بورس کالای ایران در تازهترین برنامهریزی خود، گام بلندی برای پیوند عمیقتر بازار سرمایه با بخش معدن برداشته است. اعلام برنامه راهاندازی صندوقهای کالایی در حوزه معدن میتواند نقطه عطفی در تأمین مالی پروژههای معدنی و صنایع معدنی کشور باشد؛ مسیری که هم برای تولید جذاب است و هم برای سرمایههای خرد مردمی، امن و شفاف.
تشکیل کارگروه مشترک ایمیدرو و بورس کالای ایران با هدف طراحی ابزارهای مالی نوین، نشاندهنده عزم جدی سیاستگذاران برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیتهای مولد است. بخش معدن بهدلیل سودآوری بالا، ظرفیت صادراتی و نقش پیشران در اقتصاد، یکی از بهترین گزینهها برای جذب سرمایههای خرد از مسیر بازار سرمایه به شمار میرود.
صندوقهای کالایی؛ پلی میان مردم و پروژههای معدنی
سیدجواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران، با تأکید بر اعتماد عمومی به ابزارهای مالی بورس کالا، اعلام کرده است که گواهی سپرده کالایی و صندوقهای کالایی طی سالهای اخیر توانستهاند جایگاه قابل اتکایی میان سرمایهگذاران پیدا کنند. آمارها نیز این موضوع را تأیید میکند؛ بهطوری که ارزش معاملات بازار مالی بورس کالا از ابتدای سال جاری به ۱۷ میلیارد دلار رسیده و حدود ۴۴ درصد از کل ارزش معاملات بورس کالا را به خود اختصاص داده است.
به گفته جهرمی، تجربه موفق استفاده از ابزارهای مالی در معادن طلای کشور نشان داد که میتوان بدون فشار بر منابع بانکی یا بودجه دولت، پروژههای معدنی را از طریق سرمایههای خرد مردم تأمین مالی کرد. صندوقهای طلا و گواهی سپرده طلا نهتنها فرآیند تولید و فروش را بهبود دادند، بلکه الگوی قابل تعمیمی برای سایر محصولات معدنی ایجاد کردند.
راهاندازی صندوقهای کالایی مبتنی بر محصولات معدنی، این امکان را فراهم میکند که مردم بهصورت غیرمستقیم در توسعه معادن کشور مشارکت داشته باشند؛ مشارکتی که هم سودآور است و هم به رشد تولید ملی کمک میکند.
یکی دیگر از برنامههای مهم بورس کالای ایران، امکان تحویل شمشهای طلای گرمی با نشان بورس کالا در معاملات گواهی سپرده است؛ موضوعی که میتواند اعتماد سرمایهگذاران خرد را بیش از پیش تقویت کند. مدیرعامل بورس کالا اعلام کرده است که مقدمات این طرح در حال نهایی شدن بوده و مانع فنی خاصی وجود ندارد.
تحویل فیزیکی شمش طلا با برند بورس کالا، نهتنها شفافیت معاملات را افزایش میدهد، بلکه جایگاه بورس کالا را بهعنوان مرجع رسمی و قابل اتکای معاملات کالایی کشور تثبیت میکند. انتظار میرود این اقدام تا پایان سال جاری عملیاتی شود و به توسعه بازار مالی کالاها، بهویژه در حوزه معدن، شتاب بیشتری ببخشد.
در مجموع، راهاندازی صندوقهای کالایی معدنی و توسعه ابزارهای مالی نوین، میتواند فصل تازهای در تأمین مالی معادن، جذب سرمایههای خرد، رشد تولید و تعمیق بازار سرمایه رقم بزند؛ مسیری که هم به نفع اقتصاد ملی است و هم به سود سرمایهگذاران.
