کاظم فرجاللهی، فعال کارگری، با تأکید بر نزدیکی ایام تعیین حداقل مزد نیروی کار اظهار داشت: متأسفانه کارگران شاغل تاکنون به دلایل متعددی از جمله فقدان تشکلهای کارگری مستقل، نه نسبت به روند نادرست مذاکرات و نه نسبت به مناسبات نابرابر گروههای حاضر در نشستها، و حتی پس از اعلام نتایج، هیچ اعتراض جدی و مؤثری نشان ندادهاند.
وی افزود: نتیجه سالها بیتوجهی و عدم واکنش به روند سرکوب مزدی، افزایشهای تحقیرآمیزی بوده که هرگز حتی به اندازه تورم رسمی هم نبوده است. هماکنون بیش از ۸۰ درصد کارگران در سطحی چندین برابر زیر خط فقر قرار دارند و شرایط معیشتی خانوادههای کارگری به شدت اسفناک است.
فرجاللهی یادآور شد: اما این ماجرا یک وجه پنهان و ذینفع خاموش هم دارد که تاکنون نسبت به آن واکنش و اعتراضی نشده است؛ بازنشستگان کارگری سازمان تأمین اجتماعی. این گروه به دو دلیل ذینفع این جلسات هستند و باید با انگیزههای متفاوت به روند و نتایج این نشستها اعتراض کنند.
وی توضیح داد: نخست آنکه کارگران شاغل به ظاهر تنها لایهای هستند که از این تصمیمات آسیب میبینند، اما در واقع آنها خواهران، برادران و فرزندان بازنشستگان کارگریاند و هر تغییری در وضعیت حقوقی یا شرایط زندگی کارگران شاغل، مستقیماً در سفره و زندگی بازنشستگان تأثیر میگذارد. بنابراین علاوه بر انگیزه همبستگی طبقاتی، وظیفه انسانی بازنشستگان است که از حقوق فرزندان و بستگان شاغل خود دفاع کنند.
فرجاللهی افزود: دوم آنکه، منبع اصلی درآمد صندوق تأمین اجتماعی که باید پشتوانه بازنشستگی کارگران باشد، سهم بیمهشدگان است که طبق قانون معادل ۳۰ درصد حقوق دریافتی کارگران است و ماهانه به صندوق واریز میشود. سرکوب دستمزدها علاوه بر ظلم به کارگران شاغل، باعث تضعیف مالی سازمان تأمین اجتماعی و نابودی تدریجی پشتوانه بازنشستگی آنان شده است. این واقعیت بازنشستگان را وادار میکند نسبت به شیوه افزایش دستمزدها اعتراض کنند.
وی افزود: ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حداقل حقوق بازنشستگان را به حداقل مزد کارگران شاغل پیوند داده و بازنشستگان ناگزیرند برای افزایش حقوق خود، نسبت به روند تصویب حداقل مزد اعتراض کنند.
این فعال کارگری گفت: لازم است به دو نکته مهم دیگر هم اشاره شود. اول اینکه برخی مسئولان، سرکوب مزدی را به عنوان راهکاری برای کنترل تورم مطرح میکنند که یا ناشی از ناآگاهی است یا دروغی برای توجیه این سیاستهای ناعادلانه. افزایش مزدها در واقع ترمیم قدرت خرید در برابر تورم است و مزد کارگران بخش ناچیزی از ارزش تولید است که ربطی به نقدینگی و بودجه ندارد.
وی افزود: افزایش تقاضای ناشی از مزد واقعی میتواند به خروج بازار از رکود کمک کند و دولتها باید با ابزارهای خود از سودجویی بنگاهها جلوگیری کنند. حقوق بازنشستگان نیز نباید با توجیه بودجه و تورم سرکوب شود، بلکه باید از محل سود سرمایهگذاری حق بیمهها تأمین شود.
فرجاللهی تأکید کرد: دخل و تصرفهای انجام شده در صندوقهای بازنشستگی باید جبران شود و زیان ناشی از سوءمدیریت از بودجه نهادهای زائد پرداخت گردد. اگر تشکلهای واقعی و سازمانهای کارگری نظارت دقیق بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی داشتند، چنین دخل و تصرفهایی رخ نمیداد و صندوقها وضعیت بهتری داشتند.
