دست دولت در جیب خانه اولی ها؛ کاسه صبر متقاضیان مسکن ملی لبریز شد
تأخیر در تحویل واحدهای مسکن ملی، نگرانی متقاضیان را افزایش داده و سوال‌هایی درباره کیفیت ساخت و شفافیت واگذاری‌ها مطرح کرده است. کارشناسان معتقدند نبود برنامه‌ریزی منسجم و ضعف نظارت بر پروژه‌ها، عامل اصلی کندی روند اجرایی است و بدون توجه به امکانات جانبی و زیرساخت‌های رفاهی، تحقق وعده‌های مسکن ملی با چالش جدی مواجه خواهد بود.
گسترش نیوز: طرح نهضت ملی مسکن که در سال‌های اخیر با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط کشور کلید خورده است، هنوز با چالش‌های متعددی در حوزه اجرایی و تحویل واحدها مواجه است. از یک سو وعده‌های ساخت و تحویل سریع واحدها، امید و انگیزه‌ای برای متقاضیان ایجاد کرده و از سوی دیگر، تأخیرها و مشکلات اجرایی باعث بروز نگرانی و سردرگمی در میان متقاضیان شده است.
یکی از مسائل اصلی، کندی روند ساخت و ناتوانی پیمانکاران در تحویل به موقع پروژه‌هاست. این تأخیرها معمولاً ناشی از کمبود منابع مالی، افزایش هزینه مصالح، مشکلات تأمین زمین و همچنین ضعف در نظارت دقیق بر فرآیند اجرایی است. کارشناسان معتقدند که بدون برنامه‌ریزی منسجم و نظارت مستمر، تحقق وعده‌های مسکن ملی دشوار خواهد بود.
علاوه بر این، نحوه توزیع و واگذاری واحدها نیز مورد انتقاد است. برخی متقاضیان از عدم شفافیت در زمان‌بندی تحویل و اطلاع‌رسانی ناکافی گلایه دارند و این امر باعث شده تا سطح رضایت عمومی کاهش یابد.
در نهایت، این چالش‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای جامعه داشته باشد. از یک طرف فشار روانی و مالی بر متقاضیان افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های دولتی کاهش پیدا می‌کند. گزارش پیش‌رو با محوریت بررسی این مشکلات و ارائه دیدگاه کارشناسان، تلاش می‌کند تا تصویری روشن از وضعیت فعلی و مسیر پیش‌روی مسکن ملی ارائه دهد.
صدای اعتراض از دل انتظار؛ روایت متقاضیان مسکن ملی
در میان وعده‌های رنگارنگ طرح مسکن ملی، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، نه تحویل واحدها بلکه انباشت ناامیدی و خشم متقاضیانی است که سال‌هاست چشم‌انتظار خانه‌ای هستند که هر روز دورتر می‌شود. کامنت‌های کاربران در فضای مجازی، گواهی زنده بر این بی‌اعتمادی فزاینده است؛ اعتراض‌هایی که دیگر فقط گلایه نیست، بلکه فریادهایی از دل فرسایش مالی و روانی‌اند.
رسول حسن‌زاده، یکی از متقاضیان، در پیامی صریح و تلخ نوشته: «هفت سال است که در مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌ام، ۸۰۰ میلیون پرداخت کرده‌ام، اما نه واحدی تحویل داده‌اند و نه خبری داده‌اند. ابتدا گفتند با ۱۲۰ میلیون صاحب خانه می‌شویم، حالا ۸۰ میلیون دیگر هم طلب کرده‌اند، بدون هیچ سند و مدرکی.» این روایت، تنها یک نمونه از صدها مورد مشابه است که نشان می‌دهد اعتماد عمومی به این طرح در حال فروپاشی است.
در کامنتی دیگر، کاربری به نام احمدی با لحنی خشم‌آلود می‌نویسد: «سال ۸۷ ثبت‌نام کردیم، پول واریز کردیم، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. آن زمان با این پول می‌شد طلا خرید، حالا حتی آن هم نمی‌شود. یعنی ما سال آینده هم باید بدبختی بکشیم؟ بخدا بریدیم.» این جمله‌ها، نه فقط انتقاد، بلکه انعکاس یک بحران روانی و اقتصادی‌اند که در سایه بی‌پاسخی مسئولان، هر روز عمیق‌تر می‌شود.
تناقض وعده‌ها با واقعیت زندگی؛ وقتی خانه رؤیا می‌شود
کاربر دیگری به نام میرزایی، با نگاهی تحلیلی‌تر به وضعیت بازار مسکن، به طنز تلخ اشاره می‌کند: «با درآمد ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان، شاید بتوان خانه‌ای ۳۰۰ میلیاردی خرید یا اجاره‌ای ۱۸ میلیونی پرداخت کرد. اما چند درصد مردم چنین درآمدی دارند؟» این پرسش، نه فقط نقدی بر قیمت‌های غیرواقعی بازار، بلکه تلنگری به سیاست‌گذاران است که گویی از واقعیت زندگی مردم فاصله گرفته‌اند.
در ادامه، کاربری به نام صفا با اشاره به درآمد خانوادگی ۷۲۰ میلیون تومانی، هزینه اجاره ۴۲۰ میلیون تومانی و قیمت خانه ۸۹۰ میلیاردی را مطرح می‌کند. این اعداد، اگرچه ممکن است برای برخی اقشار خاص قابل تصور باشند، اما برای اکثریت جامعه، بیشتر شبیه شوخی تلخ‌اند. چنین کامنت‌هایی نشان می‌دهند که فاصله بین وعده‌های دولتی و واقعیت بازار، به شکافی عمیق تبدیل شده که اعتماد عمومی را تهدید می‌کند.
در مجموع، آنچه از این کامنت‌ها برمی‌آید، نه فقط گلایه از تأخیر در تحویل واحدها، بلکه اعتراض به ساختار ناکارآمدی است که نه پاسخگوست، نه شفاف. متقاضیان مسکن ملی، حالا دیگر فقط خانه نمی‌خواهند؛ آن‌ها خواهان احترام به حق‌شان، شفافیت در روندها و بازگشت اعتماد ازدست‌رفته‌اند. این صداها باید شنیده شوند، پیش از آن‌که به فریادهای خاموش تبدیل شوند
گسترش نیوز در این راستا، گفتگویی با کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
تأخیر مسکن ملی؛ خشم متقاضیان و بحران اعتماد
شهریار شقاقی درباره تاخیر طولانی در تحویل واحدهای مسکن ملی و پایان صبر متقاضیان گفت: پیامدهای تأخیر در تحویل پروژه‌های مسکن ملی تنها محدود به بازار مسکن نیست و دامنه‌ای گسترده‌تر از انفعال و نبود شفافیت دولت را در بر می‌گیرد. با تغییر دولت‌ها، سیستم‌ها و برنامه‌ریزی‌های پیشین معمولاً دستخوش تغییر می‌شوند و دولت جدید، بدون توجه به فرآیندها و عملکردهای گذشته، اغلب خود را مأمور اصلاح می‌داند. در ابتدا، اقدام به انتقاد از عملکرد دولت پیشین می‌کند و سپس به اصلاح سیاست‌ها و ساختارها روی می‌آورد.
او ادامه داد: این تغییر سیاست‌ها، به‌ویژه در طرح‌های بزرگ مسکنی، طبیعتاً باعث طولانی‌تر شدن فرآیندها می‌شود و پیامدهای منفی آن برای متقاضیان ملموس خواهد بود. فشار تورم، افزایش قیمت زمین و مصالح، مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی و محدودیت‌های مالی، موجب می‌شوند پروژه‌ها نتوانند با همان سرعت و کیفیت پیشین اجرا شوند و مدت انتظار متقاضیان برای دریافت واحدها افزایش یابد.
جناح‌بازی‌ها بلای جان متقاضیان شده است
شقاقی خاطرنشان کرد: در عین حال، دولت معمولاً برای جبران کاستی‌ها، طرح‌های جدیدی ارائه می‌دهد که هدف آن دریافت مبالغ بیشتر از آورده‌های اولیه و تغییر رویکرد در تخصیص وام‌هاست. این تصمیمات، فشار مالی بر متقاضیان را افزایش داده و نارضایتی آن‌ها را تشدید می‌کند.
وی افزود: مشکل اصلی کشور ما در این حوزه، فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و مدیریت علمی است؛ وضعیتی که در طرح‌های بزرگ مسکنی نیز به وضوح دیده می‌شود. هر دولتی که روی کار می‌آید، احترام و تعهد کافی نسبت به طرح‌ها و اقدامات دولت پیشین ندارد و معمولاً با جناح‌بازی‌ها، سیاست‌ها را دستخوش تغییر می‌کند.
کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: در واقع، دولت نباید نقش یک مصلح خلاق را ایفا کند، بلکه ضروری است سیاست‌ها بدون جناح‌بازی و به گونه‌ای تدوین شوند که قابلیت اجرایی واقعی داشته باشند. تضمین برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را کاهش دهد و خیال متقاضیان را آسوده کند.
دولت به دنبال درآمدزایی از مسکن ملی است؟
شقاقی تاکید کرد: فقط با اتخاذ سیاست‌های پنج تا ده ساله، در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، نرخ تورم، رشد اقتصادی و ظرفیت مالی متقاضیان، امکان دست‌یابی به نتایج پایدار در حوزه مسکن فراهم می‌شود. متأسفانه در کشور ما این فاکتورها به‌ندرت لحاظ می‌شوند و همین امر روند طرح‌های مسکنی را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.
او در ارتباط با انتقادات اخیر از دولت پیرامون کسب درآمد از طرح مسکن ملی بیان کرد: متاسفانه با این نظریه به دلایلی موافق هستم. دولت به جای خدمت به مردم و کمک به دهک های پایین برای تامین امر مسکن، به سمت و سوی اشتباهی رفته است. دولت باید تمامی خدمات را به صورت غیر انتفاعی ارائه دهد و صرفاً در اندیشه کمک رسانی به نیازمندان و متقاضیان باشد.
شقاقی در پایان اضافه کرد: سرمایه موجود اعم از زمین، برای مردم است و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. دولت به اشتباه این طور استنباط می کند که این دارایی ها برای حاکمیت بوده و باید از این طریق به درآمدزایی بیاندیشد. طرح نهضت ملی از ابتدا نیز با هدف کمک به طبقه محروم و نیازمند مطرح شد اما حالا می بینیم که به سود دهک های غنی تمام شده است.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
