با افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و محدودیت توان مالی خانوارها، تأمین تسهیلات کارآمد و پایدار برای متقاضیان نهضت ملی مسکن به یکی از مهم‌ترین الزامات دولت تبدیل شده است؛ ضرورتی که بدون آن، تحقق هدف خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد با چالش جدی روبه‌رو می‌شود.

در لرستان، ترکیب اقتصاد شکننده، سطح درآمد محدود، بیکاری گسترده و موج مهاجرت‌های داخلی، شرایطی را رقم زده که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی استان بدل شده است.

تسهیلات مالی به‌عنوان موتور محرکه طرح‌های بزرگ مسکن نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد این پروژه‌ها دارد. بدون تأمین منابع پایدار و برنامه‌ریزی شده، ساخت و تحویل واحدها با تأخیر مواجه می‌شود و فشار بر بازار مسکن افزایش می‌یابد. کارشناسان معتقدند بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای اعتباری و بانکی می‌تواند علاوه بر تقویت سرمایه‌گذاران، قدرت خرید متقاضیان را نیز ارتقا دهد و مسیر تحقق خانه‌دار شدن دهک‌های مختلف جامعه را هموار کند.

مسئله زمین یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌ها در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن است و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت و کیفیت ساخت واحدهای مسکونی دارد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن در شرایطی پرتنش و نگران‌کننده قرار گرفته‌اند؛ شایعات و ابهام‌ها درباره احتمال حذف افراد از پروژه باعث شده بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، هم سرمایه مالی و هم رؤیای خانه‌دار شدن خود را در معرض تهدید ببینند و منتظر شفاف‌سازی دولت باشند.

بسیاری از متقاضیان طرح مسکن ملی این روزها از شرایط موجود ابراز نارضایتی کرده و معتقدند روند اجرا با وعده‌های اعلام‌شده فاصله قابل توجهی دارد. آن‌ها می‌گویند از زمانی که نام‌نویسی کرده‌اند، با امید به ثبات آینده، امنیت اقتصادی و برخورداری از حداقل حق طبیعی مسکن، در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ اما طولانی شدن مراحل اداری، ابهام در تخصیص زمین، نبود اطلاع‌رسانی شفاف و کندی عملیات اجرایی باعث شده تا نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها افزایش یابد.

با گذشت چند سال از آغاز نهضت ملی مسکن، روند اجرای پروژه‌ها نشان می‌دهد که باوجود استقبال اولیه گسترده، بخش قابل توجهی از متقاضیان به دلیل فشار اقتصادی، ابهام در زمان تحویل و روند طولانی پرداخت آورده، از ادامه حضور در این طرح منصرف شده‌اند و موج جدیدی از ناامیدی در میان ثبت‌نام‌کنندگان شکل گرفته است. طبق آخرین آمارها، به دلیل فشارهای مالی و تأخیر در تحویل واحدها، حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان نهضت ملی مسکن از ادامه طرح انصراف داده‌اند. این گروه عمدتاً شامل خانوارهای کم‌درآمد است و نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و طولانی شدن فرآیند، بر روحیه و انگیزه متقاضیان تأثیر منفی گذاشته است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن با مجموعه‌ای از مشکلات از ثبت‌نام پیچیده و تأمین مالی گرفته تا تأخیر در تحویل واحدها و نگرانی از کیفیت ساخت مواجه هستند؛ چالش‌هایی که تحقق وعده دولت در دسترسی آسان به مسکن را با تردید روبه‌رو کرده است.

تخصیص وام مسکن ملی از جمله ابزارهای کلیدی و راهبردی در تحقق سیاست خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد کشور به شمار می‌رود.

اختصاص وام به طرح‌های مسکن یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها برای تحریک بازار مسکن و پاسخ به نیازهای واقعی مردم است. در شرایطی که قیمت خانه و زمین به‌شدت افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، وام‌های مسکن می‌توانند فاصله بین درآمد خانواده‌ها و هزینه خرید خانه را تا حدی پر کنند و امکان ورود آنها به بازار مسکن را فراهم سازند.

تخصیص تسهیلات بانکی به پروژه مسکن ملی، یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای پیشبرد این طرح و امکان‌پذیر شدن خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد است.

دغدغه‌های متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای مرتبط با بازار مسکن تبدیل شده است. طرحی که قرار بود «راه‌حل عملی خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد» باشد، اکنون برای بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان به یک مسیر طولانی، طاقت‌فرسا و پرابهام تبدیل شده است.

تأخیر در تحویل واحدهای مسکن ملی، نگرانی متقاضیان را افزایش داده و سوال‌هایی درباره کیفیت ساخت و شفافیت واگذاری‌ها مطرح کرده است. کارشناسان معتقدند نبود برنامه‌ریزی منسجم و ضعف نظارت بر پروژه‌ها، عامل اصلی کندی روند اجرایی است و بدون توجه به امکانات جانبی و زیرساخت‌های رفاهی، تحقق وعده‌های مسکن ملی با چالش جدی مواجه خواهد بود.

چالش‌ها و دغدغه‌های ذهنی متقاضیان مسکن ملی عمدتاً حول چند محور اصلی می‌چرخد: نگرانی از تأمین منابع مالی و توان پرداخت اقساط، ابهام در زمان تحویل و پیشرفت پروژه‌ها، شفافیت در انتخاب واحد و ثبت‌نام صحیح، ترس از تغییر شرایط قانونی یا قیمت زمین و مصالح، و دغدغه در مورد کیفیت ساخت و پشتیبانی بعد از تحویل. همه این موارد باعث شده متقاضیان با استرس و تردید به مراحل ثبت‌نام و خرید واحدهای مسکن ملی نگاه کنند.

در ماه‌های اخیر، حجم قابل توجهی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، به ویژه افرادی که ماه‌ها یا حتی سال‌ها در انتظار تحویل واحدهای خود بوده‌اند، نسبت به تأخیر در تکمیل پروژه‌ها و عدم تحویل واحدها گلایه‌مند شده‌اند. بسیاری از متقاضیان، با وجود پرداخت اقساط یا پیش‌پرداخت‌های خود، همچنان خبری از پیشرفت قابل توجه پروژه‌ها ندارند و این مسأله نگرانی و نارضایتی آن‌ها را افزایش داده است.

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن اعلام کرد: با وجود افزایش مبلغ تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی، سهم تسهیلات خرید از بهای تمام‌شده مسکن در سال ۱۴۰۳ به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است

بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، اما سهم بخش مسکن و ساختمان تنها ۴.۷ درصد بود؛ شکافی که نهضت ملی مسکن را از مسیر حمایتی خود خارج کرده و موجب شده خانه‌هایی که قرار بود برای مستأجران در دسترس باشند، با آورده‌های میلیاردی و اقساط سنگین، دسترسی دهک‌های متوسط را به بازار مسکن به‌طور جدی محدود کنند.

طرح «نهضت ملی مسکن» در شهرستان دورود از ظرفیت‌های مهم استان لرستان به شمار می‌آید که پروژه‌ای ۶۴۸ واحدی از طرح نهضت ملی مسکن تعریف شده است.

نقش‌آفرینی و اهمیت عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن، از جنبه‌های حیاتی موفقیت این طرح ملی محسوب می‌شود. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی اصلی کشور، نقشی کلیدی در تأمین منابع، هدایت سرمایه‌ها و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دارند. بدون حضور مؤثر نظام بانکی، نهضت ملی مسکن عملاً از حرکت بازمی‌ماند و نمی‌تواند به اهداف خود در زمینه خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه دست یابد.

تأمین مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار کم‌درآمد در ایران بوده است؛ مسئله‌ای که با افزایش مداوم قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها، به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است. در این میان، تسهیلات بانکی می‌تواند نقشی کلیدی در تسهیل مسیر خانه‌دار شدن ایفا کند، اما در عمل، فاصله میان هدف و واقعیت همچنان زیاد است.