گسترش نیوز: بنزین در اقتصاد ایران صرفاً یک حامل انرژی نیست؛ بلکه متغیری تعیینکننده در معادلات معیشتی، تورمی و حتی روانی جامعه محسوب میشود. هرگونه سیگنال درباره تغییر قیمت آن، بهویژه در ماههای پایانی سال، میتواند موجی از واکنشهای اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ واکنشهایی که تجربه سالهای گذشته نشان داده بهسرعت به سایر بازارها سرایت میکند.
در هفتههای اخیر، همزمان با تشدید کسری منابع بودجهای دولت و افزایش هزینههای جاری، گمانهزنیها درباره احتمال اصلاح قیمت سوخت در سهماهه آخر سال دوباره پررنگ شده است. این در حالی است که دولت تاکنون موضع شفافی درباره افزایش نرخ بنزین اتخاذ نکرده، اما برخی بندهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، زمینهساز تفسیرهای مختلف در این باره شده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ اکنون به یکی از مهمترین میدانهای تقابل میان دولت و مجلس در حوزه سیاستهای انرژی تبدیل شده است. از یکسو، دولت با محدودیتهای مالی و فشار ناترازی در بخش انرژی مواجه است و از سوی دیگر، مجلس تلاش دارد با اعمال سازوکارهای نظارتی و بازدارنده، از تحمیل شوک جدید قیمتی به جامعه جلوگیری کند؛ شوکی که میتواند تبعات تورمی قابلتوجهی داشته باشد.
در همین راستا، گفتوگو با نمایندگان مجلس نشان میدهد که حساسیت قوه مقننه نسبت به موضوع بنزین در بودجه سال آینده بهمراتب بیش از سالهای گذشته است. ابزارهایی مانند مشروطسازی احکام بودجهای، الزام دولت به ارائه گزارشهای دورهای، و جلوگیری از اختیارات شناور در تعیین نرخ سوخت، از جمله گزینههایی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
در این گزارش، ضمن بررسی فضای کلی بودجه ۱۴۰۵ و احتمال افزایش قیمت بنزین در سهماهه پایانی سال، به سراغ نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس رفتیم تا آخرین جزئیات نگاه پارلمان به این موضوع و ابزارهای بازدارندهای که برای مهار رشد قیمت بنزین در نظر گرفته شده، از زبان قانونگذار شنیده شود؛ موضوعی که میتواند مسیر تصمیمگیری دولت در ماههای آینده را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
حسینعلی حاجیدلیگانی درباره احتمال افزایش نرخ بنزین تا پیش از سال جدید گفت: من معتقدم دولت پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره قیمت بنزین، موظف است اهداف، ضرورتها و پیامدهای این اقدام را بهصورت شفاف برای مجلس و افکار عمومی تشریح کند. تا زمانی که تصویر روشنی از میزان تولید داخلی، سطح واقعی مصرف و حجم واردات بنزین ارائه نشود، هر تصمیم قیمتی میتواند محل ابهام و مناقشه باشد. سیاستگذاری در این حوزه باید مبتنی بر دادههای دقیق و قابل راستیآزمایی صورت گیرد، نه تصمیمهای ناگهانی و پشت درهای بسته.
او ادامه داد: هرگونه تغییر در قیمت بنزین، اگر قرار است به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شود، ناگزیر باید با مجموعهای از اقدامات حمایتی و تسهیل خدمات جانبی برای مردم همراه باشد. افزایش قیمت بدون در نظر گرفتن تبعات معیشتی، فشار مضاعفی بر دهکهای متوسط و پایین وارد میکند و از نگاه مجلس، چنین رویکردی قابل پذیرش نخواهد بود. اصلاح قیمت، زمانی معنا پیدا میکند که همزمان سازوکارهای جبرانی آن نیز بهطور عملیاتی تعریف شده باشد.
حاجیدلیگانی افزود: یکی از ضعفهای جدی دولت در سالهای اخیر، نحوه مواجهه با مسائل حیاتی اقتصادی از جمله بنزین است؛ مسائلی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خوردهاند، اما درباره آنها گفتوگوی صریح، مستمر و اقناعکنندهای با جامعه شکل نمیگیرد. تصمیمها در سطح وزارتخانهها اتخاذ میشود و پس از نهایی شدن، صرفاً به مردم ابلاغ میگردد؛ بدون آنکه زمینهسازی ذهنی یا اقناع افکار عمومی صورت گرفته باشد.
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی، نگرانیها و گلایههای مردم نهتنها قابل درک، بلکه کاملاً بحق باشد. این خلأ ارتباطی، به تدریج به بیاعتمادی عمومی دامن زده و فضایی ایجاد کرده که در آن، روایتهای نادرست و فضاسازیهای بیرونی بیش از واقعیتهای رسمی شنیده میشود. تداوم این روند میتواند به بحرانی اجتماعی منجر شود که مدیریت آن از توان دولت خارج خواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در پایان اضافه کرد: من این دغدغهها را پیشتر در صحن علنی مجلس نیز مطرح کردهام و بر ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی و حتی اصلاح و ترمیم کابینه تأکید داشتهام. بهطور مشخص، اصلاح قیمت بنزین در سهماهه پایانی سال را به صلاح اقتصاد کشور نمیدانم؛ چرا که میتواند تبعات تورمی و روانی سنگینی به همراه داشته باشد. با این حال، اگر دولت با برنامهای شفاف، اجماعساز و مبتنی بر منافع ملی وارد عمل شود، مجلس از تصمیمات مسئولانه دولت آقای پزشکیان حمایت خواهد کرد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه انرژی و آخرین تحولات بازار نفت، سرویس انرژی پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
