مرور سیاستهای اقتصادی ایران از دهه ۷۰ به اینسو نشان میدهد که رویکرد نئولیبرالی ـ شامل خصوصیسازی گسترده، کوچکسازی دولت، آزادسازی قیمتها و سرکوب مزدی ـ بهصورت مستمر و با شدت و ضعفهای مختلف دنبال شده است. هرچند دولتهای مختلف این سیاستها را با عناوین تازهای عرضه کردهاند، اما در عمل جوهره آن تغییر نکرده است: کاهش هزینه نیروی کار بهعنوان راهحل بحرانهای اقتصادی.
خصوصیسازیهای بیضابطه نهتنها به افزایش بهرهوری منجر نشد، بلکه در بسیاری از موارد به تعطیلی واحدهای تولیدی، اخراج گسترده کارگران و شکلگیری بنگاههای رانتی انجامید. همزمان، سرکوب مزدی به یک سیاست نانوشته اما دائمی بدل شد؛ سیاستی که در آن، دستمزد کارگران به متغیری قابل فدا شدن برای مهار تورم یا جبران کسریهای بودجهای تبدیل شده است.
بهعنوان نمونه، در جریان خصوصیسازی بخشهایی از خدمات پرستاری بیمارستانها، پرستاران به پیمانکارانی واگذار شدند که اولویت آنها سود مالی بود، نه رضایت شغلی نیروی انسانی یا ارتقای کیفیت خدمات درمانی. نتیجه این سیاست، وضعیتی است که امروز در حوزه سلامت مشاهده میشود؛ کادر درمانی که مهاجرت میکند، ترک کار میکند یا به مشاغل دیگر روی میآورد، زیرا تأمین معیشت از مسیر کار طاقتفرسای پرستاری برای او امکانپذیر نیست.
در واقع، زمانی که اقدامات دولتها بدون بررسیهای اصولی، بدون استفاده از نظرات کارشناسان و صرفاً با هدف کاهش هزینههای پرداختی انجام میشود، نمیتوان انتظار نتایج مؤثر داشت. ارزانسازی نیروی کار در هیچ شرایطی عامل موفقیت محسوب نمیشود؛ چراکه چرخ توسعه و تعالی کشور به دست همین نیروی انسانی میچرخد و نارضایتی آنها و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه، مستقیماً به بروز مشکلات جدی در مسیر توسعه منجر میشود.
به اعتقاد بسیاری از فعالان کارگری، آنچه امروز با عنوان «بودجه انقباضی» دنبال میشود، در واقع ادامه همان مسیری است که بارها آزموده و شکست خورده، اما همچنان تنها گزینه سیاستگذاران باقی مانده است. در چنین شرایطی، مفهوم «عدالت» عملاً تهی میشود؛ زیرا هزینه اصلاحات از جیب کسانی پرداخت میشود که کمترین نقش را در شکلگیری بحرانها داشتهاند.
علیرضا فلاح، فعال کارگری، در اینباره میگوید: سالهاست که دستمزد کارگران نهتنها از تورم عقب مانده، بلکه حتی توان پوشش حداقلهای زندگی را هم ندارد. بودجههای انقباضی یعنی فشار بیشتر بر همان حقوق ناچیزی که همین حالا هم کفاف اجاره خانه و خوراک را نمیدهد.
او با اشاره به سیاستهای مزدی میافزاید: دولتها همیشه میگویند افزایش دستمزد باعث تورم میشود، اما هیچوقت توضیح نمیدهند چرا افزایش سود سرمایهداران یا رانتهای کلان تورمزا نیست. چرا همیشه سادهترین راه، یعنی سرکوب دستمزد، انتخاب میشود؟
فلاح ادامه میدهد: کارگران در یک چرخه معیوب گرفتار شدهاند؛ چرخهای که در آن، هر سال با وعده کنترل تورم، از افزایش واقعی دستمزد صرفنظر میشود، اما تورم همچنان بالا میماند و قدرت خرید پیوسته کاهش پیدا میکند.
نگاهی به وضعیت دستمزد کارگران در کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، تصویر روشنی از عمق بحران معیشتی در ایران ارائه میدهد. در بسیاری از این کشورها، حتی کارگران مهاجر ساده نیز دستمزدی چند برابر حداقل دستمزد رسمی در ایران دریافت میکنند.
بهطور متوسط، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ساده در کشورهایی مانند امارات، قطر یا عمان، با احتساب مزایا، چندین برابر درآمد یک کارگر ایرانی است؛ آن هم در شرایطی که نرخ تورم در این کشورها بهمراتب پایینتر است. این تفاوت صرفاً به «ثروت نفتی» محدود نمیشود، بلکه ریشه در نوع نگاه به نیروی کار دارد. در این کشورها، نیروی انسانی بهعنوان عامل توسعه دیده میشود، نه متغیری قابل حذف در معادلات بودجهای.
جدول مقایسهای درآمد کارگران ایران و کشورهای منطقه
| کشور | حداقل دستمزد ماهانه (دلار) | درآمد روزانه (دلار) |
|---|---|---|
| ایران | ۱۸۰ | ۶ |
| امارات | ۵۴۰ تا ۸۱۵ | ۱۸ تا ۲۷ |
| ترکیه | ۶۳۰ | ۲۱ |
| عربستان | ۸۰۰ تا ۱۰۶۷ | ۲۷ تا ۳۵ |
| کویت | ۲۵۰ تا ۳۲۷ | ۸ تا ۱۱ |
| عمان | ۸۳۹ | ۲۸ |
فعالان کارگری معتقدند این مقایسه بهروشنی نشان میدهد که مسئله اصلی، کمبود منابع نیست، بلکه اولویتبندی ناعادلانه منابع است.
سرکوب مزدی و بیتوجهی به معیشت کارگران، تنها پیامدهای اقتصادی ندارد؛ این سیاستها زمینهساز یک آسیب اجتماعی گسترده به نام فقر است که آثار عمیقی بر جامعه بر جای میگذارد.
فریدون اکملی، جامعهشناس، در اینباره به تجارتنیوز میگوید: وقتی بخش بزرگی از جامعه احساس کند که بار بحرانها بهطور نابرابر بر دوش او گذاشته شده، سرمایه اجتماعی بهشدت تضعیف میشود. احساس بیعدالتی، مهمترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است.
او میافزاید: تداوم فقر شاغلان ـ یعنی افرادی که با وجود داشتن شغل، زیر خط فقر زندگی میکنند ـ پیامدهای گستردهای دارد؛ از افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش امید به آینده گرفته تا تشدید مهاجرت، گسترش مشاغل غیررسمی و تضعیف همبستگی اجتماعی.
این جامعهشناس تأکید میکند: جامعهای که در آن کار کردن تضمینی برای یک زندگی آبرومند نباشد، دیر یا زود با بحرانهای عمیقتر اجتماعی و حتی سیاسی مواجه خواهد شد.
اکملی در پایان خاطرنشان میکند: تا زمانی که «جراحی اقتصادی» فقط بر پیکر کارگران انجام شود و معافیتهای مالیاتی به افراد متمول تعلق بگیرد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر روز بحرانیتر میشود. آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر برای ترمیم، سالها زمان میبرد و همین مسئله پویایی جامعه را از بین میبرد.
