد، نه به مثابه عدالت، بلکه به عنوان نشانه بیبرنامگی تفسیر شده و اثر معکوس بر سفره مردم خواهد گذاشت.
