در دور جدید اصلاح قیمت خودرو در سال جاری، بار دیگر تفاوت رویکرد دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و خودروساز تازه خصوصیشده آشکار شد؛ تفاوتی که باید زنگ هشدار جدی برای نهادهای نظارتی باشد تا نسبت به تبعات خصوصیسازی یا آنچه میتوان خصوصیسازی شبههدار نامید، هوشیارتر عمل کنند.
اگرچه افزایش قیمت در هر دو مجموعه اعمال شده، اما مقایسه ارقام و رفتارها نشان میدهد مسیر انتخابشده توسط این دو شرکت اختلافی قابل توجه دارد؛ اختلافی که نمیتوان آن را صرفاً به عوامل مشترکی همچون نرخ ارز، قیمت حاملهای انرژی یا سایر متغیرهای اقتصادی نسبت داد.
بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی دولت، قیمت محصولات سایپا بهطور میانگین حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. این میزان، کمترین سطح اصلاح قیمت در میان خودروسازان به شمار میرود و نشان میدهد سایپا عملاً کف افزایش ممکن را پذیرفته است.
این رویکرد در شرایطی اتخاذ شد که همزمان با اعلام قیمت محصولات خودروساز آبیپوش جاده مخصوص، مشخص شد این شرکت با وجود درخواست افزایش ۶۵ درصدی قیمتها، در نهایت مجوزی معادل حدود ۴۰ درصد افزایش میانگین دریافت کرده است.
نکته قابل توجه آن است که متغیرهای اصلی اثرگذار بر قیمت تمامشده برای هر دو خودروساز تقریباً یکسان است. نرخ ارز، هزینه خدمات، دستمزد نیروی کار و قیمت قطعات تفاوت معناداری میان سایپا و رقیب خصوصیشده آن ندارد.
با این حال، خروجی نهایی در سبد قیمتی محصولات دو شرکت کاملاً متفاوت بوده است. سایپا با وجود همین شرایط مشترک، حداقل افزایش قیمت را پذیرفت و نه تهدیدی برای توقف تولید مطرح کرد و نه عرضه محصولات خود را متوقف ساخت.
در مقابل، تجربه حداقل یکسال اخیر نشان میدهد خودروساز تازه خصوصیشده در مقاطع مختلف از ابزار توقف عرضه یا تهدید به تعطیلی خطوط تولید برای تحمیل خواستههای قیمتی خود استفاده کرده است؛ بهگونهای که در همین دوره شاهد توقف دوماهه عرضه خودرو در بازار بودیم.
در حال حاضر، متوسط افزایش قیمت محصولات این شرکت که تولید آن بهطور کامل در داخل کشور انجام میشود، حدود ۴۰ درصد اعلام شده است. با این حال، در برخی محصولات خاص از جمله هایما که مونتاژی محسوب میشود، هنوز قیمت نهایی اعلام نشده و گمانهزنیها از افزایش ۶۰ تا ۶۵ درصدی حکایت دارد.
بر این اساس، حتی در خودروهای داخلی مشترک میان دو خودروساز، رقیب سایپا دستکم بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت بالاتری را اعمال کرده است.
در سوی دیگر، سایپا با در نظر گرفتن تجربه برخورد دستگاه قضایی با گرانی بیقاعده یک خودروساز و با هدف حفظ منافع سهامداران، جلوگیری از بستهشدن نماد «خساپا» و در پاسخ به تذکرات سازمان بورس، تنها حداقل افزایش قیمت ممکن را با اخذ مجوز از سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت اجرایی کرد.
این تصمیم بیش از آنکه در پی حداکثرسازی سود باشد، تلاشی برای ایجاد تعادل میان منافع سهامداران، مصرفکنندگان و جبران هزینههای تولید تلقی میشود.
مجموع این تحولات نشان میدهد خصوصیسازی بدون چارچوب مشخص و نظارت مؤثر میتواند به زیان تولید و مردم تمام شود. شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شده، در یک برنامه تلویزیونی بهصراحت دولت را به توقف تولید تهدید میکند تا مجوز افزایش قیمت دریافت کند؛ در حالی که خودروساز دولتی، با وجود فشارهای مالی، از چنین مسیرهایی عبور نکرده است.
رفتار این خودروساز در یکسال اخیر پس از خصوصیسازی نشان داده که همواره در افزایش قیمتها پیشرو بوده و بالاترین نرخها را در مقایسه با سایپای دولتی اعمال کرده است؛ رویکردی که اولویت اصلی آن منافع کوتاهمدت بنگاه اقتصادی بوده است.
در مقابل، سایپا به دلیل ماهیت دولتی خود ناگزیر است ملاحظات عمومی و منافع مردم را نیز در تصمیمگیریهای قیمتی لحاظ کند.
