بذرافشان ادامه داد: این روند بهصورت غیرکارشناسی انجام شد و علیرغم واکنش اتحادیه تهران، اتحادیههای سراسر کشور و همکاران صنفی، نگرانیهای ما درباره آینده این صنعت همچنان باقی ماند. امروز حدود ۹۰ هزار نفر در این هنر - صنعت در سراسر کشور فعالیت میکنند و در صورت گسترش این روند، بدون شک این موضوع به عنوان یک آسیب و تهدید جدی برای صنعتی با قدمت دیرینه و نقش محوری در اقتصاد کشور تلقی میشود.
وی افزود: برای برون رفت از این چالش پیگیریها و نامهنگاریهای متعددی با ارگانهای مختلف اقتصادی و مجلس انجام دادیم و آسیبها و تهدیدهایی را که میتواند آینده این صنعت و مردم را به خطر بیندازد اعلام کردیم که سال گذشته پلیس امنیت اقتصادی تا حدی به مسئله وارد شد و نظارتهایی بر این پلتفرمها اعمال شد، اما به نظر من این اقدامات کامل و جامع نبود. بخشی از تعهدات طلایی این پلتفرمها به بانک کارگشایی تحویل داده شد، اما تا امروز هیچگونه کنترل جامعی برای نظارت و اصالتسنجی جدی در رابطه با طلای آبشده که توسط پلتفرمها عرضه میشود، انجام نشده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، نقره و جواهر تهران در ادامه تصریح کرد: خرید و فروش این پلتفرمها نیز تابع قانون و نظم مشخصی نیست، بهخصوص در ۱۲ روز جنگ نمود آن پیدا شد و اقدام مثبتی که صورت گرفت این بود که بانک مرکزی اعلام کرد این پلتفرمها حق فروش ندارند و فقط میتوانند خرید انجام دهند. تجربه این ۱۲ روز نشان داد که علیرغم نیمهتعطیل بودن بازارها و شرایط جنگی، همکاران ما در سراسر کشور طلایی را که مردم برای تامین نقدینگی میفروختند، نهایتا ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت تسویه میکردند. اما این پلتفرمها در مواردی که افراد نیاز فوری به پول داشتند، مثلا اگر کسی ۳۰ میلیون تومان طلا داشت، روزانه فقط یک میلیون تا پنج میلیون تومان پرداخت میکردند که این موضوع موجب اعتراض گسترده مردم شد و مراجعات و شکایات زیادی به اتحادیه ما صورت گرفت، در حالی که نظارت این پلتفرمها اساسا بر عهده اتحادیه کسبوکارهای مجازی است.
بذرافشان گفت: از سوی دیگر این پلتفرمها خرید و فروش را با اختلاف قیمت انجام میدهند. حتی در مقاطعی که قیمت طلا کاهش یافته بود، هر گرم طلا را بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان پایینتر میخریدند و بالاتر میفروختند. ما نسبت به این عملکرد نیز اعتراض و نامهنگاری کردیم، اما متاسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفت. علاوه بر این، هنگام تحویل فیزیکی طلا، کارمزد چند درصدی مطالبه میشود، در حالی که فرد قبلا سرمایهگذاری کرده و حالا باید هزینه اضافی نیز بپردازد. اختلاف خرید و فروش در بازار صنفی ما نهایتا ۵۰ هزار تومان در هر گرم است و در بدترین شرایط التهاب بازار به ۱۰۰ هزار تومان میرسد، اما در این پلتفرماها تا ۳۵۰ هزار تومان، نیز میرسد.
وی افزود: طبق اعلامها، این پلتفرمها باید فقط در ساعات کاری بازار فیزیکی فعالیت کنند، اما بر اساس اطلاعات و شواهد موجود، همچنان بهصورت شبانهروزی فعال هستند. همچنین نگرانیهایی درباره خالیفروشی، تضمینهای بانکی و امنیت سرمایه مردم مطرح است که پاسخگویی آن بر عهده بانک مرکزی، وزارت صمت و اتحادیه کسبوکارهای مجازی است.
رئیس اتحادیه طلا تهران خاطرنشان کرد: اتحادیه تهران و اتحادیههای سراسر کشور همچنان نسبت به این موضوع معترض هستند. این روند نه با اصول و استانداردهای جهانی سازگار است و نه به نفع تولید است و از سال گذشته با شروع فعالیت این پلتفرمها، علاوه بر افزایش قیمت طلا، فروش گسترده آنها به مردم باعث شده افراد برای حفظ ارزش پول خود به این بازار روی بیاورند. در نتیجه، کسانی که پیشتر طلا را برای سرمایهگذاری بلندمدت یا مصرف زینتی خریداری میکردند، اکنون کمتر وارد بازار میشوند و این مسئله موجب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته شده است.
بذرافشان ادامه داد: در حال حاضر شرایط رکود، کاهش تقاضا و بحران بر این صنف حاکم شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی با یکسوم نیرو فعالیت میکنند و برخی کاملا تعطیل شده و اینها همان آسیبها و تهدیدهایی است که از سال گذشته نسبت به آن هشدار داده بودیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور تصمیمات غیرکارشناسی بدون مشورت با اصناف و صنعتگران اتخاذ میشود و علیرغم حضور ما در جلسات مختلف و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این هشدارها جدی گرفته نشد. امروز حدود ۹۰ هزار نفر بهطور مستقیم و نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر با احتساب خانوادهها از این صنعت ارتزاق میکنند، آن هم در سالی که توسط مقام معظم رهبری سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده، اما نهتنها سرمایهگذاری افزایش نیافته، بلکه کاهش تولید نیز رخ داده است.
بذرافشان در پایان تاکید کرد: از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و ارگانهای ذیربط درخواست داریم رویکرد خود را تغییر دهند و بهصورت کارشناسی و تخصصی به این صنعت نگاه کنند. این صنعت میتواند نقش مهمی در ارزآوری و اشتغالزایی داشته باشد، اما امروز تولید که در ابتدای سال ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته بود، به حدود ۴۰ درصد رسیده و در روزهای پایانی سال برخی کارخانهها تعطیل و برخی با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند. بنابراین از مسئولان وزارت صمت، نمایندگان خانه ملت و دولت تقاضا داریم در موضوعات اقتصادی از اصناف بهعنوان بازوهای اقتصادی مشاوره بگیرند و حتی تجربه نشان داده هر صنف و صنعتی که دولت از ظرفیتهای آن استفاده کرده، نقش مهمی در بهبود و ثبات اقتصادی کشور داشته است.
