بازار مسکن ایران در آستانه ورود به یکی از پرتنشترین دورههای خود قرار گرفته است؛ دورهای که در آن نوسانات اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها و جهشهای پیدرپی قیمت، آینده این بازار را بیش از هر زمان دیگری مبهم کرده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، سال پیشرو میتواند به نقطه عطفی در تاریخ تحولات ملکی کشور تبدیل شود؛ نقطهای که در آن شکاف میان توان خرید مردم و قیمت واقعی مسکن به بیشترین حد خود خواهد رسید.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، با تشریح وضعیت اسفبار اقتصادی و بحران در صنعت ساختمان، نسبت به کاهش شدید قدرت خرید مردم و خطر ورشکستگی سازندگان هشدار داد.
به گفته وی، تورم افسارگسیخته ساختوساز در کنار کاهش چشمگیر صدور پروانه ساختمانی، چشمانداز بازار مسکن را در سال آینده با چالشهای بیسابقهای مواجه کرده است.
بر اساس تازهترین گزارشهای تحلیلی، بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور در خوشه یک درآمدی (فقر مطلق) قرار گرفتهاند که این مسئله موازنه اقتصادی جامعه را به شدت بر هم زده است. نتایج نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که ۸۴ درصد جمعیت مستأجر کشور، رؤیای خانهدار شدن را در شرایط فعلی غیرممکن میدانند.
این ناامیدی عمیق، ریشه در هزینههای سرسامآور زندگی دارد؛ به طوری که هماکنون سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در بسیاری از کلانشهرها به ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیده و خانوارها مجبورند تنها با ۳۰ درصد باقیمانده درآمد خود، سایر هزینههای معیشتی را پوشش دهند.
این مقام صنفی با ارائه آمارهای رسمی از وضعیت تولید مسکن، شرایط را بسیار بحرانی توصیف کرد. طبق گزارشهای مرکز آمار، روند صدور پروانه ساختمانی در کل کشور در بهار ۱۴۰۴ حدود ۲۲.۵ درصد و در تابستان همان سال بین ۳۱ تا ۳۲ درصد با افت مواجه شده است. باقرپور هشدار داد که با توجه به پیشی گرفتن تورم نهادههای تولید از تورم فروش، صنعت ساختمان عملاً به سمت ورشکستگی سوق پیدا کرده است. وی خاطرنشان کرد که با رسیدن تورم عمومی به ۶۰ درصد در زمستان جاری، تورم بخش ساختوساز به محدوده خطرناک ۷۵ تا ۸۰ درصد رسیده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران برای ارزیابی بازار مسکن در سال آینده، سه سناریوی کلان ژئوپلیتیک و اقتصادی را مطرح کرد. با این حال، وی تأکید نمود که در هر شرایطی، در سال ۱۴۰۵ با بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت ریالی در املاک مواجه خواهیم شد.
وی در یک پیشبینی قیمت مسکن قابل تأمل افزود: «اگر متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران را در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، برآورد ما برای همین زمان در سال آینده، عبور از مرز ۲۰۰ میلیون تومان در هر مترمربع است.» این کارشناس تأکید کرد که سال ۱۴۰۵ را باید سال حیاتی و پرالتهاب املاک دانست.
در پایان، کارشناسان اقتصادی بر لزوم همافزایی سرمایههای خرد و کلان برای عبور از این بحران تأکید دارند. توسعه طرحهای تعاونی مسکن و اجرای توافقنامههایی نظیر طرح «خانهریز» شهرداری تهران (با هدف هدایت سرمایههای خرد به سمت تولید ملک)، راهکارهایی عملی برای کاهش هزینههای تمامشده و احیای امید در میان اقشار آسیبپذیر معرفی شدهاند. به گفته تحلیلگران کاهش هزینه تأمین سرپناه در سبد خانوار، شاهکلید اصلی برای نجات معیشت مردم و خروج اقتصاد از رکود تورمی است.
