دبیر اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از وام‌ خرید که تنها روی کاغذ باقی مانده، گفت: اقساط سنگین و بی‌تعهدی بانک‌ها در حوزه مسکن، دوره انتظار خانه‌دار شدن مردم را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.

بازار مسکن ایران در رکود تاریخی فرو رفته است؛ از آگهی‌های اغواکننده و جعلی گرفته تا توقف ناگهانی پروژه‌های ساخت‌وساز، خریداران و مستأجران را در سردرگمی کامل فرو برده و چشم‌انداز روشنی پیش روی شهروندان قرار نداده است.

بنگاه‌های معاملات ملکی در ایران یکی از مهم‌ترین حلقه‌های واسط میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن به شمار می‌آیند. این بنگاه‌ها در عمل نقشی دوگانه دارند؛ از یک‌سو می‌توانند با رفتار حرفه‌ای و شفاف، به تنظیم قیمت‌ها و برقراری تعادل در بازار کمک کنند، و از سوی دیگر، در نبود نظارت کافی، خود به یکی از عوامل تشدید نوسانات قیمتی در بازار اجاره تبدیل می‌شوند.

بازار اجاره مسکن در ایران، طی سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی و فشار اقتصادی بر مستأجران و موجران مواجه بوده است. در چنین فضایی، مشاوران املاک به‌عنوان واسطه‌های تخصصی میان عرضه و تقاضا، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود وضعیت بازار اجاره ایفا کنند. این نقش‌ها را می‌توان در چند محور کلیدی بررسی کرد.

مشاوران املاک در ایران، یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن به شمار می‌روند؛ گروهی که حضورشان در هر معامله، از خرید و فروش تا اجاره، نقشی تعیین‌کننده دارد. با این حال، نگاه جامعه به این حرفه دوگانه است؛ از یک سو، بسیاری آن‌ها را واسطه‌های ضروری و آگاه به نبض بازار می‌دانند، و از سوی دیگر، بخشی از افکار عمومی نسبت به عملکردشان بی‌اعتماد است و آن‌ها را عامل التهاب قیمت‌ها می‌شناسد.

بازار مسکن در دام انتظار: کاهش نقدینگی، سقوط قیمت دلاری تا مرز ۱۰۰۰ دلار و مهاجرت معکوس از شهرهای جدید؛ کارشناسان از رکود سنگین و لزوم خروج پول از حبس ملکی خبر می‌دهند.

پس از جنگ ۱۲ روزه، برخی کارشناسان مدعی کاهش قابل توجه قیمت مسکن شده‌اند و گزارش‌هایی از ریزش تا بیش از ۳۰ درصد در برخی مناطق منتشر شده است. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که متوسط قیمت‌ها در پایتخت همچنان رو به افزایش است.

در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها از احتمال افزایش دوباره قیمت مسکن در میان مردم و کارشناسان شدت گرفته است. با وجود وعده‌های متعدد برای کنترل بازار و افزایش عرضه، نشانه‌های تورمی و نوسانات ارزی، زمینه‌ساز رشد مجدد قیمت‌ها در این بخش شده‌اند. بازار مسکن، که همواره یکی از شاخص‌های مهم ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود، اکنون با ابهامات جدی در مسیر خود روبه‌روست.

رکود در بازار مسکن این روزها بیش از پیش محسوس شده و حتی شهروندان عادی نیز آن را در کاهش معاملات و افت رونق خرید و فروش احساس می‌کنند.

مشاوران املاک در بازار مسکن نقشی فراتر از واسطه‌گری میان خریدار و فروشنده دارند. آنان با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت عرضه و تقاضا، روند قیمتی محله‌ها، پروژه‌های در دست ساخت و توان مالی متقاضیان، می‌توانند به‌عنوان بازیگران اثرگذار در تعیین جهت حرکت بازار عمل کنند. هرچند وظیفه اصلی آن‌ها تسهیل معاملات و کاهش تنش میان طرفین است، اما در عمل گاه رفتار برخی از آنان باعث التهاب در بازار، شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی و افزایش انتظارات تورمی می‌شود.

بازار مسکن کشور این روزها نه تنها با رکود عمیق مواجه است، بلکه با چالش‌های تازه‌ای مانند تعرفه‌های جدید مشاوران املاک و اختلاف نظرها در مورد نحوه اعمال آن و همچنین نوسانات قیمتی دست و پنجه نرم می‌کند.

بنگاه‌های معاملاتی مسکن یکی از بازیگران اصلی در شکل‌دهی به قیمت‌ها و رفتار بازار اجاره هستند. این مؤسسات با ارائه اطلاعات به مستأجران و مالکان و مدیریت قراردادهای اجاره، نقش واسطه‌ای مهمی دارند. اما در عین حال، شیوه عملکرد آن‌ها می‌تواند باعث افزایش شفافیت یا بالعکس، تحمیل هزینه‌های اضافی به بازار شود. هر تصمیم بنگاه‌ها برای تبلیغ، قیمت‌گذاری یا محدود کردن عرضه فایل‌ها، تأثیر مستقیمی بر روند رشد اجاره‌بها دارد.

بازار مسکن ایران این روزها با رکود شدید و کاهش قابل توجه معاملات مواجه است؛ وضعیتی که نه تنها خریداران و سازندگان را نگران کرده، بلکه مشاوران املاک را نیز در معرض بحران شغلی قرار داده است. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، سبب شده بسیاری از معاملات به تعویق بیفتند و دفاتر مشاوران املاک با کاهش درآمد جدی روبه‌رو شوند. کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، بخش قابل توجهی از فعالان این صنف ناچار به تغییر شغل یا خروج از بازار خواهند شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

بنگاه‌های معاملاتی به عنوان واسطه‌های اصلی میان موجران و مستأجران، نقش مهمی در تنظیم و ساماندهی بازار اجاره دارند. این بنگاه‌ها با ارائه اطلاعات دقیق درباره قیمت‌ها، موقعیت مکانی و امکانات واحدها، به متقاضیان کمک می‌کنند تصمیم‌گیری منطقی و متناسب با بودجه خود داشته باشند. در واقع، آن‌ها نقش یک پل ارتباطی میان عرضه و تقاضا را ایفا می‌کنند و با کاهش عدم اطمینان، از نوسانات شدید قیمت در بازار جلوگیری می‌کنند.

بازار مسکن ایران این روزها با بحران جدی ناشی از سودهای غیرمتعارف انبوه‌سازان دست‌وپنجه نرم می‌کند. به گفته کارشناسان، حدود ۸۵ درصد تقاضای موجود در این بخش ماهیتی سرمایه‌ای دارد و نه مصرفی. همین شرایط باعث شده تا سازندگان در برخی موارد سودهایی تا مرز ۲۰۰ درصد به دست آورند؛ وضعیتی که به جای تأمین نیاز واقعی خانوارها به سرپناه، مسیر بازار را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی سوق داده است.

بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر فضای اقتصادی کشور را در معرض تنش‌های جدید قرار داده است. یکی از نخستین حوزه‌هایی که از چنین شرایطی تأثیر می‌پذیرد، بازار مسکن است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ ارز دچار نوسان شدید شده و به‌دنبال آن هزینه ساخت‌وساز، قیمت زمین و نهایتاً بهای مسکن با رشد قابل‌توجهی همراه می‌شود.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تأکید کرد که بازار مسکن همواره تحت‌تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد. او توضیح داد: در شرایط فعلی که فضای اقتصادی کشور با نوسانات ارزی و نگرانی‌های ناشی از آینده روابط بین‌الملل روبه‌روست، هرگونه پیش‌بینی دقیق از روند بازار در فصل پاییز بسیار دشوار است.

در سال‌های اخیر، بخشی از عموم مردم مشاوران املاک را به‌عنوان عاملی برای افزایش قیمت اجاره بها و ایجاد فشار بر مستاجران معرفی کرده‌اند. این تصور غالباً به دلیل ارتباط مستقیم بنگاه‌ها با معاملات مسکن و تجربه شخصی مستاجران شکل گرفته است. بسیاری بر این باورند که واسطه‌گری و دریافت کمیسیون، انگیزه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌کند و به نوعی بازار اجاره را تحت فشار قرار می‌دهد.

مالکان واحدهای مسکن مهر طی سال‌های اخیر با دغدغه‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کیفیت ساخت و کمبود خدمات زیربنایی و روبنایی در بسیاری از پروژه‌هاست. بسیاری از این واحدها بدون تکمیل زیرساخت‌های ضروری مانند آب، برق، گاز و سیستم فاضلاب تحویل داده شده‌اند و این مسئله زندگی روزمره ساکنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، کمبود امکاناتی همچون مدرسه، درمانگاه، حمل‌ونقل عمومی و فضاهای فرهنگی و تفریحی سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها احساس کنند سکونت در این واحدها صرفاً رفع نیاز اولیه به سرپناه بوده و کیفیت زندگی در آن‌ها چندان تأمین نشده است.